تبلیغات
انجمن صنفی کارگری مراکز مخابرات روستای شهرستان سقز - مطالب - اجتماعی

قرارداد کارگران«مشاغل غیرمستمر»تعیین تکلیف می‌شود

قرارداد کارگران«مشاغل غیرمستمر»تعیین تکلیف می‌شود

پیش‌نویس آیین‌نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت کار در مشاغل غیرمستمر» که پس از ۲۸سال از تصویب قانون کار، معطل مانده بود، به زودی در دولت تعیین تکلیف می‌شود.


ادامه مطلب

طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : شنبه 13 مرداد 1397 | 08:54 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۴

با موافقت نمایندگان؛
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح شد/ استثناها کاهش یافت




نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، با اصلاح این قانون، استثناها در به کارگیری بازنشستگان را کاهش دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 2 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ماده واحده این طرح با 194 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس تبصره یک ماده واحده اصلاح شده؛ به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86/7/8 و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.

به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.

دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.

جعفرزاده: به اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خوش بین نیستم

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در مخالفت با این ماده واحده گفت: خوشبین به وضع قانون برای عدم به کارگیری بازنشستگان نیستم زیرا ضمانت اجرایی وجود ندارد که پس از برکناری بازنشستگان، جوانان مشغول شوند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوانین وضع شده به سویی پیش می رود که به مرور زمان باعث حذف جامعه ایثارگری از دستگاه ها می شود. ایثارگران قوانین مختص به خود را داشته و نیازی به وضع قوانین جدید ندارند.

وی افزود: فضایی ایجاد شده که می خواهند جامعه ایثارگری را از دستگاه های اجرایی حذف کنند.
 
مافی: تصویب طرح اصلاح قانون به کارگیری بازنشستگان بارقه امید را در دل جوانان ایجاد می کند

پروانه مافی در موافقت با این ماده واحده گفت: تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بارقه امیدی را در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی جوانان را از انقلاب ناامید می کنند در دل آن ها روشن کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند قانون گذشته به دنبال هموار کردن مسیر اشتغال جوانان بود اما متاسفانه نتوانست زمینه اشتغال آن ها را فراهم کند و راه را برای به کارگیری بازنشستگان هموار کرد.

وی ادامه داد: باید در کنار جوانان از تجربیات بازنشستگان نیز استفاده شود و خروج بازنشستگان ایثارگر باعث می شود فرزندان آن ها به کارگیری شوند.

در ادامه دکتر لاریجانی با توجه به اخطارهای متعدد نمایندگان اشکالاتی را به جزئیات این طرح وارد دانست که در ادامه ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 171 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع جزئیات به کمیسیون برای رسیدگی بیشتر موافقت کردند.
 
زهرا ساعی با بیان اینکه این طرح یک فوریتی قرار است ماده 71 مدیریت خدمات کشوری را مورد اصلاح قرار دهد، گفت: بند الف و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نسل سوم انقلاب با توجه به تخصص ها و قابلیت ها نتوانسته حضور موثری در سطوح مدیریتی میانی کشور داشته باشد، عنوان کرد: از این رو برای استفاده از این ظرفیت ها مجلس ورود پیدا کرد.

وی یکی از علل عدم به کارگیری نیروهای جوان را به کارگیری مجدد بازنشستگان در مدیریت های کلان و میانی دانست و افزود: برخی افراد به صورت مادام العمر در یک سری از پست ها حضور دارند که باعث شده چرخه مدیریتی تغییر نکند.

ساعی در ادامه با بیان اینکه نسل سوم انقلاب باید به زودی تصدی پست های مدیریتی کشور را عهده دار شود، ابراز داشت: چه بهتر که اکنون از بازنشستگان به عنوان مشاور و در کنار جوانان استفاده شود تا تجربیات آنان نیز به کار آید.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: زمان جنگ نیز جوانان توانستند آن را مدیریت کنند پس اکنون نیز جوانان می توانند بار دیگر کشور را مدیریت کنند که نیاز به اعتماد دارد.

منبع : خانه ملت



طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1397 | 10:22 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

روز گذشته تصویری از نوزاد رها شده در خیابان منظریه تبریز در فضای مجازی دست به دست می چرخید که بر روی لباس نوزاد نامه ای چسباند‌ه شده بود که حکایت از ناتوانی مادر کودک در نگه‌داری از این نوزاد خبر می‌داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در این نامه مادر نوزاد، ضمن  درخواست کمک از مردم برای نگه‌داری فرزند دخترش از فوت همسرش می نویسد. براساس این نامه کودک شناسنامه هم ندارد.رها کردن نوزاد 2ماهه دختر در خیابان / قبول تمامی هزینه‌ها از سوی مردم تا پیداشدن خانواده

پس از انتشار این عکس و با کمک مردم و رسانه‌هایی محلی کودک رها شده در خیابان به بهزیستی سپرده می شود.  

به گفته مدیر شیر خوارگاه احسان بهزیستی این کودک از سلامت کامل برخوردار بوده و تلاش برای پیدا کردن مادرش ادامه دارد.

زهرا باقری با اعلام اینکه این نوزاد ۲/۵ ماهه هم اکنون در اختیار شیرخوارگاه است ، گفت:  پزشک مرکز نیز پس از معاینه و انجام آزمایش های لازم از سلامت کامل نوزاد خبر داده‌است.

باقری در پایان ابراز داشت: طبق اعلام کلانتری محل، پس از بررسی های لازم در خصوص این حادثه، تا اطلاع ثانوی این نوزاد در اختیار این مرکز است. 

به گفته خبرنگار ما در تبریز  مردم با حمایت بی نظیرشان تقاضای قبول تمام هزینه های نوزاد تا پیدا شدن مادر و  تحویل آن به خانواده اش دارند.




طبقه بندی: - اجتماعی، - اقتصادی،

تاریخ : شنبه 9 تیر 1397 | 11:13 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری اعلام کرد که مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: بیمه شدگانی که بر اثر بیماری یا آسیب های ناشی از حادثه، تحت معالجات پزشکی یا درمان های توان بخشی قرار می‌گیرند، چنانچه بر حسب تشخیص پزشک معالج، به طور موقت قادر به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری را به عنوان یکی از حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی خواهند داشت.

شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از:‌ نداشتن اشتغال به کار در ایام بیماری، دریافت نکردن مزد یا حقوق، عدم قطع رابطه کارگر و کارفرمایی قبل از شروع بیماری، تایید مدت استراحت بیمه شده توسط پزشک معالج یا شورای پزشکی تامین اجتماعی و عدم بازخرید، استعفا یا اخراج بیمه شده در ایام بیماری.

برای مدت پرداخت این نوع غرامت، محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی که بیمه شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب قوانین این سازمان، از کارافتاده شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می‌یابد و مدت دریافت آن جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می‌شود.

برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند.




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT، - اجتماعی،

تاریخ : شنبه 2 تیر 1397 | 09:25 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

این روزها کارفرمایان برای فرار از پرداخت حق بیمه بیشتر، کارگران خود را از نعمت بچه دار شدن محروم می‌کنند.

نسل کشی در برخی از کارخانه های کشوربه گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛  این روزها ناآگاهی افراد از شغل خود و قوانین مربوط به آن موجب شده است که در زمینه‌های مختلف حق آن‌ها نادیده گرفته شود و  به دلیل اینکه به حقوق تعیین شده نیازمند هستند، تن به هر کاری با هر شرایطی دهند. به همین منظور با چند تن از کارمندان یک شرکت معروف در کشور درباره شرایط کاری و میزان آگاهی این افراد از حق و حقوق خود صحبت کردم و اول از شرایط کاری‌شان سوال کردم.

در این میان دختر جوانی که جزء کارمندان این شرکت بود، گفت: به شرطی صحبت می‌کنم که در گزارش نامی از من برده نشود.

دختر جوان با بیان اینکه من مجرد هستم و برای اینکه در آینده کمک هزینه‌ای برای زندگی داشته باشم، سرکار می‌روم، گفت: به صورت غیر مستقیم به من و سایر کارمندان مجرد این شرکت گفتند که نباید ازدواج کنید، وگرنه اخراج می‌شوید.

در این میان یکی دیگر از کارمندان این شرکت، گفت: حالا اگر در محل کار یک پسر و دختر نسبت به ازدواج اقدام کنند، باید یکی از آن‌ها از شغل خود انصراف دهد، یعنی یکی از آن‌ها باید اخراج شود.

او با بیان اینکه ما را از حق طبیعی و انسانی خودمان محروم کرده‌اند، می‌گفت: به این علت که کارفرمایان برای پرداخت حق‌بیمه اذیت نشوند، این کارها را انجام می‌دهند و آن‌ها فقط به فکر جیب خودشان هستند.

در این حین کارمند دیگری از این شرکت گفت: اگر احیانا ازدواج کنیم، نباید بچه دار شویم و برای دریافت مبلغ ناچیزی باید از این نعمت خدادادی(فرزنددار شدن) محروم شویم. آیا خدا را خوش می‌آید؟

از این قبیل شرکت‌ها به وفور وجو دارد، اما باید گفت که تمام کارگران این شرکت‌ها از ترس اخراج شدن و از دست دادن شغلشان، تن به این ناعدالتی‌ها می‌دهند. آیا این موضوع که کارفرما به کارگر می‌گوید حق نداری ازدواج کنی، وگرنه اخراج می‌شوی، جز نسل کشی چیز دیگری است؟

دی ماه سال گذشته بود که خبر خودکشی 3 کارگر اخراج شده معدن طلای آق دره تکاب و یک کارگر نیروگاه شهید منتظر قائم کرج منتشر شد که این اتفاق هم می‌تواند مجدد رخ دهد، زیرا انگار عادت شده است تا بلایی بر سرمان نیاید، کاری نکنیم.

عموما مشکلات کسب و کار در کشور وجود دارد. رقابت در تمامی زمینه‌های کاری از جمله کار برای کارگران به جای بالا بردن کمیت و کیفیت محصولات و البته در زندگی افراد به ویژه کارگران باعث بروز مشکلاتی شده است که ضایع شدن حق و حقوق این قشر زحمتکش جامعه  نمونه‌ای از آن است.

امسال، سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفت. کالای ایرانی را چه کسانی تولید می‌کنند؟ همین کارگران زحمتکش. حال تا زمانی که این کارگران امنیت شغلی نداشته باشند و از شرایط کاری خود راضی نباشند، به هیچ وجه نباید انتظار تحقق این شعار را داشت.

نکته اساسی و کاملا روشن این است که شرایط معیشتی نیروی کار کشور زمانی بهبود می‌یابد که وضعیت اقتصادی کشور مناسب شود و این مهم در گرو حمایت از کارگران است. در این راستا تشکل‌های کارگری مستقل می‌توانند با برنامه‌ریزی سنجیده برای رسیدن به اهداف خود و نظارت بر اینگونه رفتارها، نقش بسزایی را ایفا کنند.

در حال حاضر دغدغه اصلی سردمداران نظام، بحث اقتصاد کشور است. اقتصاد و کارگر دو موضوع کاملا مکمل یکدیگر هستند و پیشرفت هر کدام در گرو دیگری است. یک اقتصاد وقتی می‌تواند مشکلات نیروی کار کشور را حل کند كه پویا و یا در حال رشد باشد و برعکس آن، زمانی که اقتصاد در حال تنزل است، همه از جمله نیروی کار که در خط اول تولید قرار دارد، آسیب می‌بینند.

از طرف دیگر، برخی گروه‌های سیاسی نیز در درون بدنه تشکل های غیر رسمی کارگری کشور نفوذ کرده و در مقابل سعی می‌کنند از نیروی این تشکل و وجود عدم رضایت ناشی از شرایط معیشتی کارگران برای ایجاد تقابل سیاسی با دولت استفاده کنند که در نهایت، نیروی کار را با مشکلات مختلفی هم مواجه کرده است.

مقامات کارگری معتقدند ادامه شکاف و نابرابری دستمزدها با هزینه‌ها و مخارج خانوار باعث ریزش مداوم نیروی کار به زیر خط فقر شده و امروز رضایت شاغلان از حقوق و دستمزد تقریبا صفر درصد است.

مشکلات معیشتی، توانایی محدود در دسترسی به خدمات درمانی، ساعات کار بسیار زیاد، اضافه کاری اجباری، دیرکرد چند ماهه در پرداخت مطالبات و یا حتی پرداخت نشدن حقوق، برخورد غیر محترمانه کارفرما و سرپرستان با کارگران، انعقاد قرادادهای یک روزه، عدم پرداخت حق بیمه بازنشستگی، پرداخت حق بیمه بازنشستگی پایین تر از حقوق، عدم پرداخت حقوق و بیمه تعطیلات عید، وضعیت نامناسب تغذیه‌ای، وضعیت نامناسب سرویس ایاب و ذهاب، بالا بردن آمار قطعه تولیدی کارگر در روز، حذف کارانه، مزد بهره‌وری و ناهار در بسیاری از کارخانه‌ها از جمله مشکلات این قشر از جامعه هستند.

با توجه به اینکه بیمه کارگر باید مطابق با میزان پرداخت حقوق وی پرداخت شود و پرداخت کمتر از آن فاقد وجاهت قانونی است، اما به وفور رفتارهای نامناسب را از طرف کارفرمایان شاهد هستیم.

تنظیم قراردادها تا پایان اسفندماه و قبل از نوروز، شگردی است که برخی از شرکت‌ها به کار می‌برند و بعد از تعطیلات نوروز، قرارداد جدیدی را از 15 فروردین ماه منعقد می‌کنند که این موضوع به معنی پرداخت نکردن حقوق و عیدی این 15 روز است. این پرداخت نکردن حقوق موجب گسستگی در پرداخت بیمه کارگر برای دریافت بیمه بیکاری او می‌شود و مشکلات قانونی بسیاری را به همراه دارد.

سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفتگو با  خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛با اشاره به اینکه حدود 2 سال است که کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تشکیل شده است، تصریح کرد: طبق آمار رسمی، تعداد انجمن های صنفی کارگران 1552  مورد است که حدود 7 میلیون نفر عضو آن‌ها هستند.

گلپور، افزود: برای پیشبرد اهداف این کانون در بند 114 اساس نامه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، باید کمیته‌های تخصصی شکل بگیرد که یکی از این کمیته‌ها، کمیته بانوان است.

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، با بیان اینکه مهمترین رسالت این کمیته رفع مشکلات بانوان کارگر است، گفت: مهم ترین اهداف این کمیته طرح و بررسی و پیگیری مشکلات بانوان کارگر و همچنین استفاده از بانوان متخصص برای ارائه راه حل مناسب در راستای رفع مشکلات بانوان است.

وی تصریح کرد: بستن قراردادهای پایین با کارگران، از جمله آسیب‌های بزرگ و جبران ناپذیری است که به چرخه اقتصاد کشور وارد می‌شود، چراکه نامگذاری امسال به نام حمایت از کالای ایرانی را تحت شعاع قرار می‌دهد که همین امر به دلیل خلاهای قانونی در این راستا است.

گلپور با تاکید بر اینکه  بی عدالتی در حوزه بانوان کارگر بیشتر است، بیان کرد: برخی از کارفرمایان به کارگران زن خود می‌گویند، اگر مجرد هستند نباید ازدواج کنند و یا اگر متأهل هستند، نباید بچه دار شوند. این ناعادلانه ترین رفتار ممکن است که یک کارفرما برای نپرداختن حق بیمه بیشتر، یک انسان را از حق مسلم خود(فرزند دار شدن)، محروم کند.

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، معتقد است، سرخوردگی در حوزه کارگری خیلی زجر آور است و قراردادهای کوتاه مدت در حال افزایش است.

وی افزود: مادران و بانوان آموزگار بسترسازان تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی چه در عرصه تولید و چه در عرصه تقاضا هستند. خلاقیت، ابتکار توأم با صبر و مداومت در تربیت نیروی انسانی غیرتمند به کالای ایرانی، محصول ایمان و تلاش بانوی ایرانی است، لذا این امر در مقوله‌های آموزش، پرورش و فعالیت‌های رسانه‌ای توجه خاص سیاستگذاران را می‌طلبد.

گلپور در پایان با اشاره به بالا بردن سطح آموزشی بانوان کارگر، خاطرنشان کرد: این مهم می‌تواند برای بالا بردن سطح کیفیت محصولات، کمک بسزایی داشته باشد و همچنین از نظرات آن‌ها برای پیشبرد ارتقای کیفیت کار و محصول استفاده کرد و همچنین، جامعه آماری چند میلیونی زنان کارگر در حرفه، صنعت و کشاورزی در جای جای ایران، فرصت مغتنمی است برای سرعت بخشیدن به قطار حمایت از کالای ایرانی که امیدواریم با همت و عزم راسخ مردم و مسئولان شاهد شتاب آن باشیم.




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : یکشنبه 13 خرداد 1397 | 09:37 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
قرارداد کار

۲۸سال پس از تصویب قانون کار،ساماندهی قراردادهای موقت در حالی در دستور کار قرار گرفته که اجرای دو توصیه سازمان بین المللی کار و انعقاد قرارداد بر اساس ماهیت شغل، مطالبه نمایندگان کارگری است.


ادامه مطلب

طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 | 09:54 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.

با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
متذکر می­ گردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد، تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود/ منبع: میزان



طبقه بندی: - اجتماعی، - فرهنگی،

تاریخ : شنبه 15 اردیبهشت 1397 | 11:31 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

اعتراض به بسته شدن مرزهای کولبری در شهرهای غربی همچنان ادامه دارد. کاسب‌کاران محلی به این قضیه اعتراض دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض به بسته شدن مرزهای کولبری در غرب کشور همچنان ادامه دارد.ادامه اعتراض به بسته شدن مرزهای غربی کشور/در مریوان نیز سفره خالی پهن کردند

در روزهای گذشته، کاسب‌کاران بانه‌ای در اعتراض به بسته شدن مرزها در بلوار شهرداری بانه، سفره خالی پهن کردند؛ امروز مغازه‌داران مریوانی نیز به این اعتراض پیوسته‌اند و با پهن کردن سفره خالی در شهر مریوان، به کساد شدن کاسبی خود اعتراض کرده‌اند.

مغازه‌داران در شهرهای مرزنشین غرب کشور می‌گویند: با بسته شدن مرزهای کولبری و بالا رفتن تعرفه‌های گمرکی، قادر به خرید اجناس و فروش آنها با قیمت بالاتر نیستیم و در نهایت بازارمان را از دست می‌دهیم.

از روزهای ابتدایی سال جاری اعتراض به تصمیم دولت برای بستن مرزهای کولبری آغاز شده و بیش از همه در شهرستان بانه ادامه داشته است.




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : چهارشنبه 29 فروردین 1397 | 09:30 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت کار در خصوص قطع مقرری بیمه بیکاری به دلیل تأخیر ۴۵ دقیقه ای مقرری بگیران، در ثبت حضور و غیاب را ابطال کرد.دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شاکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و دستورالعمل و ضوابط حضور و غیاب اثر انگشتی که توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار مقرر گردیده و در مواد غیبت و تأخیر ۴۵ دقیقه ای منجر به قطع مقرری بیمه بیکاری خواهد گردید، خارج از اختیار اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بوده و بر این اساس درخواست ابطال این دستورالعمل را مطرح کرده است.

این گزارش حاکی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، دستورالعمل یاد شده را با این استدلال که قطع مقرری بیمه بیکاری بیمه شده، به علت عدم حضور در اداره کار و تأخیر در حضور، خلاف ماده ۸ قانون بیمه بیکاری است از تاریخ تصویب ابطال کرد.




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : یکشنبه 26 فروردین 1397 | 01:58 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

بر اساس مصوبه هیئت وزیران در بیست و هفتم اسفند ماه سال گذشته، کارت‌های ملی یک سال دیگر هم برای احراز هویت و دریافت خدمات بانکی اعتبار دارند.

اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا پایان سال ۹۷ تمدید شدبه گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس مصوبه هیئت وزیران در بیست و هفتم اسفند ماه سال 96، مهلت دریافت کارت ملی هوشمند و همچنین اعتبار کارت های ملی قدیمی تا پایان سال 97 تمدید شد.

هیئت وزیران در جلسه بیست و هفتم اسفند ماه سال 96  و به پیشنهاد نامه شماره 215399 که در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه از طرف وزارت کشور و به استناد ماده (6) الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی برای همه اتباع ایرانی که در سال 1376 به تصویب رسیده بود، با تمدید مهلت دریافت کارت ملی هوشمند و همچنین معتبر بوده کارت های ملی قدیمی موافقت کرد.

بر این اساس مهلت مقرر در ماده 9 اصلاحی آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی با موضوع تصویب نامه شماره 155330/ ت که در یکم دی ماه سال 1392 به تصویب رسیده بود، تا پایان سال 97 تمدید شد.




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : سه شنبه 7 فروردین 1397 | 09:55 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
سخنگوی سازمان ثبت احوال از مهلت مجدد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت: افراد فاقد کارت هوشمند می‌توانند در سه ماه اول سال آینده در سامانه ثبت نام کنند.کارت هوشمند ملی

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر  از رفع اختلالات سامانه ثبت نام کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت: مشکل سایت چند روز گذشته برطرف شده است و در حال حاضر اختلالی در انجام مراحل پیش ثبت نام وجود ندارد.

وی در مورد اخذ وجه در زمان پیش ثبت نام نیز افزود: در سامانه جدید تا زمانی که ثبت نام کامل انجام و رسید صادر نشود هیچ پولی برای ثبت نام از متقاضیان دریافت نمی شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال اظهار داشت: ممکن است در زمان اختلال در سامانه قدیم مشکلی در مورد اخذ وجه از حساب کافی نت ها بودجود آمده باشد که در این صورت به اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خود مراجعه کنند تا نسبت به رفع مشکل این افراد اقدام شود.

ابوترابی با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم تا افرادی که موفق به پیش ثبت نام در سامانه نشده اند بتوانند در ماه های ابتدایی سال آینده برای ثبت نام کارت هوشمند اقدام کنند، افزود: وزیر کشور نیز شخصا این موضوع را پیگیری می‌کند و در صورت تایید نهایی در سه ماه اول سال آینده افراد فاقد کارت هوشمند می‌توانند در سامانه سازمان ثبت احوال ثبت نام کنند.

وی با اشاره به اینکه ۳۸ میلیون نفر کارت هوشمند ملی خود را دریافت کرده اند، گفت: کارت ملی هشت تا ۱۰ میلیون نفر نیز همچنان اعتبار دارد و فعلا نیازی به ثبت نام کارت هوشمند ندارند.

به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال، ۲ میلیون نفر نیز تا پایان سال مراحل پیش ثبت نام را انجام می دهند و در نهایت ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر از هموطنان باقی مانده که نیاز به ثبت نام و دریافت کارت هوشمند ملی دارند و سازمان ثبت احوال برای رفع نگرانی این افراد در حال پیگیری برای ایجاد مهلت ثبت نام برای آنان است.

ابوترابی در پایان اظهار داشت: چنانچه این افراد موفق نشدند کارهای پیش ثبت نام را در روزهای پایانی سال انجام دهند پیگیری می کنیم تا بتوانند در ابتدای سال آینده نسبت به این موضوع اقدام کنند. تعداد افرادی که هنوز کارت هوشمند ملی را نگرفته اند شامل نوجوانانی نیز می شود که سال آینده ۱۵ ساله می شوند.  




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : چهارشنبه 9 اسفند 1396 | 10:45 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
بر اساس اظهارنظرنامه شماره 217216 , مورخه 1391/12/28 مدیرکل  روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ,روز سی ام اسفند ماه 1395 جزء تعطیلات رسمی کارگران محسوب میشود و اگر کارکنان مشمول قانون کار در آن روز با تأیید کارفرما مشغول به کار باشند ,از ساعت اول مستحق دریافت اضافه کار خواهند بود.

http://s3.picofile.com/file/8286581542/28.jpg




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : شنبه 30 بهمن 1395 | 10:34 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

یک کارشناس حوزه کار براساس شواهد موجود پیش بینی کرد حداقل دستمزد کارگران برای سال 1396بین 13 تا 15 درصد افزایش یابد.


«حمید حاج اسماعیلی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره تعیین حداقل دستمزد سال 1396 گفت: حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می شود باید با اتکا به شاخص های کلان اقتصادی مانند خط فقر محاسبه شود.
وی با بیان اینکه شاخص خط فقر می تواند در چانه زنی برای ارتقای حداقل دستمزد کارگران موثر باشد، تاکید کرد: تردیدی نیست نمی توانیم خط فقر را ملاک قرار دهیم اما نمایندگان کارگری می توانند تلاش کنند فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص کمتر کنند.
به گفته فعال حوزه کار، حداقل دستمزد باید با درنظر گرفتن مسائل صنفی، جغرافیایی و متناسب با بهره وری در واحدهای اقتصادی تعیین شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خط فقر را 18 میلیون ریال( 1.8میلیون تومان) محاسبه کرده است،گفت: این رقم ملاک خوبی است و می تواند همین نرخ را معیار چانه زنی قرار داد.
کارشناس حوزه کار افزود: شورای عالی کار می تواند از سازمان های مربوطه نظیر معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بخواهد شاخصی را برای خط فقر تعیین کنند تا بتوان حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن آن مورد بررسی قرار داد.
حاج اسماعیلی معتقد است، در نظر گرفتن شاخص های یاد شده در تعیین حداقل دستمزد موثر است. دولت می تواند به کارگران یارانه غیرنقدی تخصیص دهد، به طوری که کسری دستمزد کارگران با خط فقر با دادن بن های کارگری جبران شود.
وی یک راه دیگر جبران کسری دستمزد کارگران با خط فقر را دادن ودیعه مسکن به کارگران عنوان کرد که می توان با دریافت سود منطقی از کارگران در حل مشکل مسکن به آنان کمک کرد.
حاج اسماعیلی راهکار دیگر بهبود زندگی کارگران را ارتقای دفترچه های درمان ذکر کرد و گفت: هم اکنون درمانگاه های محدودی برای درمان کارگران وجود دارد و در صورتی که بتوانیم این مراکز را گسترش دهیم به کارگران در ارائه خدمات بهداشتی کمک کرده ایم.
حاج اسماعیلی معتقد است، دستمزد کارگران باید بر اساس صنف، منطقه ای که زندگی می کنند و حتی بهره وری کارگران در بنگاه های اقتصادی تعیین شود.
به گفته این فعال حوزه کار، در صورتی که به موضوع حداقل دستمزد کارگران بی توجه باشیم به طور یقین هزینه های اجتماعی به دلیل نبود رفاه مناسب خانواده های کارگری افزایش می یابد.
وی گفت: نمایندگان کارگری با ایجاد کمیته های تخصصی براحتی می توانند نظر شورای عالی کار را به افزایش منطقی حداقل دستمزد کارگران معطوف کنند.
حاج اسماعیلی تاکید کرد، دستمزد ناکافی امنیت روانی خانواده های کارگری را بر هم می زند. نمایندگان کارگری و کارفرمایی و همچنین نمایندگان دولت در شورای عالی کار باید موضوع حداقل دستمزد کارگران را جدی بگیرند زیرا مکفی نبودن آن صدمات جبران ناپذیری بر جامعه دارد.
به گزارش ایرنا، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال جاری هشت میلیون و 120 هزار ریال ( 812هزار تومان) تعیین کرده بود.
تعیین حداقل دستمزد هر ساله بر اساس بند یکم ماده 41 قانون کارانجام می شود. در این بند بر درنظر گرفتن نرخ تورم از سوی مراجع رسمی تاکید دارد.
ماده 41 قانون کار دارای دو بند است که از یکسو نرخ تورم و از سوی دیگر سبد هزینه خانوار است که به طور معمول در سال های گذشته همواره سبد هزینه خانوار مغفول مانده و تنها ملاک تعیین دستمزد نرخ تورم است.




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : چهارشنبه 20 بهمن 1395 | 11:52 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

جلسه کارگره مزد سال 96 شورای عالی کار روز گذشته (دوشنبه 18 بهمن‌ماه) به منظور تعیین معیاری واحد برای برآورد هزینه‌های مربوط به اقلام خوراکی‌ و آشامیدنی‌های خانوار‌های کارگری، تشکیل جلسه داد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : سه شنبه 19 بهمن 1395 | 11:25 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

معاون وزیر کار از نهایی شدن رقم دستمزد در هفته پایانی اسفندماه خبر داد و گفت: وقتی می‌توانیم از بهبود وضع معیشت نیروی کار ابراز رضایت کنیم که حداقل بتواند نیمی از حقوقش را پس انداز کند. دستمزد

سیدحسن هفده‌تن در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مورد تعیین دستمزد با توجه به تشکیل جلسات کارگروه تخصصی مزد، هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید به توافق برسند و نظر پیشنهادی خود را ارائه دهند. طبعا هرگونه تصمیم در خصوص دستمزد سال ۹۶ با همراهی شرکای اجتماعی و مبتنی بر سه‌جانبه گرایی خواهد بود.

وی افزود: در بحث دستمزد تنها افزایش مزد مطرح نیست بلکه درصدد هستیم تا قدرت معیشت کارگران هم بالا برود و کارگران بتوانند از دستمزد خود پس انداز کنند.

هفده‌تن درباره ملاک تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص نرخ تورم و معیشت نیروی کار را مدنظر قرار داده است و بر همین اساس باید راهکاری اندیشیده شود که علاوه بر افزایش بهره‌وری بنگاه، قدرت خرید کارگر هم بالا برود.

معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه قدرت معیشت کارگران از سال ۸۴ یک سوم شده است، افزود: اعتقاد ما بر این است که باید بدون آنکه به انتظارات تورمی جامعه دامن زده شود توان معیشت کارگران را بهبود ببخشیم. وقتی می‌توانیم از بهبود وضع زندگی نیروی کار ابراز رضایت کنیم که قادر باشد حداقل پنجاه درصد حقوقش را پس انداز کند.

هفده‌تن در پایان با اشاره به پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید گفت: برای آنکه دستمزد به شکل مطلوبی تعیین شود، هزینه‌های مبادله و قیمت تمام شده تولید باید کاهش پیدا کند. در آن صورت با اصلاح سهم دستمزد در قیمت تمام شده رضایت نیروی کار فراهم می‌شود.




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT، - اجتماعی،

تاریخ : سه شنبه 19 بهمن 1395 | 10:24 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

تعداد کل صفحات : 18 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...