بر اساس اظهارنظرنامه شماره 217216 , مورخه 1391/12/28 مدیرکل  روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ,روز سی ام اسفند ماه 1395 جزء تعطیلات رسمی کارگران محسوب میشود و اگر کارکنان مشمول قانون کار در آن روز با تأیید کارفرما مشغول به کار باشند ,از ساعت اول مستحق دریافت اضافه کار خواهند بود.

http://s3.picofile.com/file/8286581542/28.jpg




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : شنبه 30 بهمن 1395 | 10:34 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

یک کارشناس حوزه کار براساس شواهد موجود پیش بینی کرد حداقل دستمزد کارگران برای سال 1396بین 13 تا 15 درصد افزایش یابد.


«حمید حاج اسماعیلی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره تعیین حداقل دستمزد سال 1396 گفت: حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می شود باید با اتکا به شاخص های کلان اقتصادی مانند خط فقر محاسبه شود.
وی با بیان اینکه شاخص خط فقر می تواند در چانه زنی برای ارتقای حداقل دستمزد کارگران موثر باشد، تاکید کرد: تردیدی نیست نمی توانیم خط فقر را ملاک قرار دهیم اما نمایندگان کارگری می توانند تلاش کنند فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص کمتر کنند.
به گفته فعال حوزه کار، حداقل دستمزد باید با درنظر گرفتن مسائل صنفی، جغرافیایی و متناسب با بهره وری در واحدهای اقتصادی تعیین شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خط فقر را 18 میلیون ریال( 1.8میلیون تومان) محاسبه کرده است،گفت: این رقم ملاک خوبی است و می تواند همین نرخ را معیار چانه زنی قرار داد.
کارشناس حوزه کار افزود: شورای عالی کار می تواند از سازمان های مربوطه نظیر معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بخواهد شاخصی را برای خط فقر تعیین کنند تا بتوان حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن آن مورد بررسی قرار داد.
حاج اسماعیلی معتقد است، در نظر گرفتن شاخص های یاد شده در تعیین حداقل دستمزد موثر است. دولت می تواند به کارگران یارانه غیرنقدی تخصیص دهد، به طوری که کسری دستمزد کارگران با خط فقر با دادن بن های کارگری جبران شود.
وی یک راه دیگر جبران کسری دستمزد کارگران با خط فقر را دادن ودیعه مسکن به کارگران عنوان کرد که می توان با دریافت سود منطقی از کارگران در حل مشکل مسکن به آنان کمک کرد.
حاج اسماعیلی راهکار دیگر بهبود زندگی کارگران را ارتقای دفترچه های درمان ذکر کرد و گفت: هم اکنون درمانگاه های محدودی برای درمان کارگران وجود دارد و در صورتی که بتوانیم این مراکز را گسترش دهیم به کارگران در ارائه خدمات بهداشتی کمک کرده ایم.
حاج اسماعیلی معتقد است، دستمزد کارگران باید بر اساس صنف، منطقه ای که زندگی می کنند و حتی بهره وری کارگران در بنگاه های اقتصادی تعیین شود.
به گفته این فعال حوزه کار، در صورتی که به موضوع حداقل دستمزد کارگران بی توجه باشیم به طور یقین هزینه های اجتماعی به دلیل نبود رفاه مناسب خانواده های کارگری افزایش می یابد.
وی گفت: نمایندگان کارگری با ایجاد کمیته های تخصصی براحتی می توانند نظر شورای عالی کار را به افزایش منطقی حداقل دستمزد کارگران معطوف کنند.
حاج اسماعیلی تاکید کرد، دستمزد ناکافی امنیت روانی خانواده های کارگری را بر هم می زند. نمایندگان کارگری و کارفرمایی و همچنین نمایندگان دولت در شورای عالی کار باید موضوع حداقل دستمزد کارگران را جدی بگیرند زیرا مکفی نبودن آن صدمات جبران ناپذیری بر جامعه دارد.
به گزارش ایرنا، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال جاری هشت میلیون و 120 هزار ریال ( 812هزار تومان) تعیین کرده بود.
تعیین حداقل دستمزد هر ساله بر اساس بند یکم ماده 41 قانون کارانجام می شود. در این بند بر درنظر گرفتن نرخ تورم از سوی مراجع رسمی تاکید دارد.
ماده 41 قانون کار دارای دو بند است که از یکسو نرخ تورم و از سوی دیگر سبد هزینه خانوار است که به طور معمول در سال های گذشته همواره سبد هزینه خانوار مغفول مانده و تنها ملاک تعیین دستمزد نرخ تورم است.




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : چهارشنبه 20 بهمن 1395 | 11:52 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

جلسه کارگره مزد سال 96 شورای عالی کار روز گذشته (دوشنبه 18 بهمن‌ماه) به منظور تعیین معیاری واحد برای برآورد هزینه‌های مربوط به اقلام خوراکی‌ و آشامیدنی‌های خانوار‌های کارگری، تشکیل جلسه داد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : سه شنبه 19 بهمن 1395 | 11:25 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

معاون وزیر کار از نهایی شدن رقم دستمزد در هفته پایانی اسفندماه خبر داد و گفت: وقتی می‌توانیم از بهبود وضع معیشت نیروی کار ابراز رضایت کنیم که حداقل بتواند نیمی از حقوقش را پس انداز کند. دستمزد

سیدحسن هفده‌تن در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مورد تعیین دستمزد با توجه به تشکیل جلسات کارگروه تخصصی مزد، هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید به توافق برسند و نظر پیشنهادی خود را ارائه دهند. طبعا هرگونه تصمیم در خصوص دستمزد سال ۹۶ با همراهی شرکای اجتماعی و مبتنی بر سه‌جانبه گرایی خواهد بود.

وی افزود: در بحث دستمزد تنها افزایش مزد مطرح نیست بلکه درصدد هستیم تا قدرت معیشت کارگران هم بالا برود و کارگران بتوانند از دستمزد خود پس انداز کنند.

هفده‌تن درباره ملاک تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص نرخ تورم و معیشت نیروی کار را مدنظر قرار داده است و بر همین اساس باید راهکاری اندیشیده شود که علاوه بر افزایش بهره‌وری بنگاه، قدرت خرید کارگر هم بالا برود.

معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه قدرت معیشت کارگران از سال ۸۴ یک سوم شده است، افزود: اعتقاد ما بر این است که باید بدون آنکه به انتظارات تورمی جامعه دامن زده شود توان معیشت کارگران را بهبود ببخشیم. وقتی می‌توانیم از بهبود وضع زندگی نیروی کار ابراز رضایت کنیم که قادر باشد حداقل پنجاه درصد حقوقش را پس انداز کند.

هفده‌تن در پایان با اشاره به پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید گفت: برای آنکه دستمزد به شکل مطلوبی تعیین شود، هزینه‌های مبادله و قیمت تمام شده تولید باید کاهش پیدا کند. در آن صورت با اصلاح سهم دستمزد در قیمت تمام شده رضایت نیروی کار فراهم می‌شود.




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT، - اجتماعی،

تاریخ : سه شنبه 19 بهمن 1395 | 10:24 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
بازنشستگی بانوان با سابقه ۲۰ ساله بدون محدودیت سنی



نمایندگان مردم در خانه ملت، با بازنشستگی بانوان با سابقه ۲۰ سال بدون محدودیت سنی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 26 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با الحاق یک ماده به این لایحه با 139 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر موافقت کردند. این پیشنهاد از طرف پروانه سلحشوری نماینده تهران ارائه شد.

به موجب این ماده الحاقی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظف شدند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه‌شان خواهد بود.

منبع : خانه ملت



طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : سه شنبه 28 دی 1395 | 11:24 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از افزایش ۱۰ درصدی مستمری مستمری‌بگیران از دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سوگند سهیلی در توضیح این خبر گفت: مستمری تمامی بازماندگانی که سرپرست خانوارشان تا آخرین روز سال ۹۴ فوت شده باشد و بیمه‌شدگانی که بر اساس رای کمیسیون پزشکی تا همین روز از کار افتاده کلی شناخته شده باشند، بر اساس تصمیم جدید صندوق، ۱۰ درصد افزایش یافته است.


وی با اشاره به اینکه مبنای این افزایش مستمری از ابتدای سال ۹۵ خواهد بود تصریح کرد: تمامی معوقات ۹ ماهه گذشته که به واسطه این افزایش نرخ مستمری باید به مستمری‌بگیران پرداخت شود، به صورت یک‌جا در جریان پرداخت دی ماه به حساب مستمری بگیران واریز می‌شود.




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : سه شنبه 28 دی 1395 | 10:59 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
در حالی که طبق دستورالعمل سال گذشته وزارت کار،انعقاد قرارداد زیر یکسال در مشاغل دارای ماهیت مستمر ممنوع است؛ اما همچنان برخی کارفرمایان نسبت به انعقاد قراردادهای کمتر از یکسال اقدام می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی کارفرمایان با کارگران خود قراردادهای یک ماهه منعقد می‌کنند؛ این را بررسی های میدانی هم نشان می دهد؛ در حالی که بر اساس دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار که ۱۹ خرداد سال گذشته ابلاغ شده، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یکسال، در کارهای دارای ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.

بر اساس مطالعات و اطلاعات به دست آمده در بسیاری از کشورهای صنعتی که نظام سرمایه داری در آنها حکمفرما است، حداقل ۲۵ درصد قراردادها «دائمی» هستند؛ در حالی که در ایران، سهم قراردادهای دائمی فقط ۵ درصد است و طبق آماری که اعلام می‌شود، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقت هستند. این همان مصداق نقض امنیت شغلی در بین نیروی کار، به ویژه گروه‌های کارگری کشور است.

اما ظرفیت‌های قانونی کشور در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت چه می‌گویند؟ بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد؛ اما گروه‌های کارگری معتقدند که کارفرمایان، از بخش انتهایی این تبصره که عنوان شده «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود» خود را مجاز به انعقاد قراردادهای موقت با کارگران کرده‌اند.

همچنین نمایندگان جامعه کارگری می‌گویند که کارفرمایان با رای از دیوان عدالت اداری، تفسیر می‌کنند که به استناد این عبارت، می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد.

با این وصف می‌توان گفت به دلیل عدم شفافیت قانونی و حتی نبود نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها، با سوءاستفاده برخی کارفرمایان از مواد قانونی، قراردادهای موقت رواج یافته است و این خود به مفهوم تضییع حقوق کارگران است.

در حالی سهم بیش از ۹۰ درصدی قراردادهای موقت از کل قراردادها نگران کننده است که وزارت کار مکلف بود حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را تهیه کند؛ اما هیچ خبری از اجرا و تهیه این آیین نامه هم نیست


طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : سه شنبه 28 دی 1395 | 10:41 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حقوق کارگران باید بیش از ۱۰ درصد درنظر گرفته شده برای کارمندان در سال آینده افزایش یابد، گفت: تفاوت بسیاری بین حقوق کارگران و سایر حقوق‌بگیران دولتی وجود دارد.
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۸
حقوق کارگران باید بیش از 10 درصد درنظر گرفته شده برای کارمندان افزایش یابد

نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص وضعیت حقوق و دستمزد کارگران در سال 96, گفت: کارگران به عنوان قشری زحمت کش اما همواره از حداقل حقوق برخوردار هستند، بنابراین باید برای وضعیت معیشت آنها تصمیم‌گیری کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متوسط حقوق یک خانواده حدود دو و نیم میلیون است، تصریح کرد: هم‌اکنون دریافتی کارگران 840 هزار تومان است لذا افزایش حقوق کارگران باید بیش از میزان تورم در نظر گرفته شود، متاسفانه در سال گذشته حقوق کارگران به اندازه 12 درصد (میزان تورم) افزایش داشت.

وی با بیان اینکه حقوق سال جاری کارگران باید بیش از  10 درصد درنظر گرفته شده برای کارمندان افزایش یابد، گفت: 10 درصد حقوق 30 میلیونی یک پزشک 3 میلیون می‌شود در حالیکه 10 درصد افزایش برای حقوق کارگران یعنی افزایش به میزان 80 هزار تومان که این افزایش با سایر بخش‌ها تناسب ندارد، در حقیقت تناسب پلکانی برای افزایش حقوق کارگران باید در نظر گرفته شود.

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با یادآوری پیشنهاد افزایش حقوق مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، گفت: در لایحه برنامه ششم پیشنهاد داده شد تا مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد امام از حداقل 20 درصد حقوق کارگران برخوردار باشند، از این رو این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مطرح و تصویب شد./




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : یکشنبه 21 آذر 1395 | 11:19 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
یک تشکل کارگری با صدور بیانیه‌ای نسبت به ابطال دستورالعمل‌های وزارت کار در ارتباط با تساوی دستمزد از سوی دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و آن را بی‌اعتنایی به خواسته‌های کارگران دانسته است.

به گزارش ایلنا، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با صدور بیانیه ای از عملکرد دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال دستورالعمل‌های تساوی دستمزد انتقاد کرده است.

در بخشی از این بیانیه با اشاره سابقه تصمیم دولت گذشته برای ممنوعیت استخدام کارگران پیمانکاری در ابتدای دهه 90،  آمده است:  وزارت کار وقت تحت تاثیر اعتراضات هزاران نفره بخش های مختلف کارگران در پتروشیمی های ماهشهر، تبریز، خودروسازی هاو نفت و غیره بخشنامه ای مبنی بر حذف شرکت های پیمانکاری را صادر کرد  اما در سال ۹۲ طی بخشنامه جدیدی با بی اعتنایی به خواست میلیونها کارگر قراردادی، باردیگر تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری را مجاز دانست و فقط پیمانکاران را به رعایت تساوی دستمزد بین کارگران با شرایط کار مشابه ملزم کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده‌است: اکنون دیوان عدالت اداری با بی اعتنائی آشکارتر به خواست میلیونها کارگر قراردادی به حمایت همه جانبه و بی کم و کاست از شرکت های پیمانکاری برای نادیده گرفتن حقوق کارگران برخاسته و حتی دستورالعمل های تعدیل دهنده مطالبه کارگران که توسط وزارت کار صادر شده بودند را ابطال نموده است.

در پایان این بیانیه، این تشکل کارگری حذف شرکتهای پیمانکاری،پرداخت دستمزد برابر برای کارگران با کار برابر و افزایش فوری دستمزدها را مطالبات اصلی و محوری کارگران عنوان کرده‌است.




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : شنبه 20 آذر 1395 | 12:01 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

زن جوانی که پیش از ظهر امروز(جمعه) در شهرک آزادی تهران مرتکب قتل همسر و دو فرزندش شده است در اظهاراتش مدعی شد که همسرش با زن دیگری در ارتباط بوده است. زنی همسر و ۲ فرزند خود را با چاقو به قتل رساند

حدود ساعت ۱۲ امروز وقوع یک جنایت هولناک در ساختمانی در شهرک آزادی به مأموران کلانتری ۱۵۰ تهرانسر اعلام شد.

تیم نیروی انتظامی در محل حاضر شدند و طی بررسی‌های اولیه مشخص شد زن ۳۴ ساله‌ای همسر ۳۹ ساله، دختر ۱۱ ساله و پسر ۴ ساله‌اش را به ضربات چاقو به طرح هولناکی به قتل رسانده است .

این زن پس از خودزنی قصد پریدن از بالکن خانه و خودکشی را داشت که مأموران توانستند،وی را بازداشت کنند. 

همچنین دیگر دختر زن جوان که ۱۰ سال دارد توسط مادرش مجروح شده بود که به همراه مادرش به بیمارستان انتقال داده شد.

دقایقی بعد مراتب این قتل به قاضی مرادی بازپرس ویژه قتل پایتخت اعلام شد .همچنین بررسی صحنه وقوع جرم نشان داد که تمامی اموال محل وقوع جنایت شکسته و به شدت تخریب شده است.

بررسی‌های تکمیلی در رابطه با این قتل هولناک نشان داد که همسایه‌های قاتل پس از شنیدن صدای مشاجره و درخواست کمک فرزندان قاتل در منزل آنها را شکستند و پلیس را در جریان این جنایت هولناک گذاشتند.

تحقیقات اولیه بازپرس امور جنایی تهران از دختر مجروح شده نشان داد که پدرش به خاطر ازدواج با زن دیگری با مادرش درگیر شده و در نهایت این جنایت هولناک اتفاق افتاده است.

با دستور قاضی مرادی بازپرس امور جنایی تهران جسد مقتولان به پزشکی قانونی انتقال یافت.

ساعتی قبل بازپرس امور جناحی تهران از متهم این پرونده در بیمارستان بازجویی کرد و متهم در اظهاراتش گفت: صبح امروز همسرم در اتاق خواب بود که من از او خواستم بیدار شود و با هم صبحانه بخوریم اما وی به من اعتنایی نکرد، من نیز چاقویی را از آشپزخانه برداشتم و همسرم را زمانی که خواب بود مورد اصابت ضربات چاقو قرار دادم. 

وی درباره علت قتل فرزندانش گفت: پس از این اتفاق فرزندانم که در حال تماشای تلویزیون بودند را نیز با چاقو زدم چون نمی‌خواستم فرزندانم دست شخص دیگری بیفتند. همسر من با زن دیگری ارتباط داشت و همین موضوع باعث درگیری بین ما می‌شد. 

تحقیقات نشان می‌دهد که عامل این جنایت دچار افسردگی است، بررسی‌های بیشتر در رابطه با این پرونده ادامه دارد.




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : شنبه 15 آبان 1395 | 10:42 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
 

افزایش نرخ ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن 95

خبرگزاری فارس: افزایش نرخ ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن 95

با توافق مرکز توسعه دولت الکترونیک و مرکز آمار ایران، نرخ ثبت نام اینترنتی سرشماری سال 95 به سی هزار ریال افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، با اعلام رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار به رئیس مرکز آمار ایران، اعلام کرد: پیرو مذاکرات شفاهی در خصوص تعیین قیمت ارائه خدمات ثبت نام اینترنتی سرشماری سال 95، حق الزحمه مذکور سی هزار ریال برای دریافت توسط دفاتر پیشخوان دولت تعیین می‌شود. در خصوص سایر اماکن ثبت‌نام نیز پیشنهاد می‌شود هیمن قیمت رعایت شود.

پیش از این تعرفه ثبت نام اینترنتی ۲۰ هزار ریال به ازای هر خانواده تعیین شده بود و سه روز پس از آغاز سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال 95 که از بامداد 3 مهر آغاز شده بود، دستورالعمل افزایش تعرفه در تاریخ ۷ مهر ماه ابلاغ شد.




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : سه شنبه 13 مهر 1395 | 01:17 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید که لایحه اصلاح قانون کار از سوی موافقان آن در مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است/ عضو کارگری شورای عالی کارهم از مخالفت جامعه کارگری با اصلاحی خبر می‌دهد که به قلع و قمع کردن منافع آنها منجر شود.به گزارش ایلنا، بامداد روز گذشته «علیرضا محجوب» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و دبیرکل خانه کارگر به اتفاق «علی خدایی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگری شورای عالی کار به صورت تلفنی در برنامه رادیویی مجله صبح و گفتگو مخالفت رسمی خود با لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار را اعلام کردند که متن بخش نخست آن پیشتر منتشر شده بود و در ادامه بازتاب واکنش های جامعه کارگری نسبت به این مسئله متن بخش دوم و پایانی این گفتگوی رادیویی نیز به شرح ذیل منتشر می‌شود:  

مجری برنامه : آقای خدایی اگر بخواهیم هر دو طرف ماجرا را در اصلاح قانون کار ببینیم، باید هم کارگر و هم کارفرما را می بینیم؛ کارفرمایان در شرایط اقتصادی نامطلوبی به سر می برند و طبعا قادر نیستند که مزایای مزدی کارگران را بپردازند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : سه شنبه 23 شهریور 1395 | 09:30 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

ایلنا: رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی می‌گوید در لایحه اخیر اصلاح قانون کار شرایط کار کارگران قرارداد موقت بیش از هر زمان دیگری گنگ و نامفهوم شده است.

«مجتبی حاجی زاده» با یادآوری اینکه در متن لایحه پیشنهادی دولت از مجموع چهار تبصره ماده 7 قانون کار سه تبصره توسط نویسندگان آن حذف شده است، افزود: این ماده قانونی که به موضوع قراردادهای کتبی و شفاهی در مشاغل موقت و غیر موقت مربوط می‌شود؛ حاوی یکی از کلیدی ترین و بحث برانگیزترین مسائل روابط کار است.

وی ادامه داد: از زمان تصویب قانون کنونی کار در سال 69 تا همین 2 سال پیش ماده 7 قانون کار تنها دارای 2 تبصره بود که در تبصره اولی وزارت کار ملزم به شناسایی مشاغل دائم از غیر دائم و تعیین حداکثر زمان برای انعقاد قراردادهای موقت شده بود و در در تبصره دوم نیز به مسئله چگونگی استمرار و خاتمه قراردادکار در مشاغل مستمری اشاره شده بود.

این فعال صنفی کارگری افزود: به دلیل آنچه که نامعلوم بودن چهار چوب‌های قانونی عنوان می‌شود در تمامی سالهای بعد از تصویب قانون کار هرگز شرکای اجتماعی نتوانستند بر سر چگونگی اجرای تبصره‌های مورد اشاره ماده 7 قانون کار به توافق برسند و برای همین سرانجام در سال 93 و در جریان تصویب لایحه قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری نمایندگان مجلس با اضافه کردن دو تبصره جدید به این ماده قانونی تلاش کردند تا در همین چهارچوب نا مشخص قانونی امکان استیفای حقوق کارگران را فراهم کنند.

وی افزود: به موجب تبصره‌های جدید اولا کارفرمایان ملزم شدند تا برای کارهای موقتی که مدت زمان آنها بیش از یک ماه است با کارگر قرارداد کتبی امضا کنند و در مقابل بابت تسویه حساب به کارگرانی که برای مدتی کمتر از یک سال در استخدام آنها بوده اند مزایای سنوات پایان کار پرداخت کنند.

حاجی زاده افزود: اگرچه هنوز مطالبه کارگران در خصوص تعیین تکلیف شرایط عقد قرارداد برای کارهای موقت از دائم باقیمانده است اما دست کم با تبصره‌های اخیر ماده 7 کارگران می‌توانستند نسبت به تادیه حقوق صنفی خود امیدوار باشند.

رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی افزود: کم نبوده و نیستند کارفرمایانی که در قالب قراردادهای موقت کارگرانی را برای مدت زیر یکسال و بدون طی کردن هرگونه تشریفات اداری استخدام کرده‌اند و در مقابل از پرداخت مزایای سنوات پایان کار به آنها خودداری کرده‌اند.

وی ادامه داد: آنچه که در لایحه پیش نویس قانون کار نوشته شده است نادیده گرفتن تمامی دستاوردهایی صنفی دو سال اخیر کارگران قراردادی و پیمانی است.

این فعال صنفی در توضیح این اتفاق افزود: در این پیش نویس نه تنها از دولت در خصوص انجام وظیفه معطل مانده تشخیص مشاغل رسمی از غیر رسمی و تعیین حداکثر زمان برای عقد قرارداد در کارهای دائم سلب مسئولیت شده است بلکه در مقابل حق داشتن قرارداد کتبی و برخورداری از مزایای سنوات پایان کار نیز از این کارگران دریغ شده است.

وی افزود: تبصره‌ای که توسط نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار دست نخورده باقیمانده است مربوط به مخیر بودن کارفرمایان در ذکر کردن یا نکردن مدت زمان در عقد قراردادهای مربوط به مشاغل مستمر است که باتوجه به برتری نسبی کارفرمایان در مناسبات بازار کار باقیماندن این تبصره در ساختار ماده 7 قانون کار هیچ کمکی به کارگران قراردادی نمی‌کند.

وی ادامه داد: رویکردی که نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار در مورد تغییر ماده 7 قانون کار در پیش گرفته اند از آن حیث خائز اهمیت است که امروز نزدیک به 100 درصد کارگران کشور که شامل کارگران خودروسازی هم می‌شود به صورت قراردادی و پیمانی مشغول کارند و قطع یقین در صورت تصویب این تغییرات قانونی از شرایط به وجودآمده زیان خواهند کرد.




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : سه شنبه 16 شهریور 1395 | 10:57 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

برای بابای رنج کشیده ام که برای به دست آوردن لقمه ایی نان رفت و دیگر هرگز برنگشت

تقدیم به کولبران مریوانی که در حادثه ایی جانگداز جان شیرین خود را از دست دادند
 و هرگز دیگر رنگ و روی نازنین بچه هایشان را ندیدند .


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/kolbaran.jpg



طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : شنبه 23 مرداد 1395 | 08:27 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به ۲۰ میلیون تومان افزایش دادبه گزارش خبرگزاری اقتصادایران، در جریان جلسه هفته اخیر شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی درباره افزایش سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نیز اعضا با افزایش سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان موافقت کردند. وثیقه این تسهیلات هم وثیقه سفته زنجیره‌ای تعیین شده است.
گرچه بانک مرکزی جزئیاتی از مصوبه شورا در مورد افزایش سقف تسهیلات نوسازی مسکن روستایی اعلام نکرده، اما ظاهرا این تصمیم به دنبال تکلیف هیات وزیران به بانک مرکزی اتخاذ شده است.وام نوسازی مسکن روستایی ۲۰ میلیون شد
این در حالی است که در نیمه خرداد ماه امسال با تصمیم هیئت وزیران، بانک مرکزی مکلف شد نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی ‌روستایی با سفته زنجیره‌ای در سال ۱۳۹۵ اقدام کند.
بر این اساس سقف فردی تسهیلات برای ۱۲۰ هزار واحد، ۱۸ میلیون تومان و برای ۸۰ هزار واحد در روستاهای مرزی و جزایر، متقاضیان تخریب و نوسازی (درجاسازی) با رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان ۲۰ میلیون تومان تعیین شده بود.
همچنین سود سهم متقاضی برای این تسهیلات پنج درصد اعلام و قرار شد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را تضمین کرده و تعهد کند هزینه‌های یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی از محل منابع مصوب مربوط در بودجه به شبکه بانکی پرداخت کند. البته این تضمین نفی کننده مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالبات نیست.
همچنین هیات وزیران، بنیاد مسکن را مکلف کرد تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سهمیه استانی تسهیلات را تعیین کرده و براساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، نسبت به توزیع سهمیه بانک‌های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (نظام فنی و روستایی) اقدام کند.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری- برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی جمهوری و بنیاد مسکن ابلاغ شده بود.


طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : دوشنبه 11 مرداد 1395 | 09:37 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

تعداد کل صفحات : 17 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...