مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از تصویب کمک هزینه های رفاهی شاغلین شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۹۷ که با مراجعه به آیین نامه استخدامی سال ۱۳۸۹ تنظیم شده، در جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹ تیرماه خبر داد و افزود: موضوع پرداخت کمک هزینه های رفاهی سال ۱۳۹۷ کارکنان بازنشسته نیز در دستور کار شرکت قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران وی با بیان اینکه رسیدگی به مطالبات معوقه کارکنان در اسرع وقت طبق مصوبه 19 تیرماه هیئت مدیره در اولویت است، گفت: کمک هزینه های رفاهی شاغلین  در سال 1397 تصویب شد و پرداخت کمک هزینه های رفاهی کارکنان بازنشسته نیز در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

 مهندس سید مجید صدری با تاکید بر لزوم حفظ شان و کرامت تمام کارکنان و به خصوص بازنشستگان شرکت که سرمایه های ماندگار شرکت هستند  افزود: با توجه به بررسی های انجام شده در هیئت مدیره  در مورد توجه به مشکلات معیشتی کارکنان، همان حساسیت و چه بسا بیشتر بر مشکلات و دغدغه های بازنشستگان شرکت مخابرات ایران وجود دارد.

 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد :  ، تمرکز اخیر هیئت مدیره بر مسائل اساسی کارکنان و بازنشستگان ، قطعا موجب پیدا شدن راه حل مناسب برای تمام مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان وبازنشستگان خواهد بود.

 وی افزود: طی روند اداری  تصویب موارد رفاهی و دیگر موارد مربوط به آیین نامه  در اسرع وقت در دستور کار هیئت مدیره قرار دارد و امیدواریم در کمترین زمان ممکن ، حداکثر مطالبات قانونی و به حق کارکنان و بازنشستگان گرامی را برآورده سازیم.




طبقه بندی: شرکت مخابرات، - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : چهارشنبه 27 تیر 1397 | 09:54 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ :: ۰۸:۱۹


مدیر کل روابط وزارت کار به فارس خبر داد
آغاز ثبت‌نام در سامانه جامع روابط کار از روز چهارشنبه/ کارگران و کارفرمایان به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند

خبرگزاری فارس: آغاز ثبت‌نام در سامانه جامع روابط کار از روز چهارشنبه/ کارگران و کارفرمایان به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند


مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و راه اجتماعی با تشریح جزئیات آغاز به کار سامانه جامع روابط کار گفت: سه زیر سامانه قراردادهای کار، ثبت شکایت و دادرسی‌های کار در مرحله اول راه‌‌اندازی شده و بعد از دوره پایلوت یک ماهه، سایر زیرسامانه‌ها نیز راه‌اندازی می‌شود.

اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به آغازبه‌کار سامانه جامع روابط کار گفت: ثبت نام این سامانه از چهارشنبه همین هفته در دفاتر پیشخوان دولت فعلا در تهران انجام خواهد شد و کارگران می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و دریافت کد کاربری وارد سامانه شوند.

وی گفت: این سامانه از روز چهارشنبه برای دفاتر پیشخوان در دسترس خواهد بود و بعد از ثبت‌نام نخستین نفر در این سامانه در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

به گفته وی ثبت‌نام فعلاً در تهران به مدت یک هفته انجام خواهد شد و بعد از آن در ۴ استان سمنان، اردبیل، قزوین و البرز راه‌اندازی می‌شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرحله اول راه‌اندازی این سامانه را زیرسامانه‌های قرارداد کار، ثبت شکایت و دادرسی کار برشمرد و گفت: کاربر دو زیرسامانه قرارداد کار و دادخواست و ثبت شکایات کارگران و کارفرمایان هستند اما زیرسامانه دادرسی کار مربوط به کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع حل اختلاف دعاوی کارگری و کارفرمایی است.

ظریفی‌آزاد گفت: راه‌اندازی این سامانه یک ماه به صورت پایلوت خواهد بود و از اواخر مرداد در سراسر کشور ثبت‌نام از کارگران انجام می‌شود.

سامانه ثبت قراردادهای کار که به عنوان هسته اصلی سامانه جامع روابط کار محسوب می‌شود، قرار است، موجبات مدیریت و نظارت بر تنظیم روابط کار، تعیین و بازتعریف مقررات کار حاکم بر جامعه کار را فراهم کند.

آنچنان که مرداد ماه سال گذشته و در مراسم رونمایی این سامانه اعلام شد، قرار است این سامانه موجبات امنیت، ایجاد روابط سالم بین کارگر و کارفرما، تسهیل سیاستهای تنظیمی بازارکار، بهینه سازی و ارتقای نظام اجرایی حوزه کار، ارتقای نظام مبتنی بر خدمات الکترونیک و بسترسازی جمع آوری اطلاعات آماری دقیق و به روز به عنوان مبنای هرگونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، نظارت بر عملکرد واحدها و سازمان‌های ارایه دهنده خدمات، وجود رویه یکسان در ارایه خدمات به مردم، امکان تشخیص درصد مشکلات در مناطق جغرافیایی کشور به منظور ارائه راهکارهای صحیح و عملی را فراهم کند.

همچنین سامانه ثبت دادخواست نیز که یکی دیگر از مجموعه 30 زیرسامانه جامع روابط کار است، با این هدف طراحی شده که کارگران و کارفرمایان با صرف هزینه به مراتب کمتر، از یک نظام رسیدگی الکترونیکی سالم و عادلانه روابط کار در هر شرایط و هر مکانی بدون مراجعه حضوری برخوردار شوند.

منبع : خبرگزاری فارس



طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : سه شنبه 19 تیر 1397 | 12:40 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نسیم ۱۹ ساعت پیش
هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛
نسیم ۱۹ ساعت پیش
هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.
صدا و سیما ۲۳ ساعت پیش
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، هیات عمومی این دیوان در رفع تعارض آراء شعب مختلف دیوان در خصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت مخابرات و کارگزاران روستایی مخابرات، به بحث و بررسی پرداخت و سرانجام با اکثریت آراء کارگزاران ...
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
میزان ۲۳ ساعت پیش
خبرگزاری میزان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ایران اکونومیست ۲۳ ساعت پیش
هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
ایسنا ۲۳ ساعت پیش
هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛
باشگاه خبرنگاران ۲۳ ساعت پیش
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.



طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : چهارشنبه 13 تیر 1397 | 11:52 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کارند

دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.

به گزارش ایسنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رفع تعارض آراء شعب مختلف دیوان در خصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت مخابرات و کارگزاران روستایی مخابرات، به بحث و بررسی پرداخت و سرانجام با اکثریت آراء کارگزاران روستایی مخابرات را پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در تاریخ ۸۸/۸/۱۸ مشمول قانون کار دانست و رابط آنها را قبل از واگذاری شرکت مخابرات مشمول قراردادهای دولت دانست.




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : چهارشنبه 13 تیر 1397 | 11:41 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابتدستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایفآنها به بخشغیر دولتی واگذار میگردد به
یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.

الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر
ب- بازخرید سنوات خدمات
ج- موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال
د- انتقال به بخشغیر دولتی که مجری وظایفو فعالیتهای واگذار شده میباشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق
بازنشستگی هزینه جا به جایی تغییر صندوق ذیربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولتتامین میگردد.
ه- انجام وظیفه در بخشغیر دولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخشغیر دولتی پرداختمی کند.
تبصره 1- در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکتمذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقرراتقانون کار بر
کارمندان شرکتواگذار شده اعمال میگرد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند و در صورتتمایل میتوانند
کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

تبصره 2- در مواردی که با حفظ مالکیتدولت( با شرکتدولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخشغیر دولتی واگذار
گردد، ماموریتکارمندان مربوط به بخشغیر دولتی مجاز میباشد.آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویبهیات
وزیران میرسد.
تبصره 3- کارمند میتواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوط
مکلفاست با توجه به اولویتتعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.



طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : چهارشنبه 13 تیر 1397 | 11:16 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کار شدند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی این دیوان در رفع تعارض آراء شعب مختلف دیوان در خصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت مخابرات و کارگزاران روستایی مخابرات، به بحث و بررسی پرداخت و سرانجام با اکثریت آراء کارگزاران روستایی مخابرات را پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در تاریخ 88/8/18 مشمول قانون کار دانست و رابط آنها را قبل از واگذاری شرکت مخابرات مشمول قراردادهای دولت دانست.




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : سه شنبه 12 تیر 1397 | 12:07 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری اعلام کرد که مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: بیمه شدگانی که بر اثر بیماری یا آسیب های ناشی از حادثه، تحت معالجات پزشکی یا درمان های توان بخشی قرار می‌گیرند، چنانچه بر حسب تشخیص پزشک معالج، به طور موقت قادر به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری را به عنوان یکی از حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی خواهند داشت.

شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از:‌ نداشتن اشتغال به کار در ایام بیماری، دریافت نکردن مزد یا حقوق، عدم قطع رابطه کارگر و کارفرمایی قبل از شروع بیماری، تایید مدت استراحت بیمه شده توسط پزشک معالج یا شورای پزشکی تامین اجتماعی و عدم بازخرید، استعفا یا اخراج بیمه شده در ایام بیماری.

برای مدت پرداخت این نوع غرامت، محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی که بیمه شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب قوانین این سازمان، از کارافتاده شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می‌یابد و مدت دریافت آن جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می‌شود.

برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند.




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT، - اجتماعی،

تاریخ : شنبه 2 تیر 1397 | 09:25 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/fetr97.jpg

یك ماه از میهمانی خدا گذشت ، ماهی كه همه مسلمانان و عاشقان راستین عبادت و بندگی برسر سفره اش نشستند و خالصانه از آن استقبال كردند و با تمام توان و ارادتشان عبادات خاص و خالص را در اولویت خود قرار دادند ، این ماه پر فیض و بركت یكی از بزرگترین امتحانات الهی بود و خوشا به حال آنانی كه این امتحان سخت الهی را با موفقیت پشت سر گذاشتند و نمره قبولی گرفته اند .

مبارك باد این بزرگترین عید مسلمانان و بر همگان مبارك باد این پیروزی بزرگ و شیرین .

" تهنیت و مبارك باد عید سعید فطر
بر جامعه بزرگ كارگزاران مخابرات روستایی "



طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : جمعه 25 خرداد 1397 | 12:07 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه تدوین دستورالعمل تبصره یک ماده هفت به پایان رسیده، گفت: کارفرمایان هم بر سر تعیین سقف توافق کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع تدوین دستورالعمل تبصره یک ماده هفت قانون کار، این روزها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات کارگران است. تدوین این دستورالعمل در کمیته روابط کار شورای عالی کار و ارسال آن به هیات دولت، سوالات بسیاری را به وجود آورده‌است.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با خروجی جلسات روابط کار با تاکید بر اینکه «سه ساله شدن قراردادهای موقت» قطعی‌ست و دیگر فقط امضای هیات دولت مانده، می‌گوید: بحثی که برخی رسانه‌ها مطرح کرده‌اند صحیح نیست؛ کارفرماها با این آیین‌نامه مخالفت نکرده‌اند؛ صورتجلسه‌ی نهایی توسط هر سه گروه مذاکره (دولت، کارگران و کارفرمایان) امضا شده‌است. فقط کارفرمایان در صورتجلسه‌ی داخلی، یک توصیه نوشته‌اند مبنی بر اینکه سقف سه سال کافی نیست و باید بیشتر باشد ولی این به معنای مخالفت نیست.

وی تاکید می کند: آیین‌نامه پس از امضا از شورای عالی کار خارج شده و اکنون در اختیار وزیر کار است تا به هیات دولت برای ابلاغ نهایی ارسال کند.

ترکیب ناهمگون هیات دولت این تردید را به وجود می‌‌آورد که شاید با تعیین سقف برای قراردادهای موقت مخالفت شود؛ خدایی در این رابطه و در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است دستورالعمل برای تصویب در هیات دولت با مشکل مواجه شود، می‌گوید: دستورالعمل تبصره یک ماده هفت قانون کار، نص صریح قانون است؛ بعید می‌دانم هیات دولت بخواهد با نص صریح قانون مخالفت کند. به اعتقاد من جایی برای مخالفت وجود ندارد.




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : یکشنبه 13 خرداد 1397 | 11:33 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
سقوط از ارتفاع هشت متری/مرگ کارگزار مخابرات روستایی در تبریز

سقوط از ارتفاع هشت متری/مرگ کارگزار مخابرات روستایی در تبریز

یک کارگزار مخابرات روستایی اهل آذربایجان غربی، پس از بیست روز جدال با مرگ، روز گذشته در بیمارستانی در تبریز جان سپرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمود حسنی آقا بیگ» کارگزار مخابرات روستایی «نخوددره» در شهرستان تکاب از استان آذربایجان غربی، در یکی از روزهای اردیبهشت ماه، از بالای تیر ۸ متری مخابرات در حین انجام وظیفه سقوط کرد. او در حال ترمیم خطوط و رفع خرابی بود که این اتفاق رخ داد.

آقا بیگ را بلافاصله به علت شدت ضربات وارده به بیمارستانی در تبریز منتقل می‌کنند. او پس از بیست روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ، روز گذشته (یازدهم خرداد) در همان بیمارستان جان سپرد.

این کارگر متوفی همسر و دو فرزند داشت. همکارانش علت سقوط منجر به مرگ او را فقدان وسایل ایمنیِ کار در ارتفاع عنوان کردند.

منبع : خبرگزاری ایلنا



طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : شنبه 12 خرداد 1397 | 01:22 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون


با تسلیم در برابر مشیت الهی ، در پی سقوط همکار عزیزمان جناب آقای محمود حسنی آقا بیگ کارگزار مخابرات روستای نخوددره در شهرستان تکاب از استان آذربایجانغربی از بالای تیر ۸ متری مخابرات در حین انجام وظیفه و رفع خرابی باخبر شدیم که متاسفانه ایشان به دلیل شدت ضربه و جراحات وارده پس از بیست روز مبارزه با مرگ ، جان به جان آفرین تسلیم کردند و دار فانی را وداع گفتند .

مرگ این همکار عزیز جامعه کارگزاران مخابرات روستایی را متاثر و داغدار و در بهتی غم انگیز فرو برد و همه ما را غرق ماتم کرد .

به مناسبت درگذشت همکار عزیزمان ، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی مراتب تسلیت و تعزیت خود را به خانواده داغدیده ایشان ، تمامی بازماندگان و همه کارگزاران مخابرات روستایی اعلام میدارد و از خداوند متعال علو درجات را برای ایشان و صبر جمیل را برای بازماندگان از مسئلت مینماید .
از خداوند بخشنده و مهربان طلب داریم که روح ایشان را به بلندترین جایگاه  و به بهشت برین شاد فرمایند . آمین


با عرض تسلیت

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : شنبه 12 خرداد 1397 | 01:21 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۲۴:۲۸

در گفت‌وگو با نمایندگان کارگران مطرح شد؛
سقفِ سه ساله برای قراردادهای موقت، نهایی شد/کارفرما نمی‌تواند دست به اخراج بزند

سقفِ سه ساله برای قراردادهای موقت، نهایی شد/کارفرما نمی‌تواند دست به اخراج بزند

روز گذشته آیین نامه «تبصره یک ماده هفت قانون کار» با موافقت سه ضلع شورای عالی کار نهایی و برای ابلاغ به هیات دولت ارسال شد. نمایندگان کارگران در این مذاکرات می‌گویند: این آیین‌نامه، دست کارفرما را برای اخراج کارگرِ موقت می‌بندد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نهایی شدن دستورالعملِ «تبصره یک ماده هفت قانون کار» که یکی از دستورِ کارهای کمیته روابط کار است، روز گذشته به سرانجام رسید. کمیته روابط کار که سال گذشته با محوریت تامین امنیت شغلی آغاز به کار کرد، در اولین گام، دستورالعمل تبصره یک ماده هفت را با توافق دولت، کارگر و کارفرما نهایی کرد و آن را برای تصویب نهایی و ابلاغ، به هیات دولت ارسال نمود.

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) از نمایندگان کارگری حاضر در جلسات روابط کار در ارتباط با این دستورالعمل و جزئیات آن گفت: روز گذشته (هفتم خرداد) به نتیجه قطعی رسیدیم و آیین‌نامه به هیات دولت ارسال شد.

تدوین این آیین‌نامه، هدف غایی نیست

وی تاکید کرد: تدوین این آیین‌نامه، هدف غایی ما نیست؛ ما به دنبال فراتر از این هستیم؛ به دنبال اتفاقی هستیم که در بیست و نه سال گذشته (از زمان تصویب قانون کار) رخ نداده و آن تامین امنیت شغلی کارگران است. در این بیست و نه سال، مشکلات و مصائب بسیاری برای کارگران پیش آمد و به همین دلیل بر آن شدیم که به عنوان اولین قدم،  تبصره یک ماده هفت را نهایی و اجرایی کنیم.

حبیبی با بیان اینکه این آیین‌نامه پس از تصویب در هیات دولت، اجرایی می‌شود، ادامه داد: کارفرماها با تعیین سقف مخالف بودند اما به هرحال بعد از رایزنی‌های بسیار به نتیجه نهایی رسیدیم و یکی از مزایای این دستورالعمل این است که براساس ماده ده قانون کار، کارفرماها حتماً باید قراردادهای شغلی را در سامانه وزارت کار ثبت کنند.

کارفرما نمی‌تواند «سرخود» به بهانه خاتمه قرارداد، کارگر را اخراج کند

در این آیین‌نامه، حداکثر مدت قراردادهای موقت، سه سال تعیین شده؛ این تعیین سقف برای قراردادهای موقت می‌تواند باعث بروز این نگرانی شود که بعد از خاتمه‌ی سقف قرارداد، کارفرما دست به اخراج کارگر بزند؛ حبیبی در این‌باره می‌گوید: براساس مفاد این آیین‌نامه اگر کارگاهی ماهیت کارش به گونه‌ای بود که بیش از سه سال تداوم داشت، قرارداد کارگر بعد از سه سال «دائم» تلقی می‌شود و کارفرما نمی‌تواند دست به اخراج کارگر بزند؛ در این شرایط، هرگونه اخراج مشمول ماده 27 قانون کار می‌شود و کارفرما نمی‌تواند «سرخود» به بهانه خاتمه قرارداد، کارگر را اخراج کند.

به گفته حبیبی، براساس این آیین‌نامه، هرنوع «تعلیق قانونی» ازجمله مرخصی بارداری و زایمان یا خدمت سربازی نیز اگر در طول مدت سه سال به پایان رسید، بایستی کارگر بعد از آن به سر کار بازگردد.

کنش‌گری پرقدرت نمایندگان کارگری، اهمیت دارد

حبیبی نهایی شدن  این دستورالعمل را «قدمی مثبت» در جهت تامین امنیت شغلی کارگران توصیف می‌کند و آن را  اولین گام در راه حذف قراردادهای موقت شغلی می‌داند. البته او معتقد است برای رسیدن به نتیجه نهایی، کنش‌گری پرقدرت نمایندگان کارگری و تشکل‌های صنفی مهم است و می‌گوید: کارگران باید از نمایندگانش بخواهند که به وظایفشان عمل کنند؛ باید فرهنگ مطالبه‌گری جا بیفتد تا چانه‌زنی‌ها پرقدرت‌تر و موثرتر شود.

ملاک، کار است نه قراردادِ کارگر

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در ارتباط با چندوچون این آیین‌نامه و عملکرد آن می‌گوید: در این آیین‌نامه مبنای کار برای محاسبه‌ی سه سال، قرارداد کارگر نیست، بلکه خودِ «کار» یا همان پروژه است؛ کارفرما وقتی می‌خواهد پروژه‌ای را شروع کند، سه سال می‌تواند با کارگر قرارداد موقت ببندد؛ بعد از سه سال، هم کارگر شاغل در پروژه، قراردادش تا پایان کار (تا زمان اتمام پروژه) تمدید می‌شود و هم اگر کارفرما بخواهد کارگر جدید استخدام کند، حق بستن قرارداد موقت با آن کارگر را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ملاک، کار است نه کارگر، ادامه داد: به عنوان مثال فرض کنید شما یک پروژه راهسازی یا سدسازی را شروع می‌کنید، تا سه سال می‌توانید با کارگران، قرارداد موقت منعقد کنید؛ اگر زمان پروژه‌ی شما طولانی‌تر شد یا به هر دلیل دیگری کار ادامه یافت، عقد قرارداد موقت حتی با کارگر جدید، غیرقانونی‌ست و باید زمان قرارداد تا پایان پروژه باشد.

آیین‌نامه «الزام‌آور» است

خدایی تصریح کرد: نگرانی‌های کارگران در آیین‌نامه لحاظ شده و راهکارهای موثر هم ارائه شده و بنابراین همه نگرانی‌ها در زمینه اخراج را پوشش می‌دهد؛ به عبارتی به اندازه کافی «الزام‌آور» است و دست کارفرما را برای اخراج می‌بندد.

او تعلل در صدور آیین‌نامه و تاخیر چندماهه را به علت همین نگرانی‌های کارگران می‌داند و می‌گوید: در جلسات متعدد، نگرانی‌ها و دلواپسی‌های جامعه کارگری مطرح و راهکارهای مناسب ارائه شد و به همین دلیل، کارِ نهایی شدن و ابلاغ، به درازا کشید. در این بیست و اندی سال هم که تبصره یک ماده هفت قانون کار، اجرایی نشده، همین نگرانی‌ها بوده و همواره واهمه داشته‌اند که در صورت تعیینِ «سقف»، کارفرما راحت‌تر بتواند نیروی کار را اخراج کند.

سقف قرارداد در روابط کارِ ما نوپا است

این فعال کارگری تاکید می‌کند: در کشورهای دیگر هم سوژه‌ی مستمر بودن یا مستمر نبودن، خودِ کار یا پروژه است و با محوریت کار، سقف قرارداد تعیین می‌شود؛ این موضوع در روابط کارِ ما، نوپاست و امیدواریم با تدوین این آیین‌نامه و اجرایی شدن آن، سرانجام راهکارهای مناسب به کرسی بنشیند و نگرانی‌ها مرتفع شود.  

او نیز تدوین این آیین‌نامه را اولین گام در تامینِ امنیت شغلی کارگران می‌داند و تاکید می‌کند: باید با مطالبه‌گریِ دقیق و گام به گام، به هدف نهایی که همان عقد قراردادهای دائم است، دست پیدا کنیم.

منبع : خبرگزاری ایلنا



طبقه بندی: شرکت مخابرات، - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : چهارشنبه 9 خرداد 1397 | 08:38 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
تاریخ : ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


فارس گزارش می‌دهد
جیب خالی کارگزاران مخابرات در بهار تورم و گرانی/ پرداخت حداقل حقوق به کارگزاران طبق سال 1395


https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/31/13970231000895_Test_PhotoH.png

کارگزاران مخابرات روستایی استان زنجان با گذشت سال‌ها کار طاقت فرسا در تامین ارتباط مخابراتی در روستاها، همچنان در انتظار برقراری حقوق خود و قرارداد مستقیم هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، مهرماه سال قبل بود که جمعی از کارگزاران مخابرات زنجان خواستار انعکاس مشکلات خود از خبرگزاری فارس شدند، با انعکاس این گزارش و البته پیگیری کارگزاران بخشی از مشکلات این قشر حل شد، اما گویی حل مشکلات به صورت مقطعی بوده و دوباره همچون درد سرباز کرده و به مشکلات عدیده این قشر دامن زده است.

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان در همین زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: مشکل کارگزاران مخابرات روستایی کشوری بوده و قبل از سال 93 این قشر بیمه و حقوقی بر اساس قانون کار نداشتند، اما از زمانی که ماده 83 در سال 1393 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد مخابرات مکلف به واریز حق بیمه و قرارداد مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شد.

محسن کشاورز با اشاره به اینکه طبق ماده 83، تامین اجتماعی مکلف به واریز حق بیمه قبل از سال 88 و تا قبل از خصوصی سازی مخابرات شده و مخابرات نیز مکلف به واریز حق بیمه و استمرار بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران تا زمان بازنشستگی آنها شد، اضافه کرد: با توجه به تصویب این قانون سال 1394 قراردادی از سوی شرکت مخابرات با کارگزاران بسته شد، اما بازهم بر سر منعقد شدن قرارداد به صورت دائمی یا موقت مناقشه بود که در نهایت قرارداد به صورت موقت بسته شد.

*انعقاد قرارداد موقت برای پیشگیری از وقوع مناقشه

وی با اشاره به اینکه سال 1395 نیز کارگزاران برای جلوگیری از مناقشه بیشتر قرارداد موقت منعقد کردند، بیان کرد: اما همان سال در مهرماه ماده 83 برای اعلام نظریه مشورتی به مجلس شورای اسلامی بازگشت و مجلس نظریه خود را به وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرد.

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان با اشاره به اینکه طبق همین نظریه مشورتی ارائه شده از سوی مجلس، بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار، وزارت کار در یکم آبان ماه سال 1395، نامه‎ای به ادارات کل کار استان‎ها ابلاغ کرد که قرارداد کار کارگزاران مخابرات روستایی باید دائمی شود، بیان کرد: تا سال گذشته نیز قرارداد موقت با کارگزاران منعقد شد.

کشاورز با اشاره به اینکه در سال 1396 دیگر قرارداد موقت از سوی کارگزاران امضا نشد، بیان کرد: در همین راستا شرکت مخابرات بر کارگزاران مخابرات روستایی فشار آورده و چون برخی از کارگزاران قرارداد را امضا نکرده بودند، طبق سال 1395 حقوق گرفتند.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا برای فشار آوردن به کارگزاران سه ماه حقوق آنها پرداخت نشد، در صورتی که وزارت کار این امر را تایید نمی‌کرد، گفت: وزارت کار تاکید کرد که باید قراردادها دائم باشد، با این حال نتیجه پیگیری کارگزاران دریافت حقوق عقب افتاده سه ماه طبق سال 1395بود.

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان با بیان اینکه امسال نیز در فروردین ماه بازهم کارگزاران طبق سال 1395 حقوق گرفتند، بیان کرد: امروز همه کارگزاران با سوابق کاری متفاوت به صورت یکسان و فقط کف حقوق کار حقوق دریافت می‌کنند.

*بروز مشکلات مالی برای کارگزاران

کشاورز با اشاره به اینکه همین پرداخت حقوق به این صورت و عدم دریافت حقوق حداقلی موجب بروز مشکلات مالی برای کارگزاران شده است، اضافه کرد: این در حالی است که طبق ابلاغیه وزارت کار با کسانی که تا تاریخ چهارم اسفند 1393 مشغول به کار شده‌اند، باید قرارداد دائمی بسته شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات کل استان‎ها را تجمیع کرده و شرکت مخابرات ایران داریم و شرکت مخابرات استان‌ها منحل شده است، تصریح کرد: اما در استان سلیقه‌ای عمل می‌شود

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان با اشاره به اینکه در نتیجه عدم همکاری با کارگزاران و با پیگیری از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، آرای هیات‌های تشخیص حل اختلاف گرفته شده و آراء دست کارگزاران است که مخابرات مکلف به بستن قرارداد دائم به لحاظ قانونی هستند، افزود: با این حال شرکت زیربار نرفته و همچنان حقوق را طبق سال 1395 پرداخت می‌کند، در صورتی که حقوق طی دو سال افزایش یافته است و همین امر موجب شده زندگی کارگران با مخاطره مواجه شود.

منبع : خبرگزاری فارس ، سایت زنجان



طبقه بندی: شرکت مخابرات، - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : چهارشنبه 2 خرداد 1397 | 08:35 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

بر اساس پیشنهاد وزارت کار،  کارفرمایانِ مشاغل غیرمستمر، از سال چهارم اشتغال کارگر، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار هستند که نمایندگان کارفرمایی با این پیشنهاد مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، به زعم نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، رواج قراردادهای موقت با نیروی کار، مهمترین دغدغه کارگران است؛ به طوری که حتی اهمیت آن را از معیشت نیروی کار بیشتر می‌دانند.

افزایش قراردادهای موقت و بی ضابطه طی حدود سه دهه گذشته، امنیت شغلی نیروی کار را خدشه دار کرده تا این موضوع به مهمترین دغدغه کارگران تبدیل شود و امروز آمار قراردادهای موقت به حدود ۹۶ درصد برسد که بخشی از این کارگران، در مشاغل مستمر و برخی در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند؛ به عبارتی فقط ۴ درصد از جمعیت ۱۳ میلیونی کارگران کشور اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر با قرارداد دائم فعالیت می‌کنند!

هر چند تکالیف قانونی ساماندهی قراردادهای کار، در ماده ۷ قانون کار پیش بینی شده، اما عدم توجه به این ماده قانونی طی سالهای متمادی باعث شده تا قراردادهای موقت، به تدریج رواج پیدا کنند.

در این میان قانون کار، برای انعقاد قرارداد کارفرما با کارگر در «مشاغل مستمر» و «غیرمستمر» تفکیک قائل شده؛ به این ترتیب که بر اساس تبصره یک ماده ۷ این قانون مصوب ۱۳۶۹، وزارت کار مکلف به تدوین آیین نامه «حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر» شد که سرانجام پس از بی توجهی دولت‌های مختلف، بالاخره تهیه آن در دستور کار قرار گرفته است.

مشاغل غیر مستمر به مشاغلی گفته می شود که در یک زمان مشخص به پایان می رسد و نیروی کار فقط در طول اجرای پروژه مشغول به کار است، اما به دلیل عدم تدوین آیین نامه تبصره یک که این گروه از کارگران را هدف قرار می دهد، کارفرمایان قراردادهای موقت با نیروی کار منعقد می کنند؛ حتی به رغم اینکه پروژه ای ۱۰ سال یا بیشتر به طول انجامد. عمدتا فعالیت های پروژه ای از جمله سدسازی در زمره مشاغل غیرمستمر قرار می‌گیرند.

در عین حال، بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، در مشاغلی که ماهیت آنها «جنبه مستمر» دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم تلقی می شود. این تبصره از قانون کار نیز به دلیل تفسیرهای متعدد، محل اختلاف نظر بین نمایندگان کارگر و کارفرما است.

اما برای ساماندهی قراردادهای موقت در «مشاغل غیرمستمر» سرانجام، پیش نویس آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص «تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر» توسط وزارت کار تهیه شد که به پیشنهاد معاونت روابط کار، سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر ۳ سال تعیین شد. به این معنا که کارفرمایانِ این نوع مشاغل در صورت تداوم اشتغال کارگر بیش از سه سال، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار تا پایان تکمیل پروژه هستند که این پیشنهاد در نشست سه جانبه روز گذشته کمیته روابط کار، به رغم موافقت نمایندگان کارگری، با مخالفت نمایندگان کارفرمایان روبه رو شد و معتقد بودند سقف زمانی در مشاغل غیرمستمر به تناسب نوع شغل و پروژه باید متغیر باشد.

اختلاف نظر نمایندگان کارگر و کارفر در خصوص سقف زمانی

 در همین زمینه اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خروجی جلسه روز گذشته کارگروه روابط کار از کمیته های فرعی شورای عالی کار گفت: در این نشست که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، برای تدوین آیین نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر به نتایج خوبی دست یافتیم و در خصوص بندهای مختلف توافق حاصل شد؛ اما در خصوص مهمترین بند آیین نامه مبنی بر تعیین سقف زمانی قرارداد موقت، بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود داشت.

وی با بیان اینکه پرونده بررسی تدوین آیین نامه در کمیته روابط کار بسته شد، ادامه داد: پیشنهاد معاونت روابط کار برای انعقاد قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر، حداکثر سه سال بود؛ اما به دلیل اینکه در این خصوص اختلاف نظر همچنان وجود دارد، تصمیم گیری درباره تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر، به شورای عالی کار ارجاع داده شد.

مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف زمانی ثابت 

ظریفی آزاد افزود: نمایندگان کارگری با پیشنهاد انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر بعد از ۳ سال، موافقت کردند؛ اما نمایندگان کارفرمایی نه تنها با این پیشنهاد مخالفت کردند، بلکه سقف زمانی مشخصی را برای قرارداد موقت تعیین نکردند و معتقد بودند این سقف زمانی باید متناسب با طبیعت و ماهیت مشاغل غیرمستمر و اندازه پروژه‌ متغیر باشد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: بنابراین مقرر شد این آیین نامه به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود که به احتمال زیاد با تصمیم وی، به شورای عالی کار ارجاع داده می‌شود تا در خصوص سقف زمانی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر توافق شود.

وی افزود: البته طبق قانون حداکثر زمانی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر به پیشنهاد وزارت کار و تصمیم هیأت وزیران قابل تعیین و اعلام است؛ اما وزارت کار برای رعایت اصل سه جانبه گرایی در نظر دارد که این موضوع با تامین نظر حداکثری نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین تکلیف شود که پشتوانه اجماع سه جانبه داشته باشد.

ظریفی آزاد درباره زمان تشکیل شورای عالی کار گفت: احتمالا هفته آینده، نشست شورای عالی کار برگزار می‌شود که تصمیم گیری در خصوص تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت، یکی از دستور کارهای این نشست خواهد بود.




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT، شرکت مخابرات،

تاریخ : سه شنبه 1 خرداد 1397 | 11:12 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
گزارش پیگیریهای اخیر فعالان كارگزار در تهران

با سلام و درود

از آنجایی كه در اسفند ماه سال 96 سلسله نشستها و مذاكراتی با سران شركت مخابرات ایران در خصوص مسائل و مشكلات ، نوع و نحوه قرارداد كارگزاران مخابرات روستایی برگزار شده بود و قرار بر این بود كه جواب بسته پیشنهادی مخابرات توسط فعالان كارگزار كه در این نشستها حضور داشتند طی جلسه ایی دیگر اعلام شود و با توجه به اینكه در آستانه عید نوروز و تعطیلات قرار گرفتیم و همچنین تداخلاتی از قبیل تغییر مدیریت نیروی انسانی شركت مخابرات و هچنین آماده سازی دوستان در مخابرات برای برگزاری مجمع ها بازه زمانی این پروسه مدتی به تعویق افتاد و به درازا كشید .

پیرو ادامه همین روند تعدادی از فعالان كارگزار برای پیگیری موضوعات ، سفری دو روزه ( 22 و 23 اردیبهشت ) را ترتیب دادند كه خلاصه پیگیریها به شرح زیر است :

1 . نشست و برگزاری جلسه ایی با یكی از مقامات محترم بلند پایه دیوان عدالت اداری در خصوص سرانجام و سرنوشت پرونده كارگزاران مخابرات روستایی كه بحث و تبادل نظر و رایزنی های لازم صورت گرفت .

2 . نشست و برگزاری جلسه ایی با دكتر بهمن كشاورز حقوق دان ، وكیل پایه یك دادگستری و رئیس پیشین محترم اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری صورت پذیرفت كه در آن مباحثی تفصیلی در خصوص كلیه مسائل مربوطه انجام گرفت و مشاوره هایی سودمند دریافت گردید تا ما بتوانیم با دستانی پر و اطلاعات كافی حقوقی درخصوص تمامی موارد مورد مناقشه با شركت مخابرات ایران در مذاكرات پیش رو حضور داشته باشیم .

3 . نشست و برگزاری جلسه ایی با مدیریت محترم جدید منابع انسانی شركت مخابرات ایران جناب آقای مهندس فرقانی و همچنین مدیر كل محترم حراست مخابرات جناب آقای مهندس امینی برگزار شد كه در این جلسه تمامی نگرانی های و چالشهای پیش رو از طرف فعالان كارگزار ارائه گردید و تاكید گردید كه شركت مخابرات ایران و مجموعه جدید كه با رویكرد مثبت سكان شركت را به دست گرفته اند باید درصدد حل مشكلات پیش رو برآیند تا زمینه همكاری متقابل كارگزاران و شركت فراهم گردد و دیگر شاهد تنشها و چالشها نباشیم و همچنین نگرانی از ارسال قرارداد جدید موقت كه هنوز هیچ گونه توافقی در خصوص آن حاصل نشده است ابراز شد كه مدیریت جدید ارسال قرارداد را تشریفات اداری و روال عادی شركت عنوان نمودند نه اینكه در ضدیت با تعامل و همكاریی باشد كه در حال شكل گیری بوده و یا اینكه در حال حاضر هست .
دیگر اینكه مشكلات پرداخت حقوق و فشارهای مدیران  استان قزوین مطرح گردید و همچنین  استانهایی كه بر اساس سال 95 حقوق دریافت میكنند و نیزخلاهای بیمه ایی موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

لازم به ذكر است كه مدیریت جدید هم بر این مسئله مهم تاكید داشتند كه باید جلسات كارگروه بزودی برگزار شوند تا طی برگزاری این نشستها انشاءالله اكثریت مشكلات پیش رو با تعامل ، تفاهم و گفتگو حل و پروسه كارگزاران حل و فصل گردد .

در پایان اعلام میشود كه انشاءالله بزودی جلسات كارگروه با حضور نمایندگان كارگزاران و تیم شركت مخابرات برگزار و به امید خدا نقشه راهی محكم و معقول برای آینده و مشكلات كلی كارگزاران ترسیم شده و نگرانی های موجود برطرف خواهند شد .

با تشكر و سپاس و عرض معذرت به خاطر اینكه گزارش سفر كمی به تاخیر افتاد .

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT، شرکت مخابرات،

تاریخ : چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 | 10:38 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

تعداد کل صفحات : 56 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...