جمعی از کارکنان بیکارشده مخابرات لرستان در نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات خواستار احقاق حق خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، جمعی از کارکنان بیکارشده مخابرات لرستان، نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر ارتباطات منتشر کردند.

در این نامه ضمن انتقاد از رویه شرکت مخابرات ایران، خواستار پاسخگویی مقامات و بازگشت به کار خود شدند. متن این نامه در زیر آمده‌است:

ما جمعی از پرسنل شرکت مخابرات لرستان سخنی از سرمهر ، نه از سر نفرت ، درد و دلی دلسوزانه و نه اعتراضی فتنه انگیزانه با مسئولین مخابرات داریم.

جناب آقای واعظی وزیر محترم ارتباطات، جمعی از پرسنل شرکتی مخابرات لرستان به جرم حق گویی و عدالتخواهی و احقاق خواسته قانونی خود از کار اخراج شده اند.

 کارکنانی که خواهان برقراری امنیت شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوبه وزارت کار و رفاه اجتماعی هستند؛ اما امروز در کمال ناباوری و بهت و حیرت آنان را اخراج می کنند و مسئولین مخابرات متاسفانه با ابزار قدرتی که در دست دارند نیروهای جوان و تحصیلکرده ای را که به دنبال خواسته قانونی خود هستند را از کار بیکار می‌کنند . این در حالیست که این کارکنان مدتهاست به دنبال حق قانونی خود به مراجع ذیصلاح مراجعه نموده‌اند ولی نه تنها پاسخی شفاف دریافت نکرده‌اند بلکه مدیران با بی مهری هرچه تمامتر با آنان برخورد کرده‌اند. حضرتعالی در سفر چندماه گذشته خود به استان لرستان و در جمع خبرنگاران اذعان می‌کنید که مخابرات خصوصی شده و مشمول قوانین دولتی نمی شود و عملا با پاسخ دادن به وضعیت کارکنان بخش خصوصی از خود سلب مسئولیت می‌کنید.

جناب آقای واعظی اگر مخابرات خصوصی‌سازی شده و به شما مربوط نیست چرا به وزیر کار نامه می‌زنید و در آن خواستار عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌شوید ؟مگر مخابرات خصوصی نیست چرا حضرتعالی برای عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پیشقدم می‌شوید ؟سالانه وزارت ارتباطات میلیاردها تومان پول از شرکت مخابرات می‌گیرد، این پول‌ها صرف چه کاری می‌شود ؟ آیا آنجایی که پای سود درمیان باشد مخابرات زیرمجموعه وزارت ارتباطات و دولتی می‌شود و هرجا که منفعتی برای وزارت درمیان نباشد مخابرات خصوصی می‌شود و مشمول قوانین وزارت کار نمی‌شود . و شما جناب آقای زارعیان که اینطور بیان داشته اید: «طی چند سال اخیر گروه ها و جناح های سیاسی هر از چند گاه به تحریک کارکنان به نفع منافع خود و با عدم لحاظ موازین حقوقی و قانونی و مصالح ملی، تجمع هایی را سازماندهی می نمایند که موجب بهره برداری عوامل ضد انقلاب در داخل و خارج از کشور می گردد، اما علی رغم این موارد، هیچ اختلالی در خدمت رسانی به مردم ایجاد نشده است.»

بهتر است بدانید عدالت در رساندن حق به ذیحق است نه در کشتن روح حق طلبی ، با چنین کارهایی گزک به دست دشمن ندهید!! و خوراک برای صف عدو فراهم نکنید!! مردم را از عدالت خواهی نترسانید. این شما هستید که موجب بهره برداری عوامل ضد انقلاب در داخل و خارج از کشور هستید. از تمام این حرفها چنین برمی‌آید که بوی بهبود از وضعیت نابسامان مخابرات به مشام نمی رسد.

جناب آقای واعظی وزیر محترم ارتباطات آیا شما کتمان می کنید که این نیروها پیش از خصوصی سازی مخابرات در بدنه مخابرات مشغول به کار بوده اند؟ مگر نه اینست که مخابرات پس از خصوصی سازی موظف بود نیروهای انسانی را ساماندهی کند ؟ پاسخ عمر و جوانی برباد رفته نیروهایی که از پیش از خصوصی سازی مخابرات تاکنون در مخابرات مشغول کار بوده اند را چه کسی می دهد؟ نیروهای پیمانکاری در سایر ارگانها و نهادها پس از چندسال کار جذب و تعیین تکلیف شده اند چرا درمورد مخابرات هیچ تغییر وضعیتی مشاهده نشده است؟آیا پاسخ حق طلبی منطبق با دین اخراج است؟ آیا عدالت و عدالتخواه با ارعاب و تهدید و وادار نمودن به سکوت حاصل میشود؟ آیا دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل 44 و ایجاد شغل به مفهوم بیکار نمودن جوانان تحصیلکرده با تجربه بالای ده سال کار است؟ براستی کدامین وزیر و مرجع دادرسی به صدای در گلو مانده این جوانان پاسخ خواهد داد؟ آیا خصوصی سازی برابر است با عدم وجود امنیت شغلی و عدم رعایت قوانین و دستورالعمل های وزارت کار و رعایت عدالت مزدی و سرباز زدن از قوانین مصوب که مبادا سفره کارگران زحمتکش رنگی شود؟ جناب آقای دکتر ما وقت گرانقدر شما را مسدع نشده ایم که اینگونه پاسخ بشنویم. سفره های کارکنان شرکتی مخابرات هرروز کوچکتر می‌شود ، جوانهای متخصص و باتجربه این شرکت به جرم حق خواهی اخراج می‌شوند. ما شما را نماینده دولت تدبیر و امید می‌دانیم و شما را مسئول می‌دانیم که پیام ما را به جناب رئیس جمهور منتقل نمایید و مستحضرید تنها با تکیه بر اجرای قوانین می توانید به تحصن های مخابرات خاتمه دهید تا ما هم به دولت تدبیر امیدوارتر شویم .

آنکه فکرش گره از کار جهان بگشاید

گو در این کار بفرما نظری بهتر از این

در حق من لبت این لطف که می فرماید

سخت خوب است ولیکن قدری بهتر از این...




طبقه بندی: - وزارت ارتباطات ، شرکت مخابرات،

تاریخ : یکشنبه 18 تیر 1396 | 10:09 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

کارکنان شرکتی مخابراتِ استان لرستان برای چهارمین بار در هفته جاری تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارکنان شرکتی مخابرات در استان لرستان برای چهارمین بار در هفته جاری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع که از ساعت 9 صبح روز گذشته (پنج شنبه/15 تیرماه) مقابل نمایشگاه بین المللی شهر خرم آباد برگزار شده، کارکنان شرکتی مخابرات به همراه خانواده هایشان شرکت کرده اند.

خواسته تجمع کنندگان، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عقد قرارداد مستقیم با مخابرات و بازگشت به کار کارکنانی است که در هفته ها و ماههای گذشته تعدیل شده اند.

گفتنی است در طول هفته گذشته چندین بار کارکنان شرکتی مخابرات در شهرها و استانهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند. این تجمعات با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شده است. در روزهای گذشته،  نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس از لزوم ساماندهی شرکتی ها و عقد قرارداد مستقیم با آنها سخن گفتند.




طبقه بندی: شرکت مخابرات،

تاریخ : شنبه 17 تیر 1396 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور با انتشار نامه‌ای از اظهارات روابط عمومی شرکت مخابرات انتقاد کرده و خواستار رعایت قانون شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، در توضیحاتی که برای خبرگزاری ایلنا ارسال کرد، ادعا کرد که عدالت در حق کارگزاران مخابرات روستایی رعایت شده و حقوق آنها برابر رسمی‌هاست.

پس از آن جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور، نامه‌ای منتشر کردند و در این نامه ضمن انتقاد از اظهارات مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات، خواستار رعایت قانون و پایان دادن به بیعدالتیها شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

گویا پایانی برای بحثها و مناظرات کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات ایران متصور نیست و هر کدام یک از آنها بر خواسته های خود اصرار دارند و نوع نگاههای آنها در مورد مسائل جاری و پیش رو به اندازه‌ایی دور و مخالف هم است که گویا در دو چارت سازمانی متفاوت قرار گرفته‌اند؛ در حالی که آنها در یک بدنه مشترک فعالیت دارند و در این بین قانون است که صراحت کامل داشته و بر تمامی نظرات و سلایق شخصی افراد و سازمانی ارجحیت تام دارد .

چیزی که در اینجا مطرح می‌شود این نکته است که آیا استناد به قوانین ، بخشنامه ها و دستورالعملهای سابق که اکنون جای آنها را موارد و مواد قانونی دیگری پر کرده اند مبنای حقوقی و سندیت دارد یا خیر؟

طبق ماده ۴ حقوق مدنی " اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد "

پس ادعا و استناد شرکت مخابرات به صورتجلسه مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ کمیسیون محترم صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی ، معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ابلاغ الگوی قرارداد کار معاونت روابط کار به شماره ۳۶۹۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ که در گذشته جاری و ساری بوده است کاملا فرافکنی و نادرست است به این دلیل که بعد از این موارد اتفاقات تازه ایی در این خصوص  افتاده و بخشنامه‌های جدیدی صادر شده است که یکی از آنها ابلاغ نظریه مشورتی مجلس به شماره ۴۸۵۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ و دیگری بخشنامه معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ بود که شرکت مخابرات ایران را مکلف به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی می‌نماید؛ در حالی که شرکت مخابرات آنرا نادیده گرفته و به این مستندات اشاره و استناد نمی‌کند و این در حالی ست که بر اساس قانون این مواضع شرکت مخابرات در قبال این مسئله مغایر و خلاف نص صریح قانون میباشد .

در اینجا این سوال مطرح میشود که اگر واقعا شرکت مخابرات در تقابل با کارگزاران نیست پس چرا پس به مستندات ، قوانین و بخشنامه های فعلی استناد نمیکند و آنها را ملاک قرار نمیدهد ؟

شرکت مخابرات چرا صورتجلسه خود با نمایندگان کارگزاران در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ را که در بند ۴ آن اشاره به این نکته دارد که قرارداد باید به تایید وزارت کار برسد اجرا نکرده و قبول ندارد ؟

همچنانکه می‌دانیم قرارداد تنظیمی شرکت مخابرات توسط وزارت تایید نشده و مورد ایراد قرار گرفت و به مخابرات ایران برگشت داده شد .

لازم به یادآوری ست تا قبل ازاعمال این تغییرات کارگزاران هیچ گونه مشکلی با موارد یاد شده نداشتند و هرنوع قراردادی را شرکت مخابرات اعلام و ابلاغ کرده است تایید و إمضاء نموده اند برای نمونه تایید و إمضاء قرارداهای سال ۹۳ و ۹۴ مبین این واقعیت است و حال که در این خصوص اتفاقات تازه و رو به رشدی افتاده است کارگزاران حق خود میدانند که در این مسیر حرکت رو به جلو قرار بگیرند .

طبق " اصل‏ هفتاد و سوم : شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ست‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ کنند نیست‏. "

معاونت قوانین مجلس که " ماده ۸۳ قانون الحاق " را تفسیر کرده است ، طبق قانون و مصوبات مجلس یکی از ارکان مهم مجلس شورای اسلامی محسوب میشود که شرح وظایفی خاص برای این نهاد قانونی زیر مجموعه  مجلس در نظر گرفته شده است و بر همین اساس بوده که ماده ۸۳ توسط آن تفسیر شده است .

در تبصره ب بند ۱ از این تفسیر آمده است : " این قرارداد باید به صورت مستمر بسته شود و هر گونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ضوابط قانون کار خواهد بود. " در حالی که شرکت مخابرات تفسیر این نهاد مهم و قانونی مجلس را نادیده گرفته ، زیر سوال برده و به آن عمل نمیکند .

در این بند به صراحت تغییر قرارداد  تابعی از شرایط و ضوابط قانون کار دانسته شده است ولی مخابرات که این تغییرات را به میل و خواست خود انجام داده و قرارداد را یکطرفه تنظیم و ارسال نموده است مورد تایید قانون کار و وزارت کار که رابطه بین کارگری و کارفرمایی را تبین و تنظیم میکند ، نمی باشد و مستند این قانون گریزی و فرافکنی مخابرات هم بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ میباشد که پیرو همین بخشنامه  دو بار این موضوع به شرکت مخابرات اعلام و ابلاغ شده است .

در بند ۲ نظریه مشورتی به صراحت تاکید شده است که ماده ۸۳ " شامل کارگزاران ، پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هرعنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و میباشد ( قبل از ابلاغ قانون و در هنگام ابلاغ قانون ) ، می شود ."

پس با این حساب و به خاطر اینکه کارفرما نتواند افراد حاضر در مراکز روستایی را به بهانه عدم ذکر نام  آنها در قانون از بدنه خود جدا نماید ، قانون گذار برای جلوگیری از قانون گریزیهای شرکت مخابرات نام کارگزار ، پیمانکار ، کارگر و تحت هر عنوان دیگری را به صراحت ذکر کرده است چون شرکت مخابرات سابقه دور و درازی در اطلاق اسامی مختلف نسبت به کارگزاران روستایی داشته است و هر سال آنها را با نامهای مختلف از جمله کارگزار ، پیمانکار ، کارگر ، متصدی ، مسئول مراکز و غیره می نامیده است . پس مادامی که قانون گذار شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار را خواستار شده و بر آن تاکید نموده است حکم کارگری بر این قشر جاری و ساری خواهد شد و اگر چنانچه مخابرات تفسیر به رای کرده و تاکید کند که چون در قانون کار اسمی از کارگزار نیامده است پس مواد قانونی قانون کار شامل آنها نخواهد شد؛ این دیگر نهایت قانون گریزی و استبداد است .

حتی در متن قرارداد ( بند آخر ) نیز به این نکته اشاره شده است که قرارداد که در چهار نسخه تنظیم شده است باید یک نسخه از آن به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نسخه ایی هم به تشکل کارگری تحویل داده شود ، پس اگر قرارداد کارگزاران خارج از شمول قاعده کارگری‌ست چطور هست که قانونگذار با صراحت تمام تاکید بر شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار دارد و دو تا نسخه از قرارداد هم به نهادهای مرتبط با کارگری تحویل میشود ؟

همه ما میدانیم که حکم دیوان به شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ در مورد تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار فراگیر و مشمولیت دارد و خارج کردن کارگزاران از این مشمولیت ، خارج از توان شرکت مخابرات است و نوعی نگاه تنگ نظرانه و همسونگرانه نسبت به این موضوع است .

قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات که در محافل سیاسی و اقتصادی کشور ایرادهای اساسی بر آن وارد است، کارگزاران همچنان وجود داشته‌اند و نیروهای شرکت مخابرات بوده‌اند و اگر در این واگذاری مورد توجه قرار نگرفته و در داخل چارت سازمانی شرکت قرار نگرفته‌اند، دیگر این مشکل به مدیریت نادرست آن زمان سران مخابرات بر می‌گردد که بایستی آنها را تعیین تکلیف می‌کردند و نمیبایست این موضوع تا به امروز زنده نگه داشته میشد .

کارگزاران سنگ آسمانی نبودند که باریده و یا از کرات دیگر پا بر زمین نهاده باشند .

 و حال ما کارگزاران مخابرات روستایی تقابل و رویارویی با شرکت مخابرات را به فال نیک نمیگیریم و همیشه خواستار حل مسالمت آمیز مسئله بوده‌ایم ولی متاسفانه هر بار بعضی از مدیران شرکت به جای اینکه در پی حل مسئله باشند، خواسته و یا ناخواسته باعث تعمیق این مسئله می‌شوند و با اظهار نظرها و اقداماتی که انجام میدهند باعث تحریک کارگزاران می‌شوند و با احساسات آنها بازی می‌نمایند از جمله چنین اظهار نظری که : " کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می باشند." آنچنان از واقعیت دور هست که کارگزاران این اظهار نظر را توهین به درک و شعور خود میدانند چون همه میدانیم که کارگزاران در حال حاظر حداقل حقوق قانون کار را دریافت میکنند ولی در حالی که دریافتی حقوق و مزایای کارمندان رسمی شرکت چندین برابر کارگزاران میباشد .

گاها ما شاهد هستیم که مدیران شرکت مخابرات با اقدامات تحریک آمیز خود باعث به وجود آورن تنش‌ها خواهند شد؛از جمله عدم پرداخت حقوق و اخیرا که صحبت از اخراج و دادن تسویه حساب به کارگزاری به بهانه عدم امضاء قراردادی ست که غیر قانونی و مغایر با هر آنچه که قانون در مورد کارگزاران مصوب کرده است .

نتیجه این همه اقدامات نادرست و ناپخته برگزاری اعتصابات و اعتراضات عوامل نیروی انسانی مخابرات از جمله کارگزاران روستایی ست که اگر تدبیری فوری و شایسته برای آن اندیشیده نشود قطعا شرکت عزیز ما دچار بحران خواهد شد که قطعا پیامدهای آن خوشایند و به نفع نخواهد بود .

خواسته ها و مطالبات ما کاملا قانونی و منطبق با چهارچوبهای قانونیست و فراتر از آن خواسته ایی دیگر نداریم که ما را به زیاده خواهی متهم نمایند .

خواسته های کارگزاران مخابرات روستایی بر دو اصل اساسی استوار است :

۱ . انعقاد قرارداد دائم که مورد تایید وزارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشد .

۲ . اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که اخیرا تهیه و تنظیم و از طرف وزارت کار به شرکت مخابرات ایران ارسال و ابلاغ شده است .

در پایان ما کارگزاران اعلام میداریم که برای  پیشرفت ، اهداف و سیاستهای کلی شرکت مخابرات ایران آماده همکاری و تعامل سازنده هستیم. یعنی مادامی که شرکت بخواهد به کارگزاران اعتماد کرده و امنیت شغلی کارگزاران را با اجرای خواسته های قانونی فوق الذکر تامین نماید و نه اینکه با تهدید ، فشار و اخراج بخواهد آینده این قشر زحمتکش روستایی را به خطر بیاندازد؛ چون همه میدانیم که کارگزاران با داشتن اینهمه سابقه کار در مخابرات راه برگشتی را برای خود متصور نیستند و اجبارا باید در این پروسه باقی بمانند .




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : سه شنبه 13 تیر 1396 | 02:16 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران پس از درج خبری در مورد کارگزاران مخابرات روستایی توضیحاتی ارسال کرده‌است. به گزارش ایلنا، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با درج یک خبر توضیحاتی ارسال کرده‌است. در این توضیحات که متن آن در زیر آمده، ادعا شده که عدالت در حق کارگزاران مخابرات روستایی رعایت می‌شود.

موارد اعلام شده این گزارش بدون امعان نظر و لحاظ توافقات سه جانبه قبلی مستند به صورتجلسه مورخه 23/2/1394 کمیسیون محترم صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی ، معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ابلاغ الگوی قرارداد کار معاونت روابط کار به شماره 36945 مورخ 03/03/1394 و نامه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به شماره  15773/48 مورخ 06/03/1394، و مبانی حقوقی تنظیم شده است که برخی از موارد ذیل برای شفافیت و اطلاع رسانی به مخاطبان و کارگزاران محترم روستایی اعلام می گردد:

1)  شرکت مخابرات ایران در راستای گسترش اشتغال پذیری در روستاهای کشور، خصوصا نقاط محروم و دور از دسترس، تاکنون بیش از 5800 کارگزار را در دفاتر روستایی بکار گمارده است که بیش از 80 درصد این دفاتر دارای مراکز کم ظرفیت تلفنی می باشند و برخی با تحول تکنولوژی و فناوری عملاً از کارآیی و بهره وری لازم برخودار نمی باشند ؛ با این حال شرکت مخابرات ایران بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی خود تا کنون هیچ یک از کارگزاران روستایی را تعدیل و یا به اجبار قطع همکاری ننموده است و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، این کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می باشند.

2)  برابر ماده 83 قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (2) مصوب 4/12/93 استناد شده است. "ماده83 ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد .در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند." در حالی که کم و یا اضافه نمودن هر کلمه و یا عبارت ، حسب مورد،  تحدید یا توسعه قانون محسوب و هیچ مرجعی نمی تواند به قانون موردی کم یا اضافه نماید . از این رو نمی توان کلمه "دائم" را به متن قانون اضافه کرد.  همچنین در خصوص تبصره های  ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و نیز نظر دیوان عدالت اداری در خصوص این ماده از قانون کار در مورد این نوع قرارداد که قانون اختصاص صریح داده است نافذ نمی باشد .

3)  از آنجا که ماده 83 قانون مذکور ، این شرکت را مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با اشخاص حقیقی مذکور نموده است ، بدیهی است هر یک از افراد پیش بینی شده در قانون ، قبل از تصویب آن ، از هر نوع قراردادی برخوردار بوده اند بایستی استمرار یابد و لاغیر.

4)  قانون کار مرتبط است با عنوان کارگر ، و چنانچه در هر موردی به هر یک از مواد قانون کار استناد می گردد ، ناظر به شخصی است که در قانون به کار رفته است.  این در حالی است که در هیچ کجای قانون کار،

ذکری از کارگزار به میان نیامده است و هرگونه تغییر در عناوین مقرر در قانون ، جعل به قانون است ، مگر با اجازه قانون گذار که در سیر مراحل تصویب قانونی قرار گیرد.

5)  تشخیص انطباق  قانون با اصول حقوقی ، با قانون گذار است . از همین رو اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است. لذا برای حفظ حرمت قوانین ، ضروری است از تعبیر و تفسیر سلیقه ای قوانین پرهیز گردد .

در انتها یادآوری می کنیم از آن خبرگزاری انتظار می رود فقط و فقط وفق قوانین و مقررات هر گونه ملاحظه مطمح نظر باشد . بنابر این چه کار فرما و چه کارگر هیچ یک حقی بیشتر از قانون ندارند.




طبقه بندی: شرکت مخابرات،

تاریخ : سه شنبه 13 تیر 1396 | 02:14 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
به دنبال اعتراضات کارکنان شرکتی مخابرات در روزهای گذشته، روابط عمومی شرکت مخابرات ایران بیانیه‌ای صادر کرده‌است. کارکنان شرکتی مخابرات در استانهای مختلف در پاسخ به این بیانیه، اعتراضات خود را صنفی و در راستای اجرای قوانین اعلام کرده‌اند.
ادامه مطلب

طبقه بندی: شرکت مخابرات،

تاریخ : سه شنبه 13 تیر 1396 | 08:31 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران برای شفافیت و اطلاع رسانی به مخاطبان و کارگزاران اظهارداشت: این شرکت بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی خود تا کنون هیچ یک از کارگزاران روستایی را تعدیل و یا به اجبار قطع همکاری ننموده است و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، این کارگزاران از حقوق مربوطه برخوردار می باشند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، آقای دیانی ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت در همین زمینه با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران در راستای توسعه اشتغال پذیری در روستاهای محروم ، تاکنون بیش از 5800 کارگزار را در دفاتر روستایی به خدمت گرفته تصریح کرد : بیش از 80 درصداز آنان در دفاتری مشغولند که دارای مراکز کم ظرفیت تلفنی می باشند و با تحول تکنولوژی از کارآیی و بهره وری لازم برخودار نیستند،.

وی با اشاره به ماده83 ماده 83 قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (2)ـ که" شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند." گفت : از آنجا که ماده 83 قانون مذکور ، این شرکت را مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با اشخاص حقیقی مذکور نموده است ، بدیهی است هر یک از افراد پیش بینی شده در قانون ، قبل از تصویب آن ، از هر نوع قراردادی برخوردار بوده اند بایستی استمرار یابد و لاغیر.

آقای دیانی برای آگاهی بیشتر کارگزاران و اطلاع رسانی به آنان افزود : تشخیص انطباق قانون با اصول حقوقی ، با قانون گذار است . از همین رو اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است. لذا برای حفظ حرمت قوانین ، ضروری است از تعبیر و تفسیر سلیقه ای قوانین پرهیز گردد .




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT، شرکت مخابرات،

تاریخ : سه شنبه 13 تیر 1396 | 08:24 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات