خانه ملت :صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء "و" بند 16 قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور می‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می‌شود.


طبقه بندی: - کارگزاران مخابرات و ICT،

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و پس از امضای رئیس جمهور تقدیم مجلس می‌شود.داوود منظور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد نشست کمیسیون اقتصادی دولت اظهار داشت: در نشست کمیسیون اقتصادی دولت در روز شنبه ۱۵ بهمن تصمیم‌گیری شد که مهمترین آن در مورد لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی کشور بود که این لایحه نهایی شد و به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآورد شد: دولت قبلا با کلیات این لایحه موافقت کرده بود و قرار شد کمیسیون اقتصادی دولت بر روی جزئیات لایحه کار کند و در جلسه امروز شنبه نهایی شد .

منظور افزود: اگر رئیس جمهور این مصوبه را تأیید کند در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود که براساس آن از سال ۱۳۹۳ حذف ۴ صفر از پول ملی انجام خواهد شد.

وی افزود: تا سال ۹۳ مقدمات حذف ۴ صفر از پول ملی انجام خواهد شد و این کار برکات زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و گام مهمی از طرح تحول اقتصادی در دولت به شمار می‌رود.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ۴ صفر باعث تقویت پول ملی می‌شود، گفت: مزایای حذف ۴ صفر از پول ملی فراوان است که عمده آن تسهیل در روابط اقتصادی و پولی کشور است و اثر واقعی بر تولید ناخالص ملی و پارامترهای اقتصادی نخواهد داشت ، اما به روان‌تر شدن جریان اقتصاد کشور و انتقال پولی و ثبت ارقام مالی در حساب‌ها و کم شدن میزان سکه و اسکناس مورد نیاز مردم برای معاملات می‌انجامد.

وی در مورد زمان ارائه لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: بستگی به این دارد که چه زمانی به امضای رئیس جمهور برسد


طبقه بندی: - اقتصادی،

محمدرضا عمادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: با تغییر تبصره دو ماده هفت قانون کار از سال 74 تا کنون در زمینه انعقاد قراردادهای موقت در کارهایی که جنبه مستمر دارند،‌ هر ساله حق و حقوق تعداد زیادی از کارگران تضییع می‌شود.

به گفته این فعال كارگری،‌ قراردادهای كار جنبه حمایتی و آمرانه داشته و دولت در جهت حفظ امنیت شغلی و برقراری عدالت اجتماعی ناگزیر به دخالت در تنظیم قرارداد كار می‌باشد؛ اما به دلیل تفكرات كارفرمایان برای بالابردن میزان سود و بهره كارگاه‌ها و كارخانه‌های خویش، فرار از مقررات حمایتی قانون كار، ممانعت از اقدامات بازرسان كار، بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و واگذاری كارهای خدماتی، موجبات ترویج و تمایل كارفرمایان به انعقاد قراردادهای موقت فراهم شده است.

این فعال کارگری، خواستار افزایش سیاست های حمایتی دولت از کارگران شد و گفت:‌ وزارت کار باید با اصلاح تبصره دو ماده هفت قانون کار، قرار داد کارهای دائم را از غیر دائم تفکیک کند تا حقوق کارگرانی که نوع فعالیتشان جنبه مستمر دارد تضییع نشود.

عمادی یاد آور شد: در جهت كاهش آثار منفی قراردادهای موقت كار و احقاق حق قشر محروم جامعه در راستای برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض مطابق قانون اساسی سیاست هایی از جمله ابطال بخش نامه قرارداد موقت كار و صدور بخش‌نامه جدید، تصویب آیین نامه قراردادهای موقت، تفسیر و تغییر ماده 7 قانون كار، افزایش حداقل مزد، كسری استفاده از بیمه بیكاری در مورد كارگران موقت می‌تواند راه‌گشایی در جهت حل مشكلات این قشر محروم جامعه باشد.


طبقه بندی: - اجتماعی،

یارانه نقدی بهمن ، سه شنبه این هفته بدون تغییر و به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب واریز و از روز چهارشنبه قابل برداشت است. مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: یارانه نقدی بهمن ، سه شنبه این هفته به حساب واریز و از روز چهارشنبه قابل برداشت است. به گزارشپایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از  روابط عمومی این سازمان، بهروز مرادی، پرداخت یارانه نقدی دوازدهمین مرحله و چهاردهمین ماه را به خانوارهای سراسر کشور بدون تغییر و به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان عنوان کرد. وی گفت: این مبالغ به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود و روز چهارشنبه در سراسر کشور قابل بر داشت است.

پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای سراسر کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از دی ماه سال گذشته آغاز شد

طبقه بندی: - اقتصادی،

عبدالله مختاری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با حمایت از مصوبه اخیر هیات وزیران در رابطه با حذف فعالیت شرکت‌های پیمانکاری یاد آور شد: شهرداری تهران هم اکنون مخالف فعالیت شرکت های پیمانکاری است، و در صورتی که حذف فعالیت شرکت‌های پیمانکاری از سوی مجلس قانونی شود، فعالیت شرکت‌های پیمانی در شهرداری متوقف می‌شود.

رئیس اتحادیه کارگران شهرداری و پیمانی، فعالیت شرکت های پیمانی را در شهرداری موجب دلالی نیروی انسانی اعلام کرد و گفت: این شرکت‌ها با واسطه‌گری در جذب نیروی انسانی موجب تضییع حق و حقوق نیروی کار می‌شوند.

این فعال کارگری، با اشاره به افزایش تعداد کارگران پیمانکاری در شهرداری تهران یاد آور شد: تعداد کارگرانی که توسط شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری تهران جذب می شوند بیش از 50 هزار نفر است.

رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران با اشاره به اینکه برخی از پروژه ها به نحوی است که باید از طریق پیمانکاری اداره شود و برای دولت و بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، می گوید: به صورت کلی نمی توان گفت که هیچ پیمانکاری نباید فعالیت داشته باشد.

او یاد آور شد: متاسفانه می بینیم که در دستگاه‌ها بسیاری از مشاغلی را که به صورت مستمر باید فعالیت داشته باشد، نیز به پیمانکار واگذار می‌کنند.

طبقه بندی: - اجتماعی،

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با فارس خبر دا

ناصر یوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که چرا واریز وجوه بیمه کارگزاران دفاتر ICT روستایی از طرف دولت به حساب سازمان بیمه، طولانی شده است، اظهار داشت: این پول را آقای عزیزی معاون برنامه ریزی (در دولت) باید به حساب بیمه واریز کند.

مسئول طرح ICT روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: مقرر شده که دولت بیمه کارگزاران روستایی را تا قبل از خصوصی شدن مخابرات یعنی تا پایان سال 88، پرداخت کند که پس از واریز پول، بیمه با دریافت وجه موضوع بیمه کارگزارها را انجام خواهد داد.

نماینده سهام عدالت در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: تصور کنم که قدم‌های خوبی تا پایان سال جاری در این خصوص برداشته شود.

طبقه بندی: - کارگزاران مخابرات و ICT،

هیچ دستگاهى حق اخراج نیروهاى شرکتى را ندارد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با تاکید بر این که هیچ دستگاهی حق اخراج نیروهای شرکتی را ندارد، گفت: هیچ دستگاهی نمی تواند نیروهای شرکتی که قرار است تبدیل وضعیت شوند، اخراج کند

لطف الله فروزنده گفت: دستگاه ها باید با هر یک از نیروهای شرکتی قرارداد یک ساله شرکتی یا کار معین ببندند البته شرطی هم گذاشته شده که این افراد باید دارای حداقل یک سال سابقه کار و پرداخت بیمه باشند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در گفت وگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت با تاکید بر این که هیچ دستگاهی حق اخراج نیروهای شرکتی را ندارد، اظهار داشت: هیچ دستگاهی نمی تواند نیروهای شرکتی که قرار است تبدیل وضعیت شوند، اخراج کند.

وی افزود: دستگاه ها باید با هر یک از نیروهای شرکتی قرارداد یک ساله شرکتی یا کار معین ببندند البته این افراد باید دارای حداقل یک سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه باشند.

فروزنده در ادامه تصریح کرد: هیچ دستگاهی حق ندارد با شرکتی برای تامین نیروی انسانی قرارداد منعقد کند و ضمانت اجرایی مصوبه مذکور نیز قانون و ذی حساب‌ها هستند. ظرف 15 روز باید قراردادهای قبلی حذف و هر گونه پرداخت به این شرکت‌ها بعد از این 15 روز خلاف است و باید با سازوکار قانونی عمل شود.

طبقه بندی: - اجتماعی،

معاون توسعه و منابع انسانی استانداری تهران گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مستقر در سطح استان تهران موظف به اجرای دستورالعمل ابلاغی دولت در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شركتی هستند.

به گزارش کارمندنیوز به نقل ازایسنا، نصرالله ابراهیمی با اشاره به اینكه براساس این دستورالعمل هر گونه تبدیل وضع استخدامی به رسمی و پیمانی (به استثناء تبدیل وضع از پیمانی به رسمی با رعایت تمامی قوانین و مقررات) در سقف سهمیه استخدامی دستگاه که به موجب قوانین برنامه‌های پنج ساله تعیین می‌شود، امکانپذیر بوده، تصریح كرد: هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضع خارج از سهمیه‌های مذکور خلاف قانون و پرداخت وجه به اینگونه افراد تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

ابراهیمی تاكیدكرد: بر این اساس در مواردی که دستگاه‌های اجرایی براساس قوانین و مقررات یا آراء قضایی موظف به تبدیل وضع برخی از کارمندان خود شده باشند نیز مکلفند با در نظر گرفتن مفاد بند یک راسا نسبت به تبدیل وضع اقدام کنند.

وی در مورد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان نیز گفت: در قانون برنامه پنجم درباره استخدام در ماده 50 مربوط به نظام اداری بند هـ آمده است، به کارگیری و استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز و تمدید قراردادهای قبلی بلا مانع است.

معاون استاندارتهران افزود: سال 88 و 89 هیئت وزیران ابلاغ کرد که هیچ دستگاه اجرایی حق جذب نیروی شرکتی در دستگاه‌های اداری و کارهای تخصصی ندارد و تا پایان سال 87 کسانی که در مشاغل تخصصی و اداری و غیرحجمی به صورت شرکتی مشغول کار بودند، آن دستگاه اجرایی موظف شد آنها را تبدیل وضعیت کند.

معاون استاندار تهران تاکید کرد: هر دستگاه اجرایی که هنوز نیروی شرکتی در کارهای اداری و تخصصی داشته باشد، این کار تخلف از قانون محسوب می‌شود.

ابراهیمی افزود: در ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است تا سال 89 باید همه نیروهای شرکتی تبدیل وضع شوند و سال 90 هم قرارداد با خود دستگاه اجرایی و نیروی استخدامی بسته شود و این امر در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیکی آمده است و برای رفع نیاز نیروی ضروری در 10 درصد پست‌های سازمانی براساس تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با افراد قرارداد بسته‌ شود.

وی گفت: در تبصره ماده 52 بند ج گفته است، به ازای خروج هر سه نفر از نیروهای بخش تصدی‌گری یک نفر و به ازای خروج هر یک نفر در مشاغل حاکمیتی یک نفر دیگر باید جذب دستگاه اجرایی شود.

معاون استاندارتهران تصریح کرد: همچنین استخدام نیروی جدید در تهران ممنوع شده و مجوز داده نمی‌شود، چون نیروی مازاد دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا خانواده‌های شهدا و ایثارگران از شمول ممنوعیت استخدام در تهران مستثنی شده‌اند، گفت: در بحث مجوز استخدام اولویتی برای خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران وجود دارد که اگر سهمیه استخدامی به تهران داده شد این خانواده‌ها دارای سهمیه جداگانه‌ای هستند.

ابراهیمی با اشاره به سخنان معاون توسعه مدیریت رئیس‌جمهور گفت: هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد کارهای تخصصی و اداری به نیروهای شرکتی واگذار کند و آنهایی که به صورت شرکتی در این امور به کار گرفته می‌شوند، بلاتکلیف هستند باید تکلیف آنها روشن شود و با خود دستگاه به طور مستقیم قرارداد منعقد کنند، زیرا در آینده نیز برای نیروهای شرکتی طرحی وجود ندارد.

وی درباره استفاده شهرداری از برخی نیروهای پروژه‌ای گفت: چون قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد دستگاه‌های اجرایی دولتی است، بنابر این نهادهای عمومی مشمول این قانون نیستند، البته برای آنها نیز احکام دیگری وجود دارد.

ابراهیمی همچنین گفت: هیچ سازمان دولتی در استان تهران حق ندارد نیروی پروژه‌ای بگیرد و در غیر این صورت برخلاف قانون و مصوبه دولت قدم برداشته است و هر دستگاه دولتی که نیروی شرکتی بگیرد، تخلف کرده و در چارچوب قانون با او برخورد می‌شود.

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری تهران خاطر نشان کرد: ذی‌حسابان موظف هستند پیگیری کنند که قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم در دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شود و از محل اعتبارات بودجه دستگاه هیچ حقوقی به نیروهای شرکتی پرداخت نشود.

ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود، گفت: باید طبق قانون این نیروها تبدیل وضعیت شوند و قرارداد آنها مستقیم با خود دستگاه اجرایی منعقد شود که قرارداد کار معین است که باید با دستگاه بسته شود، اما کارهای غیرحجمی و خدمات مستمر و اداری و تخصصی باید ارتباط نیروها با شرکت‌های تامین نیرو قطع شده و مستقیم با دستگاه اجرایی قرارداد ببندند.


طبقه بندی: - اجتماعی،

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ‌گفت: در همه روستاهایی كه دفتر ICT روستایی دارند، حداقل پهنای باند 64 كیلوبیت در ثانیه را دارا هستیم.

رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار كرد: ما در همه روستاهایی كه دفتر ICT روستایی دارند، حداقل پهنای باند 64 كیلوبیت در ثانیه داربم و این پهنای باند برای خدمات عادی مثلا حواله مالی یا برخی خدمات دیگر پاسخ‌گو است.

وی با بیان اینكه قبول داریم كه این میزان پهنای باند برای اجرای مباحث و موضوعاتی مثل سلامت از راه دور پاسخ‌گو نیست اظهار كرد: با راه‌اندازی سرویس ‌سلامت از راه دور، یك روستایی برای درمان به مراجعه پزشك در شهرها نیاز نخواهد داشت و در این روش یك پزشك عمومی یا بهیار در روستا، مدارك و مستندات پزشكی را از طریق شبكه به پزشك متخصص در شهرها منتقل می‌كند و از همان جا پزشك مسیر درمان را مشخص كرده و بسیاری از اطلاعات در این بین مبادله می‌شود.

وی ادامه داد: این بحثی است كه در شبكه‌ی ملی اطلاعات در برنامه‌ی پنجم توسعه جزو تكالیف ماست و باید پهنای باند را توسعه دهیم اما باید صبر كنیم كه این كار به مرور و در برنامه‌ی پنجم توسعه صورت بگیرد.

وزیر ارتباطات تصریح كرد: به موازات آن بحث توسعه‌ی دسترسی فیبر نوری را داریم كه طبیعتا پهنای باند را افزایش خواهیم داد.

طبقه بندی: - کارگزاران مخابرات و ICT،

میانگین درآمد ماهانه دفتر 70 هزار تومان/تنها 5 درصد منابع دفاتر بیمه استیک کارگزار دفتر ICT روستایی در اصفهان با اشاره به میانگین درآمد 70 هزار تومانی این دفتر گفت: پست بانک تنها 5 درصد منابع دفاتر ICT روستایی را بیمه می‌کند.
ادامه مطلب

طبقه بندی: - کارگزاران مخابرات و ICT،

در حالی که طبق تصمیم بانکداران خصوصی و دولتی حداکثر نرخ سود برای سپرده‌‌گذاری ۲۰ درصد تعیین شده بود امشب شورای پول و اعتبار به بانکی‌ها اجازه داد نرخ سود را بالاتر یا پایین‌تر از ۲۰ درصد تعیین کنند.هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با تشریح جزئیات جلسه امشب شورای پول و اعتبار که به منظور بررسی نحوه اجرای بسته سیاستی - نظارتی تشکیل شده بود، اظهار داشت: در جلسه امشب اعضای شورا در مصوبه قبلی خود و اجرای بند بند بسته سیاستی - نظارتی به خصوص نرخ‌های سود جدید تأکید کردند.
ادامه مطلب

طبقه بندی: - اقتصادی،

 

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون که با حضور مدیر عامل مخابرات کشور و معاونت صندوق بیمه تامین اجتماعی کشور برگزار شد، از حل مشکل تمامی کارگزاران مخابرات بیمه روستایی خبر داد.

مهدی عیسی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور مدیر عامل مخابرات کشور صابر فیضی و محمود محمدی معاونت صندوق بیمه تامین اجتماعی کشور ، تصریح کرد:  کلیه مشکلات گذشته (در زمان دولتی بودن) و آینده (در زمان خصوصی بودن) کارگزاران وپیمانکاران مخابرات دراین جلسه بحث و بررسی شد.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شد که صندوق بیمه تامین اجتماعی با اکتفا کردن به سی دی و فهرست تاییدیه ارسالی مخابرات ایران به بیمه، اکتفا کنند وهرچه سریعتردر اجرای مصوبه بیمه ومحاسبه ۷درصد مراجعه کنندگان به بیمه اقدام نماید وچنانچه فرد یا افرادی جا مانده باشند برای درخواست بیمه خود به مخابرات و تکمیل پرونده‌شان مراجعه کنند و در آینده نیز مخابرات قبول کرد بیمه این قشربدون وقفه ادامه داشته باشد.

وی افزود: این افراد با مراجعه به شرکت مخابرات استان، مشکلات‌شان حل و فصل می‌شود و مخابرات هر استان موظف است هر کدام از کارگزاران مشکلات مراجعه کنندگان خود را طی ۴۸ ساعت برطرف کنند.

عیسی‌زاده گفت: این قشر نزدیک به ۹ سال با مشکلاتی روبه‌رو بودند و خدا را شاکریم که بالاخره این مهم بعد از سال‌ها ثمره بخشید واین قشربه اندکی از حق‌شان رسیدند

طبقه بندی: - کارگزاران مخابرات و ICT،

پست بانک اعلام کرد: وجوه دفاتر ICT روستائی در ایام پرداخت یارانه ها تا سقف 100 میلیون ریال تحت پوشش بیمه می باشد.یه گزارش فارس به نقل از روابط عمومی پست بانک، به دنبال درج خبری با تیتر " سرقت از دفاتر مخابراتی روستائی مشکلی جدید در زمان واریز یارانه ها " از قول آقای اکبر آسیابی زاده از ساکنان روستای مغدان بندر دیر بوشهر به اطلاع می رساند؛ وجوه دفاتر ICT روستائی در ایام پرداخت یارانه ها تا سقف 100 میلیون ریال تحت پوشش بیمه می باشد و ادعای این شخص مبنی بر افزایش سرقت از این دفاتر، ادعای کذب بوده و این شخص هیچ سمت و عنوانی در هیچ یک از دفاتر ICT روستائی استان بوشهر ندارد و حتی از دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره نیز در این خصوص بی اطلاع بوده است.  تصریح می شود براساس برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور و در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارائه انواع خدمات بویژه خدمات بانکی در مناطق محروم و روستائی کشور به بخش خصوصی (کارگزاران دفاتر ICT روستائی) واگذار شده و درحال حاضر تمامی صنادیق این دفاتر در زمان عادی 50 میلیون ریال و در زمان پرداخت یارانه ها نیز تا سقف 100 میلیون تحت پوشش بیمه هستند و این سقف بیمه نیز در صورت لزوم و مواقع ضروری قابل افزایش است.
از طرفی دیگر مدیریت نقدینگی همواره بعنوان یکی از مباحث مهم و جدی در عرصه بانکداری است و براساس الزامات قانونی، بانک ها همواره بایستی از حجم و گردش پول به نحو احسن (تخصیص، مصارف و تسهیلات) استفاده نمایند که عدم رعایت سقف پوشش نقدینگی و انباشت وجوه در صنادیق از جمله صنادیق دفاتر ICT روستائی خطراتی از جمله سرقت و برداشت های غیرقانونی را در پی دارد که مسئولان دفاتر طبق تعهدات خود بایستی اهتمام ویژه ای به این موضوع داشته باشند.
همچنین بمنظور رعایت مسائل ایمنی و جلوگیری از سرقت وجوه و افزایش ضریب امنیت تمامی دفاتر ICT روستائی مجهز به سیستم های هشداردهنده هستند و دوربین های مداربسته نیز درحال نصب در این دفاتر است.
آنچه باعث تاسف و تالم می شود این است که فرد مذکور اساساً صلاحیت اظهار نظر در این خصوص را نداشته و ندارد و شیوه و مشی مشارالیه غوغاسالاری بوده و به نوعی زیرسئوال بردن خدمات و تلاش های بیش از 10 هزار کارگزار خدوم در دفاتر ICT در سطح کشور بوده است.



طبقه بندی: - کارگزاران مخابرات و ICT،

با تصویب هیئت دولت ؛

قرارداد دستگاه‌ها با شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی فسخ می‌شود

با تصویب هیئت وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف 15 روز پس از ابلاغ مصوبه، (شانزدهم بهمن ماه) فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، با هدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه‌های اجرایی را به فسخ قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی مکلف کرد با تصویب هیئت وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف 15 روز پس از ابلاغ مصوبه،(شانزدهم بهمن ماه) فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند. هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، با هدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه‌های اجرایی را به حذف قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی مکلف کرد. بر اساس این مصوبه، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری (شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و شرکت‌های مشابه به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری) مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف 15 روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ کنند. براساس این گزارش به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیت‌های موضوع قرارداد را انجام می‌داده‌اند به ترتیب زیر اقدام کنند: الف – با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، ‌آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به عنوان شغل کارگری اعلام می کند با رعایت ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب براساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و در صورت نیاز،‌ در سال بعد با آنها مجددا قرار داد منعقد نمایند تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می‌شود. ب – با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر، ‌متصدی امور دفتری، ‌بایگانی، ‌ماشین‌نویس و نظایر آن که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف یک هفته بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه اعلام می‌شود به صورت قرارداد کار مشخص معین تمدید قرار داد کنند. هیئت وزیران همچنین تصویب کرد که از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی به هر شکل به شرکت‌های پیمانکاری ممنوع است و هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر نحو در همه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت امکان‌پذیر خواهد بود. همینطور دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق ضوابط اعلامی‌ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به کارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگر مشمول قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطلاعاتی کارمند ایران به ثبت رسانده و شماره کارمندی دریافت کنند. فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی از شمول این تصویب‌نامه مستثنی می‌باشند و از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به کارگیری نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در فعالیت‌های جاری دستگاه ممنوع است. با نیروهای شاغل در طرح‌های عمرانی که با دریافت حقوق از محل طرح‌ها حداقل سه سال سابقه اشتغال در فعالیت‌های جاری دستگاه را داشته باشند، در صورت اشتغال در مشاغل موضوع جز «الف» این تصویب‌نامه مطابق حکم مذکور و در صورت اشتغال در سایر مشاغل براساس جزء «ب» این بند رفتار خواهد شد. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، همچنین شرکت‌های تابعه وازرتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و بانک‌های دولتی موظف شدند ظرف 15 روز پس از ابلاغ این تصویب‌نامه قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای شرکتی موجود به ترتیب زیر رفتار کنند.   الف – با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به صورت کار معین یا ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کنند. ب – سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکت‌های در حال واگذاری را در قالب شرکت‌های تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی کنند.

طبقه بندی: - کارگزاران مخابرات و ICT،

طبقه بندی: - کارگزاران مخابرات و ICT،