با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در حکم قرارداد یکساله، مغایر با قانون تشخیص داده شد



به گزارش روابط دیوان عدالت اداری، در جلسه 31 مرداد ماه سال جاری دیوان عدالت اداری، ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به شماره 49207 مورخ 94/3/19 مورد بررسی قرار گرفت.
 
شاکی با این ادعا که اجرای دستورالعمل فوق الذکر، کارفرمایان را مکلف به انعقاد قرارداد به مدت حداقل یکسال را کرده و قراردادهای کمتر از یکسال را در حکم قرارداد یکساله محسوب نموده و موجب خدشه وارد شدن به قراردادهای زیر یکسال می شود و ابطال آن را درخواست کرده است.
 
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه صدور ابلاغ دستورالعمل شماره 40 روابط کار خارج از حدود و اختیارات مرجع وضع و قابل ابطال می باشد، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی دیوان نیز با تایید نظر هیئت تخصصی دستورالعمل مورد اشاره را که انعقاد قرارداد کار مدت موقت کمتر از یکسال در کارهای دارای ماهیت مستمر را در حکم قرارداد یکساله محسوب کرده بود را خارج از اختیار مرجع وضع و مغایر با قانون تشخیص داد و ابطال کرد.


منبع : دیوان عدالت اداری



http://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2015/06/305-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-40-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1.gif

دستورالعمل شماره 40 روابط كار





طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : چهارشنبه 1 شهریور 1396 | 11:35 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات


جمعی از شرکتی‌های مخابرات در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار این شدند که نمایندگان، بحث تعیین تکلیف نیروهای خصوصی مخابرات را با وزیر جدید ارتباطات مطرح کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارکنان شرکتی مخابرات در ماه‌های گذشته در اعتراض به وضعیت شغلی خود بارها دست به اعتراض و تجمع زدند.

خواسته اصلی چند هزار نیروی شرکتی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عقد قرارداد مستقیم با مخابرات و رفع تبعیض است؛ خواسته‌هایی که بارها و بارها در نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌ها با نمایندگان مجلس و مسئولان مطرح شده‌است.

در روزهای گذشته، در آستانه رای اعتماد به وزیر جدید ارتباطات، کارکنان شرکتی مخابرات نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس نوشتند و خواستار پیگیری وضعیت خود شدند.

در این نامه از نمایندگان مجلس خواسته شد که از وزیر جدید ارتباطات بخواهند در صحن علنی مجلس، برنامه‌هایش جهت تعیین تکلیف شرکتی‌های مخابرات را اعلام کند.

این نامه به امضای کارکنان شرکتی مخابرات در استان های مختلف رسیده‌است.




طبقه بندی: - وزارت ارتباطات ، شرکت مخابرات،

تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد 1396 | 10:01 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
با عرض سلام و ادب از آنجا که فایل استان بوشهر و تعدادی از همکاران سقز از فایل استان کردستان مبنی بر گزارش نمایندگان محترمشان به اینجانب اعلام گردیده بود بر حسب وظیفه موضوع پیگیری گردید و فایل استان بوشهر و چهار نفر از همکاران محترم سقز بعد از محاسبه و تطبیق و تایید وزارت تعاون و کار طی نامه های شماره ۹۰۹۵۵ و ۹۰۹۵۶ به تاریخ ۹۶/۵/۱۷ به استانهای مربوطه ارسال گردید شایسته است همکاران پیگیری لازم را انجام دهند .
با احترام ؛ کانون انجمنها



طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : سه شنبه 24 مرداد 1396 | 09:15 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به مردادماه سال جاری همانند ماه های گذشته به ازاء هرنفر 455/000 ریال واریز خواهد شد.

زمان واریز یارانه مرداد ماه اعلام شدبه گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در اواخر هفته جاری هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

این در حالی است که از ابتدای سال جاری هیچ یک از خانوارها از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف نشده‌اند.

براین اساس هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی ساعت 24 پنجشنبه ( 26 مرداد) به حساب سرپرستان خانوار واریز و از بامداد روز جمعه  قابل برداشت خواهد بود.

لازم به ذکر است مبلغ یارانه نقدی، همانند ماه‌های گذشته ۴۵۵۰۰ تومان است.




طبقه بندی: - اقتصادی،

تاریخ : یکشنبه 22 مرداد 1396 | 08:41 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
بسمه تعالی

مدارك لازم برای طرح شكایت در ادارات كار شهرستانها
( هیتهای حل تشخیص و اختلاف ) جهت اجرای حكم قرارداد دائم از طرف شركت مخابرات ایران


لازم به ذكر است كه برای طرح شكایت نیازی به وكالت دادن و گرفتن وكیل نیست هر كارگزاری كه قصد شكایت دارد با ارجاع مدارك مربوطه میتواند از ادارات كار ( هیئت تشخیص و حل اختلاف ) خواهان دریافت احكام مربوطه باشد .

ادامه مطلب

طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : چهارشنبه 11 مرداد 1396 | 10:10 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله الذی هدینا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدینا الله
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت . هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات . پس در هر نفسی دو نعمت است و بر هر نعمتی شکری واجب.
(شیخ اجل سعدی رحمه الله علیه)
اما بعد .... پیرو درخواستهای مکرر همکاران گرامی جهت اطلاع از خروجی همایش پارسه و حسب وظیفه موارد زیر جهت اطلاع و استحضار تقدیم محضر عزیزان میگردد:
همایش پارسه همانگونه که بارها و بارها در پیامهای صوتی نیز اعلام گردید به منظور بررسی ، تحلیل و تجزیه مسایل مبتلا به کارگزاران در ۴ موضوع بیان شده در پیامها و اطلاعیه های مورد اشاره ، برگزار گردید که دلیل اصلی انتخاب زمان فعلی برای آن ، علاوه بر تداوم برنامه های تشکلی ، شرایط خاص و اضطرار موجود در فضای حاکم بر کارگران مخابرات روستایی بود . چرا که علاوه بر اعلام شناسنامه شغلی و طرح طبقه بندی ، فشار مخابرات برای عقد قرادادهای مورد نظر به اوج رسیده بود که ضرورت جمع شدن فعالین و عقلای کشوری و اتخاذ راهکارهای متناسب با اقدامات مخابرات و یکدست و همسوشدن اقدامات بسیارضروری و اجتناب ناپذیر مینمود.
از این روی انجمنهای صنفی استان تصمیم به برگزاری همایش مزبور نمودند که بحمدالله و المنه این همایش دقیقا درزمان اعلام شده و با اقتدار و به شکلی زیبا و درخور برگزار گردید.
باتوجه به فراخوان ودعوت عمومی انجمنهای فارس و خاصه با قید عبارت (فارغ ازهرگونه گرایش) خوشبختانه استانهای: آذربایجان غربی ، آذربایجان شرقی ، اصفهان ، بوشهر ، چهارمحال و بختیاری ، خراسان رضوی ، خراسان شمالی ، سمنان ، قزوین ، لر ستان ، کردستان ، کهکیلویه و بویراحمد ، کرمان ، گیلان ، همدان ، هرمزگان ، مرکزی و یزد افتخار حضور داده و دعوت ما را لبیک گفتند که در همینجا از همه فعالین محترم استانهای یاد شده که منت نهاده در همایش حضوری پررنگ داشتند ، تشکر میکنیم.
در این همایش موضوعات و اهداف تعیین شده در چهار وقت کاری یک و نیم ساعته مورد بحث ، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در وقت اول بعد از تشریفات معمول و مرسوم ، وضعیت و شرایط کار ، با نگاه به سوابق و شرایط خاص امروزی توسط نمایندگان شورای عالی هماهنگی ، دبیرکانون و نمایندگان استانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس در وقتهای دوم و سوم و چهارم ابتدا طرح موضوع ، سپس ارایه دیدگاههای نمایندگان و بعد از آن ، کارگاه آموزشی مهندس رشیدی و راهکارهای قانونی مربوطه که برای شرکت کنندگان بسیار جالب ، آموزنده و مثمر ثمر بود ، به نحو احسن برگزار گردید.
در مجموع در طول ۸ ساعت فشرده از ۱۰ صبح تا ۶ عصر  در یک فضای کاملا ایده ال و آموزشی ، کارگاهی و مباحثه ای آنچه مورد نیاز حاضرین خاصه در مبحث طرح طبقه بندی و قرارداد دایم بود تشریح و مورد ارزیابی قرارگرفت . نکته حائز اهمیت این قسمت ، سوالات مکرر حاضرین ، توضیحات فنی و کارشناسانه مهندس رشیدی و جوابگیری و اقناع همکاران بود که بصورت محسوس به چشم می آمد.
بعد از پایان کار روز اول میهمانان به محل اسکان (حسینیه) روستای زنگی آباد مرودشت انتقال داده شدند و بعد از صرف شام ، جلسات فرعی چند نفره بین خود حضار کم و بیش برگزار و سپس همکاران به استراحت پرداختند.
روز دوم از ساعت ۵:۴۵ دقیقه تا ۸ صبح جمع بندی و نتیجه گیری بود که پس از بحثها و تبادل نظر همکاران که بصورت خیلی جدی  و با تمرکز خاص صورت گرفت نهایتا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ که ان شاء الله  صورتجلسه آن نیز به منظر نظر عزیزان گذاشته خواهد شد:
۱- تمامی حاضرین بر لزوم و وجوب راه اندازی ، تشکیل و تقویت تشکلهای صنفی ، بمنظور ابراز هویت حقوقی و تعقیب و تحصیل مطالبات با ابزار و اهرم این تشکلها ، واقف و یکی از دلایل عدم هماهنگی ، بی برنامگی و نهایتا خسران و ضرر و زیان کارگزاران را عدم تعقیب حقوقی و تشکلی موارد مبتلا به دانستند.
بنابراین مقررشد فعالین و بدنه جنبش کارگزاری ، در خصوص ایجاد تشکلها بعنوان یکی از راههای برون رفت از شرایط فعلی اقدام نمایند.
۲- آسیب شناسی موضوع نگران کننده دوگانگی واختلاف مورد بحث و بررسی قرار گرفت که حضار خاصه شورای هماهنگی و دبیر کانون آمادگی خود را جهت حضور در هرگونه مناظره و تبادل نظر در گفتگوی رو در رو و در هر نقطه که هیاتی از زعما و دلسوزان کشوری صلاح بدانند اعلام و مبنای تشکیل چنین هیاتی مطرح گردید . 
۳- با توضیحات فنی و کارشناسانه مهندس رشیدی همه حاضرین در همایش بالاتفاق به این نتیجه رسیدند که مطالبات شامل قرارداد دایم ، حکم کارگزینی ، طرح طبقه بندی ، اعمال رتبه ، ارتقاءرتبه ، معوقات ، ایمنی کار ، بهداشت کار ، سلامت کار ، موضوع سنوات ، ابزارکار ، روابط کار و .... را صرفا از طریق مراجعه به ادارات کار و با طرح دعوی در هیاتهای تشخیص میتوانند احیا و اعاده نمایند و لا غیر .
۴- باعنایت به سوابق بد عهدی و بد قولی مخابرات در سنوات گذشته و عدم تمکین به قوانین صریح و روشن موجود و تفسیر به رای آن توسط مخابرات ، هرگونه گفتگو با مخابرات بعنوان کارفرمای مستکف از قانون ، به نوعی آب در هاون کوبیدن و اتلاف وقت و زمان و باعث جری شدن مخابرات گشته ، بنابراین توصیه میگردد همکاران محترم به سمت ارائه دادخواست به ادارات کار استانها بروند که صحیح ترین راه در وصول مطالبات می باشد .
۵- با توجه به شرایط جدید ، تلاش در جهت عضویت انجمنها در کمیته های انضباط کار ، جهت صیانت از حقوق کارگران در حال و آینده مورد توافق و توصیه همگان قرار گرفت.
۶- با وجود دعوت همگانی برای حضور در این همایش و عدم حضور برخی همکاران منتقد ، مقرر شد هرگونه دعوتی از طرف منتقدین صورت پذیرد ، به منظور رفع ابهامات و زدودن اختلافات و نشان دادن حسن نیت مورد پذیرش قرار گیرد. 
۷- همایش پارسه علاوه بر ایجاد همدلی و همصدایی ، تکنیکهای وصول مطالبات را در تاکتیک پی گیری قانونی مورد بحث و موشکافی و ترسیم چارچوبی مشخص برای حرکت در آن مسیر را فراروی شرکت کنندگان قرارداد که به تایید کلیه حاضرین رسید و همگی بر آن اجماع و اتفاق نظر داشتند.
۸- لازم میدانیم از تمامی همکاران محترم که از اقصی نقاط کشور و با توجه به شرایط گرمای طاقت فرسای جنوب که هیچ مناسبتی از نظر زمانی برای تفرج و تفریح نیز نداشت ، رنج سفر و هزینه های جنبی آن را برخود تحمیل کرده و دعوت ما را لبیک گفتند تشکر کنیم .
قصور و کم کاری و نداشته های ما را به حساب بضاعت کارگزاری گذاشته که:
برگ سبزیست تحفه درویش
۹- کمیته برگزارکننده ، دریک اقدام فرهنگی برخاسته از دیار فرهنگ وادب ، یک جلد کتاب دیوان حافظ ، به منظور نشان دادن حسن نیت همایش ، برای فعالین منتقدی که دراین همایش حضور نیافتند ، به رسم ادب اهدا و ارسال نمود . ضمنا این ناقابل به رسم یادبود به حاضرین و شرکت کنندگان نیز اهدا شد.
۱۰- از کلیه همکاران استانی ، نمایندگان شهرستانهای مختلف ، انجمنهای سه گانه استان فارس و تمامی همکارانی که هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ تجربی و ارایه راهکار ما را در انجام این مهم یاری نمودند تشکر میکنیم . خصوصا یادگار دفاع مقدس برادر جانباز جناب آقای جوکار که در آماده نمودن بستر کار تعامل وافری داشتند.
والسلام
شورای هماهنگی وانجمنهای صنفی کارگران مخابرات فارس



طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : یکشنبه 8 مرداد 1396 | 08:33 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
به نام او که سر آغاز تمامی خوبیهاست

با سلام و درود خدمت تمامی همکاران عزیز در سراسر کشور

ضمن تشکر و قدردانی از حضور گرم و صمیمانه نمایندگان محترم و فعالین عزیز استانهای شرکت کننده در جلسه و پیگیریهای
۴ مرداد تهران ، نتیجه اقدامات انجام شده به شرح زیر اعلام میگردد :

در ساعات اولیه صبح کاری با مراجعه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پیگیریهای فشرده ایی برای دریافت نامه محرمانه پاسخ داده شده وزارت کار به استعلام قرارداد موقت ارسالی انجام شد که معاونت محترم کار و جبران خدمت وزارت كار از در اختیار گذاشتن نامه بدلیل محرمانه بودن آن به روسای انجمهای صنفی و نمایندگان كارگزاران خودداری میکرد که با اصرار و فشار نمایندگان کارگزاران موضوع به حراست و نیروی انتظامی مستقر در وزارت کشیده شد . در این راستا دو تا نامه  توسط انجمنها و فعالین تهیه گردید و برای دریافت مفاد نامه محرمانه به حوزه روابط کار ارجاع داده شد که باز هم با مخالفت شدید دوستان در وزارت مواجه گردید .
برای اتمام حجت با وزارت کار مجددا موضوع مورد بحث باری دیگر به حراست کشیده شد و با فشار و تهدید به تجمع جلو وزارت کار و دخالت مستقیم حراست در ساعت ۳/۳۰ دقیقه خوشبختانه موفق به دریافت نامه محرمانه شدیم و خیال تمام کسانی را که از بابت بند ۴ صورتجلسه ۲۰ اردیبهشت مظطرب و نگران بودند آسوده شد .
سپس با دردست داشتن مدراکی مستحکم به سالن کنفرانس معاونت نیروی انسانی مخابرات ایران که محل برگزاری جلسه بود مراجعه نموده و با آقایان مهندس دیانی معاونت محترم نیروی انسانی ، مهندس زنگی رئیس اداره امور كاركنان و مهندس ضحاکی جلسه ایی چند ساعته شروع شد .

در این جلسه به ترتیب تمام نمایندگان استانی هر کدام به نوبت و در تایم تعیین شده به ایراد سخنرانی و توضیحات لازم در مورد مسئله مهم و حیاتی که همان بحث قرارداد دائم بود پرداختند و نقطه نظراتشان را بیان نمودند ، در ابتدا سران شركت مخابرات بر قانونگریزیهای خویش پافشاری می نمودند ولی با ارائه توضیحات کامل توسط فعالین استانی کلیه راههای قانونی بر آنان بسته شد ، تا حدودی که اصلا مجالی برای دفاع باقی نماند .
معاونت نیروی انسانی مخابرات با دیدن موضع شدید وحق خواهی همکاران اعلام کردند که حذف تاریخ از قرارداد و اصلاح آن به قرارداد تا زمان بازنشستگی در اختیار شخص ایشان به تنهایی نیست و ایشان تصمیم گیرنده نهایی نیستند بر همین اساس قول مساعد دادند که در هفته آینده طی جلسه ای با مدیر عامل و اعضای صاحبنظر شركت مخابرات در این خصوص ، تاریخ انقضای قرارداد را حذف و به کلمه تا زمان بازنشستگی تغییر داده و آنرا اصلاح نمایند و همچنین اعمال تهدید به امضای قرارداد نیز مطرح و خلاف قانون بودن آن به جناب آقای دیانی اعلام شد و ایشان خاطر نشان نمودند که قرارداد تا زمان بازنشستگی است و هیچ کسی تهدید به اخراج نخواهد شد .

راجع به طرح طبقه بندی مشاغل نیز بحثهایی انجام شد که متاسفانه نتیجه  چندانی در پی نداشت و شرکت مخابرات اعمال ماده ۵۰ را مورد قبول قرار نداد و طی رایزنیهایی با وزارت کار باید حتما برای اجرای آن شکایت شده و با گرفتن حکم اجرایی گردد .

ضمنا در مورد اجرای طرح طبقه بندی از یكی از كارشناسان نامی وزارت كار مشاوره گرفته شد و این سوال مطرح گردبد كه آیا برای اجرایی كردن طرح نیازی به حضور وكیل هست یا نه ؟ كه ایشان در پاسخ فرمودند كه طراح طرح تمامی آیتمها را شسته و رفته در اختیار وزارت و كارگزاران قرار داده است فقط باید كارشناسی از ادارات كار ضرب و تقسیمی انجام داده و میزان پرداختی ها را مشخص نماید تا برای اجرا اقدام گردد و هیچ گونه نیازی به گرفتن و حضور وكیل برای این امر نیست .

جا دارد که از تمامی فعالان عزیز که با ما در این امر سهیم بودند و ما را یاری فرمودند تقدیر و تشکر ویژه نماییم و نیز از ابراز لطف تمامی همکاران عزیز در سراسر کشور سپاسگزاریم .
و همچنین از حضور شخص آقای مهندس دیانی و هیئت همراهشان در جلسه تشكر و قدر دانی مینماییم

ما فعالان كارگزار همچنان پیگیر امورات پیش رو هستیم و با تمامی قدرت برای پیشرفت در پروسه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد . پشتیبانی كارگزاران و نیز اتحاد از الزامات موفقیت است . 


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/nameh1.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/nameh2.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/daem81859.jpg


جامعه كارگزاران مخابرات روستایی




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : یکشنبه 8 مرداد 1396 | 08:27 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد
افشای قراردادهای کارگران الزامی شد


امنیت شغلی 1

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به رونمایی «سامانه ثبت قراردادهای کار» در مرداد ماه گفت: کارفرمایان مکلفند در این سامانه تمام نسخه‌های قرارداد کار اعم از دائم، موقت و شفاهی را بارگذاری کنند.

اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به رونمایی «سامانه ثبت قراردادهای کار» در نیمه مرداد ماه خبر داد و گفت: در این سامانه علاوه بر اینکه کارفرمایان مکلف می‌شوند تمام نسخه‌های قرارداد منعقده اعم از دائم و موقت را به‌روی سامانه آپلود کنند، مکلف هستند قراردادهای شفاهی هم را درج کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: درباره قرارداد شفاهی باید مشخصات کارگر در این سامانه ثبت و درج شود. این سامانه یکی از 30 سیستم جامع روابط کار است. 29 سیستم دیگر در زمینه روابط کار وجود دارد. تمام فعالیت‌های روابط کار طی چندماه آینده به وب متصل و دیجیتالی خواهد شد.

 ظریفی آزاد گفت که «طرح امنیت شغلی» با «سامانه ثبت قراردادهای کار» مرتبط است. در این سامانه اطلاعات کامل از کارگر و کارفرما و روابط کار آنها وجود دارد.

وی ادامه داد: این سامانه یک پروفایل از همه کارگران و کارفرمایان ایران برای وزارت کار ایجاد می‌کند، همه کارگر و کارفرمایان  در این سامانه وارد کارتابل می‌شوند و راه ارتباطی وزارت کار با همه کارگران خواهد بود. مشخص بودن قراردادهای کار در دادرسی‌های کاری بسیار کارگشا است.

 ظریفی آزاد با اشاره به ماده 192 قانون کار گفت: در راستای این قانون کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و‌ امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند، بر همین اساس ضرورت دارد که تمام کارفرمایان پس از آغاز کار این سامانه اقدام به وارد کردن آمار و اطلاعات کنند.

 وی با ابراز اینکه توجه به روابط کار پیش‌زمینه امنیت شغلی است، گفت: به‌منظور توجه و ساماندهی امنیت شغلی نیروی کار با همکاری «مؤسسه کار و تأمین اجتماعی» و «معاونت روابط کار وزارت کار» قرار است یک همایش ملی در نیمه نخست مرداد ماه با موضوع بحث و بررسی در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود که در این جلسه 25 نفر از نمایندگان کارگران، 25 نفر از نمایندگان کارفرما و 50 نفر از نمایندگان دولت حضور خواهند داشت. برای ساماندهی قراردادهای موقت مجموعه اقداماتی در حال انجام است که یکی از این اقدامات تهیه آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار برای تعیین «حداکثر مدت موقت» قرارداد برای کارهای با ماهیت غیرمستمر است .

منبع : خبرگزاری تسنیم




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : یکشنبه 8 مرداد 1396 | 08:26 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
تاریخ خبر: 1396/05/02  ساعت: 13:29


تعدادی از کارکنان مخابرات روستایی درخوزستان خواستارحل مشکل خود شدند




اهواز - ایرنا - حدود 50 نفر از کارکنان مخابرات روستایی در خوزستان روز دوشنبه با تجمع در مقابل ساختمان استانداری خوزستان خواستار حل مشکل وضعیت کاری خود شدند.


یکی از معترضان در گفت و گو با خبرنگارایرنا بیان کرد: در سال 1388 مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که کارکنان مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی قرارداد کاری یکسره و مستقیم داشته باشند و بخشنامه این ماده قانونی نیز وجود دارد که متاسفانه اجرا نشد.
وی که خواست نامش ذکر نشود افزود:هم اکنون قرارداد یکساله با مخابرات منعقد می کنیم که به دلیل نداشتن امنیت شغلی خواستار اجرای این ماده قانونی هستیم؛ در بسیاری موارد پیام پایان همکاری با مخابرات را به ما می دهند.
این معترض ادامه داد: به نشانه اعتراض به مدت پنج ماه است که با مخابرات روستایی قرارداد نبستیم و خواستار اعمال این ماده قانونی هستیم و مخابرات نیز پایین ترین میزان دریافتی را برای حقوق و مزایای ما در نظر گرفته است.
254 نفر در بخش مخابرات روستایی در خوزستان مشغول به کار هستند.

منبع خبر : ایرنا



طبقه بندی: شرکت مخابرات، - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : سه شنبه 3 مرداد 1396 | 09:57 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

جمعی از کارکنان بیکارشده مخابرات لرستان در نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات خواستار احقاق حق خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، جمعی از کارکنان بیکارشده مخابرات لرستان، نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر ارتباطات منتشر کردند.

در این نامه ضمن انتقاد از رویه شرکت مخابرات ایران، خواستار پاسخگویی مقامات و بازگشت به کار خود شدند. متن این نامه در زیر آمده‌است:

ما جمعی از پرسنل شرکت مخابرات لرستان سخنی از سرمهر ، نه از سر نفرت ، درد و دلی دلسوزانه و نه اعتراضی فتنه انگیزانه با مسئولین مخابرات داریم.

جناب آقای واعظی وزیر محترم ارتباطات، جمعی از پرسنل شرکتی مخابرات لرستان به جرم حق گویی و عدالتخواهی و احقاق خواسته قانونی خود از کار اخراج شده اند.

 کارکنانی که خواهان برقراری امنیت شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوبه وزارت کار و رفاه اجتماعی هستند؛ اما امروز در کمال ناباوری و بهت و حیرت آنان را اخراج می کنند و مسئولین مخابرات متاسفانه با ابزار قدرتی که در دست دارند نیروهای جوان و تحصیلکرده ای را که به دنبال خواسته قانونی خود هستند را از کار بیکار می‌کنند . این در حالیست که این کارکنان مدتهاست به دنبال حق قانونی خود به مراجع ذیصلاح مراجعه نموده‌اند ولی نه تنها پاسخی شفاف دریافت نکرده‌اند بلکه مدیران با بی مهری هرچه تمامتر با آنان برخورد کرده‌اند. حضرتعالی در سفر چندماه گذشته خود به استان لرستان و در جمع خبرنگاران اذعان می‌کنید که مخابرات خصوصی شده و مشمول قوانین دولتی نمی شود و عملا با پاسخ دادن به وضعیت کارکنان بخش خصوصی از خود سلب مسئولیت می‌کنید.

جناب آقای واعظی اگر مخابرات خصوصی‌سازی شده و به شما مربوط نیست چرا به وزیر کار نامه می‌زنید و در آن خواستار عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌شوید ؟مگر مخابرات خصوصی نیست چرا حضرتعالی برای عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پیشقدم می‌شوید ؟سالانه وزارت ارتباطات میلیاردها تومان پول از شرکت مخابرات می‌گیرد، این پول‌ها صرف چه کاری می‌شود ؟ آیا آنجایی که پای سود درمیان باشد مخابرات زیرمجموعه وزارت ارتباطات و دولتی می‌شود و هرجا که منفعتی برای وزارت درمیان نباشد مخابرات خصوصی می‌شود و مشمول قوانین وزارت کار نمی‌شود . و شما جناب آقای زارعیان که اینطور بیان داشته اید: «طی چند سال اخیر گروه ها و جناح های سیاسی هر از چند گاه به تحریک کارکنان به نفع منافع خود و با عدم لحاظ موازین حقوقی و قانونی و مصالح ملی، تجمع هایی را سازماندهی می نمایند که موجب بهره برداری عوامل ضد انقلاب در داخل و خارج از کشور می گردد، اما علی رغم این موارد، هیچ اختلالی در خدمت رسانی به مردم ایجاد نشده است.»

بهتر است بدانید عدالت در رساندن حق به ذیحق است نه در کشتن روح حق طلبی ، با چنین کارهایی گزک به دست دشمن ندهید!! و خوراک برای صف عدو فراهم نکنید!! مردم را از عدالت خواهی نترسانید. این شما هستید که موجب بهره برداری عوامل ضد انقلاب در داخل و خارج از کشور هستید. از تمام این حرفها چنین برمی‌آید که بوی بهبود از وضعیت نابسامان مخابرات به مشام نمی رسد.

جناب آقای واعظی وزیر محترم ارتباطات آیا شما کتمان می کنید که این نیروها پیش از خصوصی سازی مخابرات در بدنه مخابرات مشغول به کار بوده اند؟ مگر نه اینست که مخابرات پس از خصوصی سازی موظف بود نیروهای انسانی را ساماندهی کند ؟ پاسخ عمر و جوانی برباد رفته نیروهایی که از پیش از خصوصی سازی مخابرات تاکنون در مخابرات مشغول کار بوده اند را چه کسی می دهد؟ نیروهای پیمانکاری در سایر ارگانها و نهادها پس از چندسال کار جذب و تعیین تکلیف شده اند چرا درمورد مخابرات هیچ تغییر وضعیتی مشاهده نشده است؟آیا پاسخ حق طلبی منطبق با دین اخراج است؟ آیا عدالت و عدالتخواه با ارعاب و تهدید و وادار نمودن به سکوت حاصل میشود؟ آیا دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل 44 و ایجاد شغل به مفهوم بیکار نمودن جوانان تحصیلکرده با تجربه بالای ده سال کار است؟ براستی کدامین وزیر و مرجع دادرسی به صدای در گلو مانده این جوانان پاسخ خواهد داد؟ آیا خصوصی سازی برابر است با عدم وجود امنیت شغلی و عدم رعایت قوانین و دستورالعمل های وزارت کار و رعایت عدالت مزدی و سرباز زدن از قوانین مصوب که مبادا سفره کارگران زحمتکش رنگی شود؟ جناب آقای دکتر ما وقت گرانقدر شما را مسدع نشده ایم که اینگونه پاسخ بشنویم. سفره های کارکنان شرکتی مخابرات هرروز کوچکتر می‌شود ، جوانهای متخصص و باتجربه این شرکت به جرم حق خواهی اخراج می‌شوند. ما شما را نماینده دولت تدبیر و امید می‌دانیم و شما را مسئول می‌دانیم که پیام ما را به جناب رئیس جمهور منتقل نمایید و مستحضرید تنها با تکیه بر اجرای قوانین می توانید به تحصن های مخابرات خاتمه دهید تا ما هم به دولت تدبیر امیدوارتر شویم .

آنکه فکرش گره از کار جهان بگشاید

گو در این کار بفرما نظری بهتر از این

در حق من لبت این لطف که می فرماید

سخت خوب است ولیکن قدری بهتر از این...




طبقه بندی: - وزارت ارتباطات ، شرکت مخابرات،

تاریخ : یکشنبه 18 تیر 1396 | 10:09 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

کارکنان شرکتی مخابراتِ استان لرستان برای چهارمین بار در هفته جاری تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارکنان شرکتی مخابرات در استان لرستان برای چهارمین بار در هفته جاری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع که از ساعت 9 صبح روز گذشته (پنج شنبه/15 تیرماه) مقابل نمایشگاه بین المللی شهر خرم آباد برگزار شده، کارکنان شرکتی مخابرات به همراه خانواده هایشان شرکت کرده اند.

خواسته تجمع کنندگان، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عقد قرارداد مستقیم با مخابرات و بازگشت به کار کارکنانی است که در هفته ها و ماههای گذشته تعدیل شده اند.

گفتنی است در طول هفته گذشته چندین بار کارکنان شرکتی مخابرات در شهرها و استانهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند. این تجمعات با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شده است. در روزهای گذشته،  نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس از لزوم ساماندهی شرکتی ها و عقد قرارداد مستقیم با آنها سخن گفتند.




طبقه بندی: شرکت مخابرات،

تاریخ : شنبه 17 تیر 1396 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور با انتشار نامه‌ای از اظهارات روابط عمومی شرکت مخابرات انتقاد کرده و خواستار رعایت قانون شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، در توضیحاتی که برای خبرگزاری ایلنا ارسال کرد، ادعا کرد که عدالت در حق کارگزاران مخابرات روستایی رعایت شده و حقوق آنها برابر رسمی‌هاست.

پس از آن جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور، نامه‌ای منتشر کردند و در این نامه ضمن انتقاد از اظهارات مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات، خواستار رعایت قانون و پایان دادن به بیعدالتیها شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

گویا پایانی برای بحثها و مناظرات کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات ایران متصور نیست و هر کدام یک از آنها بر خواسته های خود اصرار دارند و نوع نگاههای آنها در مورد مسائل جاری و پیش رو به اندازه‌ایی دور و مخالف هم است که گویا در دو چارت سازمانی متفاوت قرار گرفته‌اند؛ در حالی که آنها در یک بدنه مشترک فعالیت دارند و در این بین قانون است که صراحت کامل داشته و بر تمامی نظرات و سلایق شخصی افراد و سازمانی ارجحیت تام دارد .

چیزی که در اینجا مطرح می‌شود این نکته است که آیا استناد به قوانین ، بخشنامه ها و دستورالعملهای سابق که اکنون جای آنها را موارد و مواد قانونی دیگری پر کرده اند مبنای حقوقی و سندیت دارد یا خیر؟

طبق ماده ۴ حقوق مدنی " اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد "

پس ادعا و استناد شرکت مخابرات به صورتجلسه مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ کمیسیون محترم صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی ، معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ابلاغ الگوی قرارداد کار معاونت روابط کار به شماره ۳۶۹۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ که در گذشته جاری و ساری بوده است کاملا فرافکنی و نادرست است به این دلیل که بعد از این موارد اتفاقات تازه ایی در این خصوص  افتاده و بخشنامه‌های جدیدی صادر شده است که یکی از آنها ابلاغ نظریه مشورتی مجلس به شماره ۴۸۵۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ و دیگری بخشنامه معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ بود که شرکت مخابرات ایران را مکلف به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی می‌نماید؛ در حالی که شرکت مخابرات آنرا نادیده گرفته و به این مستندات اشاره و استناد نمی‌کند و این در حالی ست که بر اساس قانون این مواضع شرکت مخابرات در قبال این مسئله مغایر و خلاف نص صریح قانون میباشد .

در اینجا این سوال مطرح میشود که اگر واقعا شرکت مخابرات در تقابل با کارگزاران نیست پس چرا پس به مستندات ، قوانین و بخشنامه های فعلی استناد نمیکند و آنها را ملاک قرار نمیدهد ؟

شرکت مخابرات چرا صورتجلسه خود با نمایندگان کارگزاران در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ را که در بند ۴ آن اشاره به این نکته دارد که قرارداد باید به تایید وزارت کار برسد اجرا نکرده و قبول ندارد ؟

همچنانکه می‌دانیم قرارداد تنظیمی شرکت مخابرات توسط وزارت تایید نشده و مورد ایراد قرار گرفت و به مخابرات ایران برگشت داده شد .

لازم به یادآوری ست تا قبل ازاعمال این تغییرات کارگزاران هیچ گونه مشکلی با موارد یاد شده نداشتند و هرنوع قراردادی را شرکت مخابرات اعلام و ابلاغ کرده است تایید و إمضاء نموده اند برای نمونه تایید و إمضاء قرارداهای سال ۹۳ و ۹۴ مبین این واقعیت است و حال که در این خصوص اتفاقات تازه و رو به رشدی افتاده است کارگزاران حق خود میدانند که در این مسیر حرکت رو به جلو قرار بگیرند .

طبق " اصل‏ هفتاد و سوم : شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ست‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ کنند نیست‏. "

معاونت قوانین مجلس که " ماده ۸۳ قانون الحاق " را تفسیر کرده است ، طبق قانون و مصوبات مجلس یکی از ارکان مهم مجلس شورای اسلامی محسوب میشود که شرح وظایفی خاص برای این نهاد قانونی زیر مجموعه  مجلس در نظر گرفته شده است و بر همین اساس بوده که ماده ۸۳ توسط آن تفسیر شده است .

در تبصره ب بند ۱ از این تفسیر آمده است : " این قرارداد باید به صورت مستمر بسته شود و هر گونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ضوابط قانون کار خواهد بود. " در حالی که شرکت مخابرات تفسیر این نهاد مهم و قانونی مجلس را نادیده گرفته ، زیر سوال برده و به آن عمل نمیکند .

در این بند به صراحت تغییر قرارداد  تابعی از شرایط و ضوابط قانون کار دانسته شده است ولی مخابرات که این تغییرات را به میل و خواست خود انجام داده و قرارداد را یکطرفه تنظیم و ارسال نموده است مورد تایید قانون کار و وزارت کار که رابطه بین کارگری و کارفرمایی را تبین و تنظیم میکند ، نمی باشد و مستند این قانون گریزی و فرافکنی مخابرات هم بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ میباشد که پیرو همین بخشنامه  دو بار این موضوع به شرکت مخابرات اعلام و ابلاغ شده است .

در بند ۲ نظریه مشورتی به صراحت تاکید شده است که ماده ۸۳ " شامل کارگزاران ، پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هرعنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و میباشد ( قبل از ابلاغ قانون و در هنگام ابلاغ قانون ) ، می شود ."

پس با این حساب و به خاطر اینکه کارفرما نتواند افراد حاضر در مراکز روستایی را به بهانه عدم ذکر نام  آنها در قانون از بدنه خود جدا نماید ، قانون گذار برای جلوگیری از قانون گریزیهای شرکت مخابرات نام کارگزار ، پیمانکار ، کارگر و تحت هر عنوان دیگری را به صراحت ذکر کرده است چون شرکت مخابرات سابقه دور و درازی در اطلاق اسامی مختلف نسبت به کارگزاران روستایی داشته است و هر سال آنها را با نامهای مختلف از جمله کارگزار ، پیمانکار ، کارگر ، متصدی ، مسئول مراکز و غیره می نامیده است . پس مادامی که قانون گذار شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار را خواستار شده و بر آن تاکید نموده است حکم کارگری بر این قشر جاری و ساری خواهد شد و اگر چنانچه مخابرات تفسیر به رای کرده و تاکید کند که چون در قانون کار اسمی از کارگزار نیامده است پس مواد قانونی قانون کار شامل آنها نخواهد شد؛ این دیگر نهایت قانون گریزی و استبداد است .

حتی در متن قرارداد ( بند آخر ) نیز به این نکته اشاره شده است که قرارداد که در چهار نسخه تنظیم شده است باید یک نسخه از آن به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نسخه ایی هم به تشکل کارگری تحویل داده شود ، پس اگر قرارداد کارگزاران خارج از شمول قاعده کارگری‌ست چطور هست که قانونگذار با صراحت تمام تاکید بر شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار دارد و دو تا نسخه از قرارداد هم به نهادهای مرتبط با کارگری تحویل میشود ؟

همه ما میدانیم که حکم دیوان به شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ در مورد تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار فراگیر و مشمولیت دارد و خارج کردن کارگزاران از این مشمولیت ، خارج از توان شرکت مخابرات است و نوعی نگاه تنگ نظرانه و همسونگرانه نسبت به این موضوع است .

قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات که در محافل سیاسی و اقتصادی کشور ایرادهای اساسی بر آن وارد است، کارگزاران همچنان وجود داشته‌اند و نیروهای شرکت مخابرات بوده‌اند و اگر در این واگذاری مورد توجه قرار نگرفته و در داخل چارت سازمانی شرکت قرار نگرفته‌اند، دیگر این مشکل به مدیریت نادرست آن زمان سران مخابرات بر می‌گردد که بایستی آنها را تعیین تکلیف می‌کردند و نمیبایست این موضوع تا به امروز زنده نگه داشته میشد .

کارگزاران سنگ آسمانی نبودند که باریده و یا از کرات دیگر پا بر زمین نهاده باشند .

 و حال ما کارگزاران مخابرات روستایی تقابل و رویارویی با شرکت مخابرات را به فال نیک نمیگیریم و همیشه خواستار حل مسالمت آمیز مسئله بوده‌ایم ولی متاسفانه هر بار بعضی از مدیران شرکت به جای اینکه در پی حل مسئله باشند، خواسته و یا ناخواسته باعث تعمیق این مسئله می‌شوند و با اظهار نظرها و اقداماتی که انجام میدهند باعث تحریک کارگزاران می‌شوند و با احساسات آنها بازی می‌نمایند از جمله چنین اظهار نظری که : " کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می باشند." آنچنان از واقعیت دور هست که کارگزاران این اظهار نظر را توهین به درک و شعور خود میدانند چون همه میدانیم که کارگزاران در حال حاظر حداقل حقوق قانون کار را دریافت میکنند ولی در حالی که دریافتی حقوق و مزایای کارمندان رسمی شرکت چندین برابر کارگزاران میباشد .

گاها ما شاهد هستیم که مدیران شرکت مخابرات با اقدامات تحریک آمیز خود باعث به وجود آورن تنش‌ها خواهند شد؛از جمله عدم پرداخت حقوق و اخیرا که صحبت از اخراج و دادن تسویه حساب به کارگزاری به بهانه عدم امضاء قراردادی ست که غیر قانونی و مغایر با هر آنچه که قانون در مورد کارگزاران مصوب کرده است .

نتیجه این همه اقدامات نادرست و ناپخته برگزاری اعتصابات و اعتراضات عوامل نیروی انسانی مخابرات از جمله کارگزاران روستایی ست که اگر تدبیری فوری و شایسته برای آن اندیشیده نشود قطعا شرکت عزیز ما دچار بحران خواهد شد که قطعا پیامدهای آن خوشایند و به نفع نخواهد بود .

خواسته ها و مطالبات ما کاملا قانونی و منطبق با چهارچوبهای قانونیست و فراتر از آن خواسته ایی دیگر نداریم که ما را به زیاده خواهی متهم نمایند .

خواسته های کارگزاران مخابرات روستایی بر دو اصل اساسی استوار است :

۱ . انعقاد قرارداد دائم که مورد تایید وزارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشد .

۲ . اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که اخیرا تهیه و تنظیم و از طرف وزارت کار به شرکت مخابرات ایران ارسال و ابلاغ شده است .

در پایان ما کارگزاران اعلام میداریم که برای  پیشرفت ، اهداف و سیاستهای کلی شرکت مخابرات ایران آماده همکاری و تعامل سازنده هستیم. یعنی مادامی که شرکت بخواهد به کارگزاران اعتماد کرده و امنیت شغلی کارگزاران را با اجرای خواسته های قانونی فوق الذکر تامین نماید و نه اینکه با تهدید ، فشار و اخراج بخواهد آینده این قشر زحمتکش روستایی را به خطر بیاندازد؛ چون همه میدانیم که کارگزاران با داشتن اینهمه سابقه کار در مخابرات راه برگشتی را برای خود متصور نیستند و اجبارا باید در این پروسه باقی بمانند .




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : سه شنبه 13 تیر 1396 | 02:16 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران پس از درج خبری در مورد کارگزاران مخابرات روستایی توضیحاتی ارسال کرده‌است. به گزارش ایلنا، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با درج یک خبر توضیحاتی ارسال کرده‌است. در این توضیحات که متن آن در زیر آمده، ادعا شده که عدالت در حق کارگزاران مخابرات روستایی رعایت می‌شود.

موارد اعلام شده این گزارش بدون امعان نظر و لحاظ توافقات سه جانبه قبلی مستند به صورتجلسه مورخه 23/2/1394 کمیسیون محترم صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی ، معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ابلاغ الگوی قرارداد کار معاونت روابط کار به شماره 36945 مورخ 03/03/1394 و نامه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به شماره  15773/48 مورخ 06/03/1394، و مبانی حقوقی تنظیم شده است که برخی از موارد ذیل برای شفافیت و اطلاع رسانی به مخاطبان و کارگزاران محترم روستایی اعلام می گردد:

1)  شرکت مخابرات ایران در راستای گسترش اشتغال پذیری در روستاهای کشور، خصوصا نقاط محروم و دور از دسترس، تاکنون بیش از 5800 کارگزار را در دفاتر روستایی بکار گمارده است که بیش از 80 درصد این دفاتر دارای مراکز کم ظرفیت تلفنی می باشند و برخی با تحول تکنولوژی و فناوری عملاً از کارآیی و بهره وری لازم برخودار نمی باشند ؛ با این حال شرکت مخابرات ایران بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی خود تا کنون هیچ یک از کارگزاران روستایی را تعدیل و یا به اجبار قطع همکاری ننموده است و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، این کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می باشند.

2)  برابر ماده 83 قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (2) مصوب 4/12/93 استناد شده است. "ماده83 ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد .در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند." در حالی که کم و یا اضافه نمودن هر کلمه و یا عبارت ، حسب مورد،  تحدید یا توسعه قانون محسوب و هیچ مرجعی نمی تواند به قانون موردی کم یا اضافه نماید . از این رو نمی توان کلمه "دائم" را به متن قانون اضافه کرد.  همچنین در خصوص تبصره های  ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و نیز نظر دیوان عدالت اداری در خصوص این ماده از قانون کار در مورد این نوع قرارداد که قانون اختصاص صریح داده است نافذ نمی باشد .

3)  از آنجا که ماده 83 قانون مذکور ، این شرکت را مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با اشخاص حقیقی مذکور نموده است ، بدیهی است هر یک از افراد پیش بینی شده در قانون ، قبل از تصویب آن ، از هر نوع قراردادی برخوردار بوده اند بایستی استمرار یابد و لاغیر.

4)  قانون کار مرتبط است با عنوان کارگر ، و چنانچه در هر موردی به هر یک از مواد قانون کار استناد می گردد ، ناظر به شخصی است که در قانون به کار رفته است.  این در حالی است که در هیچ کجای قانون کار،

ذکری از کارگزار به میان نیامده است و هرگونه تغییر در عناوین مقرر در قانون ، جعل به قانون است ، مگر با اجازه قانون گذار که در سیر مراحل تصویب قانونی قرار گیرد.

5)  تشخیص انطباق  قانون با اصول حقوقی ، با قانون گذار است . از همین رو اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است. لذا برای حفظ حرمت قوانین ، ضروری است از تعبیر و تفسیر سلیقه ای قوانین پرهیز گردد .

در انتها یادآوری می کنیم از آن خبرگزاری انتظار می رود فقط و فقط وفق قوانین و مقررات هر گونه ملاحظه مطمح نظر باشد . بنابر این چه کار فرما و چه کارگر هیچ یک حقی بیشتر از قانون ندارند.




طبقه بندی: شرکت مخابرات،

تاریخ : سه شنبه 13 تیر 1396 | 02:14 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
به دنبال اعتراضات کارکنان شرکتی مخابرات در روزهای گذشته، روابط عمومی شرکت مخابرات ایران بیانیه‌ای صادر کرده‌است. کارکنان شرکتی مخابرات در استانهای مختلف در پاسخ به این بیانیه، اعتراضات خود را صنفی و در راستای اجرای قوانین اعلام کرده‌اند.
ادامه مطلب

طبقه بندی: شرکت مخابرات،

تاریخ : سه شنبه 13 تیر 1396 | 08:31 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران برای شفافیت و اطلاع رسانی به مخاطبان و کارگزاران اظهارداشت: این شرکت بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی خود تا کنون هیچ یک از کارگزاران روستایی را تعدیل و یا به اجبار قطع همکاری ننموده است و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، این کارگزاران از حقوق مربوطه برخوردار می باشند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، آقای دیانی ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت در همین زمینه با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران در راستای توسعه اشتغال پذیری در روستاهای محروم ، تاکنون بیش از 5800 کارگزار را در دفاتر روستایی به خدمت گرفته تصریح کرد : بیش از 80 درصداز آنان در دفاتری مشغولند که دارای مراکز کم ظرفیت تلفنی می باشند و با تحول تکنولوژی از کارآیی و بهره وری لازم برخودار نیستند،.

وی با اشاره به ماده83 ماده 83 قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (2)ـ که" شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند." گفت : از آنجا که ماده 83 قانون مذکور ، این شرکت را مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با اشخاص حقیقی مذکور نموده است ، بدیهی است هر یک از افراد پیش بینی شده در قانون ، قبل از تصویب آن ، از هر نوع قراردادی برخوردار بوده اند بایستی استمرار یابد و لاغیر.

آقای دیانی برای آگاهی بیشتر کارگزاران و اطلاع رسانی به آنان افزود : تشخیص انطباق قانون با اصول حقوقی ، با قانون گذار است . از همین رو اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است. لذا برای حفظ حرمت قوانین ، ضروری است از تعبیر و تفسیر سلیقه ای قوانین پرهیز گردد .




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT، شرکت مخابرات،

تاریخ : سه شنبه 13 تیر 1396 | 08:24 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

تعداد کل صفحات : 151 :: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...