تبلیغات
انجمن صنفی کارگری مراکز مخابرات روستای شهرستان سقز

از اواخر سال 95 با ابلاغ پست بانک، افتتاح حساب، احراز هویت، تایید اصالت حساب، دریافت دسته چک و کارت بانکی توسط باجه های روستائی این بانک ممنوع شده بود که این ممنوعیت لغو شد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، طبق اعلام مدیریت فناوری اطلاعات پست بانک ایران، افتتاح حساب های قرض الحسنه جاری، پس انداز و کوتاه مدت توسط باجه های روستائی فعال این بانک بار دیگر فعال شده است.


اواخر سال گذشته، افتتاح حساب، ارائه دسته چک و کارت‌ بانکی در روستاها ممنوع شد.

در پی ابلاغیه پست بانک مقرر شده بود افتتاح حساب، احراز هویت، تایید اصالت حساب، دریافت دسته چک و کارت بانکی الزاما در شعب مستقر در مرکز شهرستان انجام شود و روستاییان برای این امور به شهر مراجعه کنند.

به این ترتیب از اوایل امسال، تنها خدمات قابل ارائه در باجه‌های نمایندگی خدمات بانکی شامل دریافت وجوه قبوض مصرفی، خدمات واریز و برداشت و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به صورت فراگیر (online) و خدمات به نمایندگی از بانک برای سازمان‌های طرف قرارداد می شد.

کارگزار در دفاتر ICT روستایی به این تصمیم اعتراض کردند اما پست بانک در پاسخ به گلایه کارگزاران دفاتر ICT روستایی، علت این تصمیم را بهینه‌سازی خدمات در باجه‌های نمایندگی خدمات شهری و روستایی (دفاتر) و پیرو هماهنگی با بانک مرکزی برای ساماندهی دفاتر و اخذ مجوز به ازای هر دفتر اعلام کرد.

پست بانک گفته بود: اخیرا برخی تخلفات درباره عدم رعایت مواردی ناشی از انجام عملیات خارج از سامانه این بانک مشاهده شده و این دستورالعمل جدید برای جلوگیری از هرگونه خسارت مالی ابلاغ شده است.




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : یکشنبه 12 آذر 1396 | 08:51 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

بسمه تعالی

با سلام و درود

در پی حادثه جانگداز زلزله اخیر غرب کشور و تلفات گسترده جانی و مالی تعداد زیادی از هموطنان عزیز ، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در نظر دارد که کمکهای نقدی همکاران را در حسابی متمرکز جمع آوری نماید و در اقدامی انسان دوستانه آنرا حضوری به دست همکاران ، نیازمندان و آسیب دیدگان برساند بر همین اساس شماره کارتی جهت جمع آوری كمكهای نقدی اعلام خواهد شد .
لازم به ذکر است که شماره حساب اعلام شده توسط جمال ملا و هدایت صالحی کنترل و مدیریت خواهد شد .

از دوستان عزیز درخواست میشود که رسید واریزیها را به پی وی های تلگرامی ما ارسال فرمایند .

با تشکر از حسن همکاری و حس انسان دوستانه تمامی دوستان و کارگزاران مخابرات روستایی

شماره کارت زیر جهت جمع آوری کمکهای نقدی همکاران می باشد .

 6273811082864346

بانک انصار - هدایت صالحی


در صورت لزوم با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

جمال ملا : 09143444283

هدایت صالحی : 09188749157



جامعه كارگزاران مخابرات روستایی




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : سه شنبه 7 آذر 1396 | 10:09 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

شورایعالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات ایران خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات، از تغییر یک‌جانبه آیین‌نامه‌های شغلی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیرو ابلاغیه معاونت توسعه سرمایه انسانی مخابرات مبنی بر تغییر آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات ایران، شورایعالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات، از اصلاحات یک‌جانبه و بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران انتقاد کرد.

در نامه‌ای که این تشکل کارگری خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نوشته، آمده‌است:

پیرو جلسه شانزدهم آبان ماه هیات منتخب تشکل‌هاى کارگرى با مدیرکل محترم حراست در فضایى شفاف و صمیمى، اساسی‌ترین خواسته‌های نمایندگان قانونى کارکنان و در رأس آن تثبیت شرایط کار با نظر نمایندگان واقعى کارکنان در شورایعالى هماهنگى تشکل‌ها به حضور ایشان تقدیم شد و می‌دانیم که این مطلب به استحضار عالی نیز رسیده است. لیکن جاى ابهام، سؤال و تعجب است در این موقعیت حساس، معاونت توسعه سرمایه انسانى علیرغم تصریح هماهنگی با تشکل کارگری شرکت با اعلام یکجانبه اصلاح آیین نامه و اعلان آن در سامانه‌هاى مختلف سازمان بر فضاى اعتمادسازى می‌تازد و در پشت نقاب قانونگرایى، بیشترین ضربات را به سازمان، مدیریت و کارکنان وارد می‌سازد. مستحضرید با تأکید قانون بر سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار، تغییر یکجانبه شرایط کار بدون حضور نمایندگان واقعی کارکنان فاقد وجاهت قانونی است.

ما نگرانیم و احساس می‌کنیم امنیت شغلى و شرایط کار پرسنل سازمان مورد هجمه واقع شده است.




طبقه بندی: شرکت مخابرات،

تاریخ : شنبه 4 آذر 1396 | 01:20 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

کودکی 2 ساله بر اثر ضرب و شتم از سوی ناپدری‌اش در رفسنجان با وضعیتی وخیم و نگران کننده‌ در بیمارستان بستری شد.

حسین میرزایی مقدم مدیر روابط عمومی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تایید این خبر اظهار داشت: این کودک 2 ساله روز یکشنبه به بخش اورژانس منتقل شد و پس از اینکه حال عمومی وی بدتر شد به بخش ICU انتقال یافت تا تحت مراقبت های ویژه قرار گیرد.
 
میرزایی مقدم افزود: شواهد نشان می‌دهد سر این کودک به شدت با زمین برخورد کرده و ضربه باعث کاهش سطح هوشیاری کودک شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت کودک 2 ساله به نام ابوالفضل مساعد نیست و نگران‌کننده است،گفت: بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان تمام تلاش خود را برای بازگشت سلامتی و هوشیاری این کودک به کارگرفته است.

کودک 1

مدیر روابط‌عمومی بیمارستان علی ابن ابیطالب با اشاره به آخرین وضعیت این کودک گفت: پزشکان در حال انجام سی. تی. اسکن بر روی مغز کودک هستند تا شدت آسیب های وارده به سر کودک مشخص شود.

میرزایی مقدم در پایان گفت: در صحبتی که با مادر ابوالفضل داشتم وی اذعان کرد که ناپدری‌اش اخلاق بسیار تندی دارد و در اغلب موارد عصبی بوده و فرزندش را کتک می‌زد. همچنین در معاینات صورت گرفته از سوی پزشکان آثاری از سوختگی بر روی بدن این کودک مشاهده شده است.

محمد علی شهابی خبرنگار حوزه سلامت در کرمان به خبرنگار ایلنا گفت: مادر ابوالفضل 2 ساله، انجام کودک آزاری را تایید کرده و اظهار داشته پدر این کودک دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند و از یکسال گذشته تاکنون یکی از آشنایان سرپرستی امور را برعهده دارد.

بر اساس اطلاعات بدست آمده ضربه شدید به سر کودک وارد شده و با تلاش پزشکان، کودک تاکنون 2 بار احیا شده است.




طبقه بندی: - فرهنگی،

تاریخ : چهارشنبه 17 آبان 1396 | 08:38 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

به تعدادی از شرکتی‌های مخابرات کرمان که حکم بازگشت به کار دارند، گفته شده باید برای کار به استانهای دیگر بروند.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ به برخی از  38 نفر از کارکنان شرکتی مخابرات که رای بازگشت به کار گرفته‌اند، گفته شده که نمی‌توانند در استان کرمان کار کنند.

از قرار معلوم، پیمانکار مورد نظر، خدمات اول مخابرات، که قبلا با این افراد قرارداد داشته، دیگر در استان کرمان فعال نیست و از این افراد خواسته شده به استانهای دیگر مثل کردستان ، ایلام و.... برای ادامه اشتغال به کار مراجعه کنند.

این کارکنان می‌گویند: ما پرسنل مخابرات استان کرمان هستیم و نباید تغییرات در چیدمان واسطه‌ها باعث شود که ما نتوانیم در محل سکونتمان کار کنیم.

گفتنی است با توجه به این که تغییر محل سکونت به استانهای دیگر مشکلات بسیاری را برای این دسته از کارکنان از قبیل تحصیل فرزندان و تهیه مسکن  به وجود می آورد ، این دسته از کارکنان همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.

38 نفر از کارکنان شرکتی مخابرات کرمان ماهها قبل تعدیل شده بودند، اما در نهایت توانستند در هیات‌های حل اختلاف، رای بازگشت به کار بگیرند.




طبقه بندی: شرکت مخابرات،

تاریخ : یکشنبه 14 آبان 1396 | 08:26 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
تاریخ انتشار: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۸


گزارش خبرنگاران

توضیحات وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص قرارداد و وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی

وزیر ارتباطات و فرماندار تهران پاسخگوی بینندگان شبکه خبر

بسته پیامکی این هفته،پیگیر پاسخ پیامک دانشجویان علمی کاربردی ، کارکنان مخابرات ( كارگزاران مخابرات روستایی ) ، آتش نشانان و دارندگان دفترچه بیمه سلامت شده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، پیگیری پیامک ها و درخواستهای شما به ما در بسته پیامکی این هفته ؛ رعنا زربانیان در طول هفته دنبال پیدا کردن پاسخی برای اونهاست

سوال : چرا قراردادهای كارگزاران مخابرات روستایی طبق ماده 83 مجلس نیست ؟ ما خواهان قرارداد دائم هستیم

پاسخ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات : مبنای ما این است آنچیزی را كه در مجلس مصوب شده است اجرا شود ، اگر تخطی از آنچیزی كه در مجلس مصوب شده وجود داشته باشد طبیعتا نمایندگان ما به عنوان نمایندگان دولت در هیئت میدیره مخابرات ایران ملزم هستند و از سمت ما دستور دارند كه این مسئله را پیگیری بكنند و مشكل حل شود ، راه حل كلان مسئله این است كه ما مشكل درآمد زایی مخایرات را حل بكنیم ، هزینه هایش را با بهره وری اصلاح كرده و مشكلاتی كه این عزیزان ( كارگزاران مخابرات روستایی ) دارند را به صورت ریشه ایی حل كنیم  .

منبع : شبكه خبر



طبقه بندی: - وزارت ارتباطات ، - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : یکشنبه 14 آبان 1396 | 08:16 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۷

باستانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
اعضای کمیسیون صنایع از توضیحات آذری‌جهرمی قانع نشدند


http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/8/9/6979018_286.jpg

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از حضور وزیر ارتباطات و فناوری در نشست این کمیسیون خبر داد.


اعضای کمیسیون صنایع از توضیحات آذری‌جهرمی قانع نشدندسعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح نشست امروز عصر کمیسیون متبوع خود گفت: آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری برای پاسخ به سوالات سه نفر از نمایندگان به این جلسه آمده بود.

وی با اشاره به اینکه این سوالات مربوط به آقایان قاضی‌پور، خجسته و خانم زرآبادی بود، اظهار کرد: محور سوالات در زمینه پولی که مردم برای تلفن‌های ثابت پرداخت می‌کنند، قرارداد کارگزاران مخابرات و قراردادهای شرکت‌های زیرساخت طی چند سال گذشته بود.

نماینده مردم تربت حیدریه تاکید کرد: آذری‌جهرمی در این جلسه پاسخ‌هایی را مطرح کرد که برای نمایندگان قانع‌کننده نبود و به دلیل بیان اطلاعات مختلف مقرر شد جلسه دیگری تشکیل شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: قرار است وزارت ارتباطات و فناوری کمیته‌ای را تشکیل داده و طی یک جلسه با حضور این سه نماینده سوالات پاسخ داده شود.

باستانی خاطر نشان کرد: در صورت عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌های وزیر سوالات به صحن علنی ارائه خواهد شد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان



طبقه بندی: - وزارت ارتباطات ، - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : چهارشنبه 10 آبان 1396 | 01:45 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر ارتباطات، خواستار اجرای قانون و برآورده شدن مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

در این نامه آمده است: شرکت مخابرات ایران طبق اصل 44 قانون اساسی در سال 88 که تا حدوی حالتی خصوصی به خود گرفته است ، همین اصل خصوصی سازی را دستمایه‌ایی برای اجحاف و ظلم و ناعدالتی به نیروهای انسانی خود مخصوصا قشر زحمت کش کارگزاران مخابرات روستایی قرار داده است و از این منظر هیچ گونه توجهی به قوانین مجلس شورای اسلامی ( ماده 83 قانون الحاق ) و مواد قانونی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  ( بخشنامه ها و آئین نامه های قانون کار ) نکرده و اصل را بر تشخیص خود از موضوع در رابطه با کارگزاران میداند.

در ادامه نامه می‌خوانیم: تقابل مخابرات با کارگزاران روستایی که اولین سنگر و ستون ارتباطات روستایی بوده و هستند مدتهای زیادیست که واقعا عرصه را بر این قشر خدمتگذار روستایی تنگ کرده است؛ به گونه‌ایی که هر روز شاهد نامه های تهدید به اخراج و تسویه حساب ، فشار و تحمیل قراردادهای مغایر با قانون کار و تایید نشده از سوی وزارت کار ، ارسال نامه های احضار به کمیته انضباطی برای بازخواست و تهدید ، پلمپ مراکز و .... هستند و دیگر اینکه سعی و تلاش و اقامه دعوی از طرف شرکت مخابرات برای ابطال بخشنامه وزارت کار در دیوان عدالت اداری نسخه پیچیده شده دیگری برای بی اثر کردن قوانین مجلس و کار است .

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: اگر ما کارگزاران غیر از اجرای نص قانون مجلس و وزارت کار بیشتر می‌خواهیم صد البته که زیاده خواهیم؛ همچنانکه بارها هم ما را به ناحق متهم به زیاده خواهی نموده‌اند و اگر هم اجرای دقیق و بدون عیب و نقص قوانین را خواستاریم که می‌خواهیم ، این شرکت مخابرات ایران خواهد بود که قانون گریزی می کند و قوانین را دور می‌زند؛ پس باید با جدیت جلوی آن گرفته شود؛ لازم به ذکر است  طبق همان ماده ۸۳ قانون الحاق ، وزارت ارتباطات یکی از آن سه وزارتخانه‌ای‌است که مکلف به حل مشکلات پیش رو شده است و یقین داریم شخص شما این توانایی را دارید که جلوی این قانون گریزها و ناعدالتی ها را بگیرید و شرکت مخابرات را به مسیر و مدار قانون برگردانید.

در ادامه نامه کارگزاران مخابرات روستایی به شرح حال خود پرداخته‌اند و آورده‌اند: حقیقتا کارگزاران مخابرات روستایی راه برگشتی برای دوباره از اول شروع کردن ندارند؛ چون تمامی عمر و تحصیلات و توانایی خود را در راه شرکت مخابرات صرف کرده‌اند و حال اگر دولتمردان با افتخار آمار بالای خدمت رسانی به روستائیان عزیز در زمینه تلفن و اینترنت را اعلام می نمایند باید این واقعیت را پذیرفت که کارگزاران در این زمینه نقش آفرینی موثر داشته اند و اکنون آینده همین کارگزاران ارتباطی مستقیم به تمکین مخابرات از قوانین جاری و ساری کشور دارد که امیدواریم این امر مهم ، حساس و حیاتی با تدبیر و درایت شما حل و فصل گردد.




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : سه شنبه 9 آبان 1396 | 12:35 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
تاریخ: ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۴     

یادداشت

كمیته‌های انضباطی سناریوی جدید علیه كارگزاران مخابرات روستایی !

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1396/06/26/13960626001295_Test_PhotoH.jpg

كارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستون‌های شركت مخابرات در ارتباطات روستایی هستند كه امروزه از طرف همان شركت مورد ظلم و ‌بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، کارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستون‌های شرکت مخابرات در ارتباطات روستایی هستند که امروزه از طرف همان شرکت مورد ظلم قرار گرفته‌اند و حقیقتا رویکرد مخابرات با کارگزاران از جنس ‌بی‌عدالتی تمام عیار و ناسپاسی‌ست.

شرکت مخابرات ایران به واسطه قدرت و نفوذی که دارد مانع از اجرای دقیق ماده‌های قانونی مجلس و قانون کار شده است و از منافذ مختلف در صدد سرکوب خواسته‌های قانونی کارگزاران است که این خود نشان از قانون‌گریزی و گردن کلفتی‌ست به نحوی که حقیقتا هم مجلس و هم وزارت کار را به هیچ می‌انگارد و هیچ گونه توجهی به قوانین جاری آنها نمی‌‌کند.

حتی این سازمان تا جایی پیش رفته است که علیه کارگزاران طرح دعوی کرده است تا بخشنامه‌ای که وزارت با استناد به اصل قانون مجلس (ماده 83 ) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صادر کرده است ابطال کند و از این طریق بخواهد قانون مجلس را در این خصوص بی‌اثر کند.

اکنون شرکت مخابرات به جای اینکه پرچمداران خدمت‌رسانی به روستاها را در زمینه ارتباطات مورد تشویق و تحسین قراردهد با چنین رویکردهای تقابل گرایانه‌ای در صدد تضییع حقوق آنها برآمده است و در برابر آنها با تمام قدرتی که دارد مبارزه می‌‌کند و این واقعا داستانی دردناک است که روایت می‌شود و حال این داستان در سرزمین ایران اسلامی عزیزمان اتفاق می‌افتد که حقیقتا شایسته و زیبنده آن نیست و باید قطعا جلوی آن گرفته شود.

تمام خواسته‌های کارگزاران این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی مختص تمکین کرده و آنرا بدون عیب و نقص اجرا کند تا اینکه اثرات آن در زندگی آنها مشهود شود چون امروزه کارگزاران با شرایط  بد اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و با این همه سوابق خدمتی بالایی که دارند کف حقوق قانون کار را دریافت می‌کنند و شرکت مخابرات حاضر به طرح طبقه بندی وزارت کار که اخیر تهیه و آن را اعلام کرده است نیست و هر آنچه را که خود به صلاح می‌داند در خصوص کارگزاران بدون در نظر گرفتن قوانین اجرایی و عملی خواهد کرد و حقیقتا خود را یکه تاز میدان می‌داند.

اکنون شرکت مخابرات ایران سناریوی جدیدی را علیه کارگزاران طراحی کرده است با توجه به اینکه خود قانون‌گریزی تمام عیار است و به هر نحوی که ممکن است از زیر قانون فرار می‌کند به تازگی در پی کشف مهمی برآمده است و آن اینکه کارگزاران را به بهانه شرکت در تحصنی که با توجه به " اصل بیست و هفتم قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است " صورت گرفته است مورد بازخواست قرار داده و به کمیته‌های انضباطی می‌کشاند و از این طریق می‌خواهد اهرم فشار خود را بیشتر و بیشتر کند تا کارگزاران را ساکت کند تا دست از حق خواهی خود بردارند.

این اقدام نامناسب مخابرات نسبت به نیروی انسانی خود ( کارگزاران ) به این سبب است که سرپوشی برای اعمال و رفتارهای قانونگریزگرایانه در خصوص کارگزاران باشد تا از زیر بار مسئولیت قانونی خود شانه خالی کنند.

موضوع ارسال نامه‌‌های اخطارآمیز به کارگزاران مبنی بر اینکه اگر کارگزار قرارداد تنظیمی مخابرات را امضا نکند رابطه کاری را قطع کرده و کارگزار را برای تسویه حساب فرا می‌خواند مدتی‌ست که شرکت مخابرات ایران بدون در نظر گرفتن عوامل درونی و بیرونی سرگرم پیاده‌سازی آن است و از این جهت هم می‌خواهد کارگزاران را در تنگنای شدید قرار دهد و این در حالی‌ست که قرارداد مورد ادعای مخابرات سنخیتی با قانون کار نداشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را قبول نکرده و مورد تایید قرار نداده است.

لازم به ذکر است اگر نهادهای مسئول و درگیر در قضیه جلوی قانون گریزهای مخابرات را نگیرند خود زیر سوال می‌روند و از نظام هزینه خواهد شد.



طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : شنبه 6 آبان 1396 | 12:05 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

برات قنبری، قائم مقام شرکت مخابرات ایران و معاون اقتصادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر شرکت مخابرات ایران هیچ مشکل مالی ندارد اما مخابرات در بخش سرمایه گذاری برای نوسازی شبکه دارای مشکلاتی است.

برات قنبری، رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به نامه ارسال شده از سوی رییس انجمن صنفی کارکنان شرکت مخابرات به وزیر ارتباطات گفت: شرکت مخابرات به دنبال افزایش درآمد است و در صورت افزایش درآمد علاقه‌مند است تا به وضعیت معیشت کارکنان خود بیشتر رسیدگی کند. ما شرکتی هستیم که در گذشته دولتی بودیم و حالا خصوصی هستیم ولی تنها اسم خصوصی را به یدک می‌کشیم.

برات قنبری ادامه داد:  در حال حاضر 60 درصد از کل درآمد شرکت مخابرات ایران برای پرداخت حقوق کارکنان استفاده می‌شود، مخابرات نیروهای مازاد زیادی دارد اما به دنبال حذف نیروهای اضافی نیستیم. در حقیقت می‌توانستیم 30 درصد از نیروهایمان را تعدیل کنیم، پول آن را برای افزایش حقوق کارکنان استفاده کنیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان این که شرکت مخابرات مشکل مالی ندارد، گفت: در حال حاضر شرکت مخابرات ایران هیچ مشکل مالی ندارد اما مخابرات در بخش سرمایه گذاری برای نوسازی شبکه دارای مشکلاتی است.

وی در رابطه با آینده شرکت مخابرات گفت: در حال مذاکره برای سرمایه گذاری به منظور نوسازی شبکه و تولید ثروت هستیم . مشکلات شرکت مخابرات قطعا حل می‌شود و به زودی وضعیت کارکنان مخابرات بهتر می‌شود.




طبقه بندی: شرکت مخابرات،

تاریخ : شنبه 6 آبان 1396 | 11:02 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

سرایدار مدرسه دخترانه‌ای در ارومیه متهم به آزار واذیت یک دانش آموز دختر 12ساله شده است. این اتفاق خشم مردم این شهر را برانگیخت.

به گزارش ایلنا عصر امروز دوشنبه -اول آبان ماه جاری -در پی انتشار این خبر در ارومیه برخی از خانواده‌های دانش آموزان این مدرسه‌ در منطقه آسلام آباد ارومیه دست به تجمع زدند. آزار و اذیت دختر دانش آموز از سوی سرایدار / تجمع مردم ارومیه مقابل مدرسه دخترانه

برپایه این گزارش، تعداد مردم معترض که به سمت این مدرسه دخترانه می‌روند هر لحظه بیشتر می‌شود. البته تا کنون هنوز هیچ مقام رسمی درباره اتفاقات این  مدرسه اظهار نظر نکردەاست.46

به گفته یکی از شهروندان ارومیه،  مردم معترض خودروی این سرایدار را واژگون کرده و شیشه‌های مدرسه را شکسته‌اند.

این شهروند که نخواست نامش فاش شود، دلیل درگیری را  آزار یک دانش‌آموز ششم ابتدایی توسط سرایدار این مدرسه اعلام کرد.

به گزارش ایلنا فرماندار ارومیه نیز در بین مردم خشمگین رفته و سعی در آرام کردن آنان دارد.

این خبر تکمیل می شود.




طبقه بندی: - فرهنگی،

تاریخ : سه شنبه 2 آبان 1396 | 08:49 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

در جنایتی هولناک پسر بچه 3 ساله در رشت توسط مرد جوان مورد تجاوز قرار گرفت و به طرز فجیعی به قتل رسید.

به گزارش ایلنا، در این حادثه که روز شنبه 22 مهرماه در خیابان لاکانی رشت رخ داد، مرد جوان به پسر بچه 3 ساله‌ تجاوز کرد و سپس سرش را به دیوار کوبید و باعث مرگش شد.جنایت هولناک در گیلان/ تجاوز و قتل کودک 3 ساله در رشت/ مرگ غم انگیز اهورا

این گزارش حاکی است در جریان این حادثه همسایه‌ها صدای فریاد و جیغ کودک معصوم را شنیده و به خانه کودک مراجعه کردند و حتی سعی کردند تا در خانه را باز کنند که موفق به انجام این کار نشدند.

در ادامه همسایه‌ها با پلیس 110 تماس گرفته و پس از رسیدن پلیس و شکستن در با بدن خون آلود و عریان اهورای 3 ساله که روی زمین افتاده و جوان شیطان صفت که روی مبل نشسته بود مواجه می شوند. مردم بلافاصله اهورای آزار دیده را به بیمارستان پورسینا رشت منتقل کردند.

بعد از انتقال کودک خردسال به بیمارستان رشت که با خونریزی از ناحیه، دهان، بینی و … همراه بود، موضوع به‌عنوان کودک‌آزاری به شعبه 1066 جزایی رشت ابلاغ می‌شود. کمی بعد خبر می‌رسد که کودک زجردیده توان مقاومت در برابر آسیب‌های جسمی وارده را نداشته و جانش را از دست‌داده است.
 
به دلیل اینکه موضوع پرونده از کودک‌آزاری به قتل تغییر کرد، شعبه ۱۰۶ جزایی رشت ماجرا را به دادسرا ارجاع داد تا این ماجرای غم‌انگیز در یکی از شعبات این دادسرا بررسی و سپس موضوع به دادگاه کیفری استان ارجاع شود.

 این گزارش حاکی است،ظهر امروز مراسم خاکسپاری اهورای3 ساله در مسجد آقاسیدباقر روستای زیرده برگزار شد.




طبقه بندی: - فرهنگی،

تاریخ : چهارشنبه 26 مهر 1396 | 09:04 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
شماره ۲۹۸۹ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر
 
نمایندگان شركت مخابرات با وجود موانع قانونی، كارگزاران را تهدید به اخراج می‌كنند

تهدید مخابرات

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960726.JPG

شکوفه حبیب‌زاده: بارها كار كارمندان مخابرات به‌ویژه كارگزاران مخابرات به مجلس كشیده شده بود، اما این‌بار گویا ماجرا كمی متفاوت است. مجلس سعی دارد به‌‌عنوان میانجی وارد میدان شود و صلحی بین مسئولان مخابرات و كارگزاران برقرار كند. بر همین اساس در جلسه‌ای كه روز یكشنبه هفته گذشته با دعوت كمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد، مقرر شد تا كمیته‌ای برای رایزنی برای حل مشكل بین كارفرما و كارگزاران، با حضور نمایندگان كارگروه ارتباطات و كمیسیون اجتماعی، نماینده وزارت كار، نماینده تأمین اجتماعی، نماینده مخابرات و كارگزاران تشكیل شود. با توجه به تعطیلی این هفته مجلس، به گفته سبحانی‌فر، رئیس كارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس، این كمیته‌ در هفته آتی كار خود را آغاز خواهد كرد. با این حال، هنوز هم از گوشه و كنار خبر می‌رسد كه كارگزاران از سوی مخابرات تهدید به اخراج یا برخی تهدید به پلمب شركت كارگزاری می‌شوند؛ تهدیدی كه به گفته كارشناسان بیشتر شبیه بلوف است، زیرا با نظر به قانون كار و همچنین ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٣ مبنی بر انعقاد قراردادهای مستقیم (دائم یا غیردائم)، حتی در صورت اخراج این کارگزاران نیز این افراد بازگشت به كار داده خواهند شد.

 در نشست غیرمحرمانه مجلس چه گذشت؟

جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس، مدیرعامل و سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران و نماینده وزارت كار، بی‌حضور یك‌پای ماجرا كه همان كارگزاران هستند، یكشنبه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ جلسه‌ای كه درنهایت به نظر می‌رسد در غیاب نمایندگان كارگزاران مخابرات، تا حدودی به مجاب‌كردن نمایندگان مجلس و وزارت كار از سوی مدیران مخابرات ختم شد، چراكه نمایندگان این بخش‌ها در گفت‌وگو با «شرق»،  به نظر می‌رسد هرچند حسن‌نیت در برقراری صلح بین دو سر ماجرا را دارند، اما گفته‌هایشان بوی همدلی با مدیران مخابرات به سبب حكم نیمه‌نهایی مخابرات در دیوان عدالت اداری را می‌داد.

آغاز به کار کمیته، از هفته آتی

رمضانعلی‌ سبحانی‌فر،‌ رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس از پیشینه اختلافات مدیران مخابرات و کارگزاران خبر می‌دهد: «برابر مصوبه ماده ٨٣ مجلس در سال ٩٣، نیروهایی كه قبل از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، در مجموعه مخابرات كار می‌كردند، باید ساماندهی شده و جزء  نیروهای مجموعه شركت مخابرات ایران تلقی شوند. بنا بر قانون، تصویب شد كه اینها قرارداد مستقیمی با مخابرات داشته باشند و از سویی، به گو‌نه‌ای با آنها قرارداد بسته شود كه تا زمان بازنشستگی آنها در مجموعه شركت مخابرات بمانند. درواقع حتی اگر قرارداد موقت هم باشد، به‌گونه‌ای شود كه در پایان سال تسویه نشوند». سبحانی‌فر ادامه می‌دهد:‌ «دو برداشت از این قانون وجود داشت؛ نخست آنکه، قراردادها باید دائمی باشد و دیگر آنکه، قراردادها هرچند موقت، به‌گونه‌ای باشد که امکان تسویه از سوی کارفرما در پایان سال وجود نداشته باشد و کارگزاران تا زمان بازنشستگی در این شغل باقی بمانند». این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه احكام وزارت كار به هر حال بر قرارداد دائم تكیه داشت، می‌گوید: «درنهایت مخابرات توانست از دیوان عدالت اداری، دستور توقف دستورالعمل وزارت کار مبنی بر الزام انعقاد قرارداد دائمی را بگیرد و حالا سعی داریم پیش از آنکه موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح شود، بین دو طرف دعوا صلح برقرار کنیم». او از جزئیات مذاکرات در این نشست می‌گوید:‌ «در این نشست، سه موضوع اصلی مورد بحث قرار گرفت؛ نوع قرارداد، مدت قرارداد و اجرای طبقه‌بندی مشاغل به تناسب سنوات».
این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای قانون را در این کارگروه، مورد بررسی قرار دادیم، از جمع‌بندی این نشست خبر می‌دهد:‌ «نهایتا جمع‌بندی بر آن بود كه كمیته‌ای تشكیل شود كه در مورد نوع قرارداد، مدت قرارداد و اجرای طبقه‌بندی مشاغل هم برای كارگزاران مخابرات و هم نیروهای شركتی كه از گذشته با مخابرات همكاری می‌كردند، تصمیم‌گیری کند».
از او درباره اعضای این کمیته هم می‌پرسم: «در این کمیته وزارت ارتباطات، تأمین اجتماعی، اداره روابط كار، شركت مخابرات ایران، مجلس كمیسیون اجتماعی و صنایع و نماینده كارگزاران هم دعوت می‌شوند». به گفته این نماینده مجلس، این کمیته پس از تعطیلات این هفته مجلس، از هفته آتی کار خود را آغاز خواهد کرد.

توقف اجرای حکم دیوان

حسین‌ قبادیان، معاون اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هم به «شرق» از جزئیات این نشست می‌گوید: «در جلسه‌ مقرر شد تا كمیته‌ای متشكل از یك نماینده از كمیسیون صنایع و معادن مجلس، یك نفر كارگزار مخابراتی، یك نفر از سایر كاركنان مخابرات، مسئولان شركت مخابرات ایران و یك نفر از وزارت كار تشکیل شود تا در مورد موضوعاتی كه در زمینه پرونده كارگزاران مخابراتی به‌ویژه بحث قراردادها و طبقه‌بندی مشاغل كاركنان مخابرات وجود دارد، رایزنی کنند».
از او درباره این می‌پرسم وقتی بسیاری از احکام حتی دیوان عدالت اداری بر دائمی‌بودن قراردادها تأکید دارد، علت تشکیل این کمیته چیست؟ می‌گوید: «پیش‌تر به كارگزاران مخابراتی اعلام كردیم كه دائمی محسوب می‌شوند اما در یكی از شعب دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی چند دستورالعمل وزارت کار مبنی بر این موضوع را صادر کرده است».

  به هر حال نتیجه نهایی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشخص می‌شود...
«بله همین‌طور است. این شعبه دستور توقف را صادر كرده اما اگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل ما را تأیید كند، دستور موقت ملغی می‌شود؛ اما اگر رد كند، رأی به نفع مخابرات صادر می‌شود. به هر حال، نتیجه آن مشخص نیست و زمان‌بندی برای رسیدگی به آن هم  براساس نوبت‌دهی در دیوان عدالت اداری است».

صحبت  نمی‌کنم، اخلاقی نیست

جزئیات جلسه را از پیمان دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران،  هم می‌پرسم. پاسخ می‌دهد:

«جزئیات را باید از آقای سبحانی‌فر، رئیس كمیسیون ارتباطات مجلس، بپرسید. من نمی‌توانم در مورد مجلس  حرف بزنم».

 
شما مگر در جلسه حضور نداشتید؟
چرا بودم. شما از رئیس جلسه بپرسید.

این پرسش را از نمایندگان مجلس و وزارت كار هم پرسیدم. اكنون نوبت شماست...

من در مورد جلسه نه می‌توانم صحبت كنم و نه علاقه‌ای دارم در مورد موضوع جلسه صحبت كنم. در حقیقت در حوزه اختیارات بنده نیست در این زمینه صحبت كنم. شما سؤالات دیگرتان را كه در حوزه اختیارات بنده هست،  بپرسید.

فرد دیگری از جانب شركت مخابرات در این جلسه حضور داشته؟

بله آقای سرائیان، مدیرعامل شركت مخابرات،  هم حضور داشتند. ایشان هم قطعا صحبت نمی‌كنند.

چرا صحبت نمی‌كنید؟

حوزه اختیارات ما نیست. جزئیات جلسه مربوط به كسی است كه جلسه را برگزار كرده است. نه من كه در آن جلسه حضور دارم. هركسی كه صحبت كند به‌این‌ترتیب، خلاف اخلاق حرفه‌ای عمل كرده است.

این جلسه برچسب محرمانه داشته كه بیان جزئیات آن، غیراخلاقی باشد؟

نه محرمانه نبوده.

اگر محرمانه نیست، رسانه‌ای‌شدن آن ممنوعیتی ندارد.

می‌دانم اما رئیس جلسه باید گزارش را اعلام كند.

چه كسی شما را دعوت كرده است؟

كمیسیون صنایع و معادن، كارگروه ارتباطات.

به هر حال نماینده مجلس، نماینده وزارت كار صحبت می‌كنند و شما صحبت نمی‌كنید. شما اكنون به دیگرانی كه جزئیات جلسه را عنوان كرده‌اند، برچسب بی‌اخلاقی  می‌زنید.

من نمی‌توانم به آنها توصیه كنم كه چه كاری انجام دهند یا ندهند، اما از نظر من، آیین اخلاق حرفه‌ای می‌گوید ارائه گزارش جلسه بر عهده رئیس جلسه است و اعضا و مدعوین نمی‌توانند حرفی بزنند.

عین جملات‌تان را منعكس می‌كنم. به پرسش‌های دیگرم پاسخ دهید. با توجه به اینكه هنوز نوع قراردادها كه موضوع اختلاف است، تعیین تكلیف نشده و مخابرات حكم دائمی‌بودن قراردادها را طبق دستورالعمل وزارت كار نمی‌پذیرد...

ما قانون را می‌پذیریم. قانون ابلاغ كرده طرفین خواهان و خوانده اجازه دارند درخصوص تفسیر قانون به محاكم مراجعه كنند. محاكم هم درخصوص انشای رأی، به درخواست خواهان و خوانده رسیدگی می‌كنند.
 
رأی را صادر کردید؟ یعنی آنچه شما می‌گویید قانون است؟

شركت مخابرات ایران تابع قانون است و بر اصل قانون اصرار دارد. اگر كسی در منظر چانه‌زنی، نظر دیگری دارد و شكایت كرده و رأی گرفته، ما هم دفاع كردیم و رأی گرفتیم. اكنون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید رأی دهد.

پس موافق هستید كه باید منتظر نتیجه ماند و بعد دست به اقدام زد؟

اگر روال قضائی این است باید منتظر ماند. در قانون كار گفته شده ابتدا باید مذاكره كنید. بعد سازش كنید. بعد میانجیگری كنید، بعد اگر نشد به روش‌های حقوقی متوسل شوید. از هیچ‌كدام نتیجه نگرفتیم و مجبور به توسل به قانون شدیم.

بسیار خب پس موافق هستید كه باید صبر كرد تا نتیجه مشخص شود و بعد در مورد موضوع محل اختلاف، اقدام شود؟

مگر اینكه روش‌های دیگر مسالمت‌آمیز مانند كارگروه ارتباطات به‌عنوان میانجی، راهكاری بگذارد كه موضوع خارج از رویه قضائی حل شود.

با این اوصاف، این خبر را كه كارگزاران مخابرات می‌گویند تهدید شده‌اند اگر همین قراردادهای موقت محل اختلاف را امضا نكنند، اخراج شده یا شركت‌های كارگزاری آنها پلمب می‌شود، چگونه می‌توان توجیه كرد؟

اینها تهدید نیست. قانون است. قانون می‌گوید رابطه كارگر و كارفرما به استناد قرارداد شفاهی یا كتبی است. بنابراین دو طرف باید اذعان كنند كه برای ادامه همكاری موافق‌اند. اگر یك طرف از عقد قرارداد امتناع می‌كند، یعنی نمی‌خواهد كار كند دیگر.

مسئله می‌تواند این باشد كه قرارداد  را به آن شكل قبول ندارد، اما طبق ماده ٨٣ كه از سوی مجلس مصوب شده، قطع همكاری در هر شكل و قالبی، غیرقانونی است.

نه این‌طور نیست. وزارت كار تا امروز یك قرارداد الگو را ابلاغ كرده است. این قرارداد را به همكاران داده‌ایم اما آن را امضا نمی‌كنند. مسئولیت‌های مدنی و حقوقی را چه كسی قبول می‌كند؟ فرد باید اول كارمند باشد كه حالا مطالبه كند.

یعنی می‌گویید امضا كنند بعد حالا هر مطالبه‌ای دارند اعلام كنند؟

دقیقا. مجلس و كمیته ارتباطات و وزارت كار صورت‌جلسه كرده و الگوی قرارداد را به شركت مخابرات ایران ابلاغ كردند. كارگزار باید به قانون تمكین كند و قانون را اجرا كند، اما در مورد نوع قرارداد، حقوق و شرایط كار و ... مطالبه دارد. قانون راه گذاشته، اگر كارفرما براساس قانون عمل نكرد، به هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف شكایت كند و به دیوان عدالت اداری برود. اما باید قرارداد جاری و ساری باشد. وقتی امضا نشده باشد، رابطه‌ای وجود ندارد.

با این اوصاف كسانی كه قرارداد موقت مورد اشاره شما را امضا نكرده‌اند، از نظر شما كارمند مخابرات نیستند و نباید مطالبه‌ای هم داشته باشند؟

براساس متن قانون، بله. وقتی قراردادی نباشد رابطه كاری هم نیست.

شما می‌گویید قرارداد شما مطابق با الگوی قرارداد وزارت كار است؟

بله.

پس نمونه قرارداد را برای ما ارسال می‌كنید كه با هم دیگر مقایسه كنیم؟
بله ارسال می‌كنیم.

با وجود قول این مقام مسئول در شرکت مخابرات، نمونه قرارداد از سوی این شرکت به دست «شرق» نرسید، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، نمونه قرارداد مخابرات و همچنین دستورالعمل وزارت کار مبنی بر انعقاد قرارداد دائم، به دست «شرق» رسید و همخوانی بین محتوای این دو برعکس ادعای این مقام مسئول، یافت نشد (مدارک در روزنامه موجود است).

کارگزاران مخابرات به «شرق» می‌گویند نه‌تنها تهدید به اخراج شده‌اند،  بلکه حتی برخی تهدید به پلمب شرکت کارگزاری هم شده‌اند. آنها می‌گویند دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران،  بسیار شاکی از رسانه‌ای‌شدن جریان است و به همین خاطر، تلاش می‌کند هرچه سریع‌تر بانیان را از مخابرات بیرون کند.

سخن سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران مبنی بر عدم همکاری دو طرف کارفرما و کارگر را با سبحانی‌فر، رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس در میان می‌گذاریم.

آقای دیانی گفته اگر کارگزاران قرارداد موقت را امضا نکنند، قطع همکاری صورت می‌گیرد و نمی‌توانند مطالبه‌ای داشته باشند. طبق ماده ٨٣، چنین ادعایی مبنا دارد؟

خیر، هیچ‌كس حق ندارد کارگزاران را اخراج كند. حتی طبق قانون که در همین نشست نیز بر آن تأکید شد، مخابرات باید بیمه و حقوق معوقه این کارگزاران را هم پرداخت کند تا تصمیم كمیته نهایی شود و بستر اجرائی‌شدن قانون، پس از اعلام نتیجه کمیته فراهم شود.

منبع : روزنامه شرق



طبقه بندی: شرکت مخابرات، - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : چهارشنبه 26 مهر 1396 | 08:46 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
ک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی گفت:دستور کار کمیته مزد، افزایش دستمزد، بیش از نرخ تورم است و تلاش داریم دستمزد سال۹۷ بیش از تورم افزایش یابد.

اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند برگزاری جلسات کارشناسی دستمزد ۹۷ در قالب کمیته‌ مزد گفت: نخستین جلسه کمیته تعیین دستمزد ۹۷ روز دوشنبه هفته گذشته در محل وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد.دستمزد

وی درباره تاثیر هزینه سبد معیشت که سال گذشته برای نخستین بار با توافق نمایندگان شرکای اجتماعی ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد افزود: در سال گذشته سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در قالب جلسات کارشناسی بر سر فرمول سبد هزینه معیشت به توافق رسیدند و بر اساس آن نرخ هزینه معیشت استخراج شد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: به دلیل اینکه فرمول محاسبه هزینه سبد معیشت با توافق سه شریک اجتماعی تعیین شد، امسال هزینه این سبد با به روزرسانی نرخ کالاهای سبد، قابل محاسبه است.

ظریفی‌آزاد همچنین افزود: البته در صورت تقاضای شرکای اجتماعی فرمول نحوه محاسبه هزینه سبد معیشت نیز قابل بازنگری است.

این مقام مسئول در وزارت کار در پاسخ به این سوال که با توجه به تعیین هزینه سبد معیشت، چه سازوکاری برای کاهش فاصله حداقل دستمزد سالانه با هزینه معیشت اندیشیده شده است گفت: بر اساس آنچه که شخص وزیر کار به آن معتقد است نرخ دستمزد سالانه بیش از نرخ تورم افزایش می‌یابد تا به تدریج این شکاف تا هزینه سبد معیشت طی چند سال به حداقل برسد.

ظریفی آزاد با بیان اینکه در دولت یازدهم هر ساله تلاش شده تا نرخ دستمزد بیش از نرخ تورم تعیین شود گفت: امسال نیز این موضوع به عنوان یکی از سیاست‌های وزارت کار در دستور کار کمیته‌ مزد قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات کمیته مزد تا شکل گرفتن توافق میان شرکای اجتماعی(نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت) در خصوص بررسی ابعاد مختلف تعیین دستمزد تقریبا تا پایان سال ادامه دارد و در نهایت، خروجی این جلسات در جلسه شورای عالی کار که اصولا اواخر اسفند برگزار می‌شود، مورد بحث قرار می گیرد و حداقل دستمزد سال آینده تعیین شود. 

لازم به یاداوری است که حداقل دستمزد امسال برای شاغلانی که پایه حقوق آنها در سال گذشته ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، ۱۲ درصد و برای سایر سطوح مزدی نیز ۱۴.۵ درصد افزایش یافت.




طبقه بندی: - اقتصادی،

تاریخ : یکشنبه 23 مهر 1396 | 09:40 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
دوشنبه / ۱۷ مهر ۱۳۹۶ / ۱۰:۴۷

محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه برنامه روز جهانی پست در جمع خبرنگاران :
باید به شکایت کارگزاران مخابرات روستایی رسیدگی شود

http://cdn.isna.ir/d/2017/10/09/3/57570734.jpg

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال ایسنا درباره شکایات کارگزاران مخابرات روستایی و رسیدگی به درخواست‌های آنها بیان کرد: بخشی از این اعتراضات به وزارت ارتباطات بر می‌گردد که باید به آن رسیدگی شود، اما مسوولیت به کلی برعهده این وزارتخانه نیست، زیرا مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده و اکنون نیمه دولتی محسوب می‌شود. دولت در مخابرات ۲۰ درصد سهام دارد و ۲۰ درصد سهام عدالت آن نیز در اختیار وزارت اقتصاد است. شرکت مخابرات مشکلات متعددی دارد و البته اعتراضات پرسنل مخابرات نیز منطقی است آنها نیازمند امنیت شغلی هستند، معوقات حقوقی آنها باید بررسی شود.

آذری جهرمی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات مخابرات به درآمد آن برمی‌گردد. در حال حاضر اپراتور همراه اول که اپراتور ثروت‌ساز است، از مخابرات جدا شده است. بنابراین باید تصمیماتی بگیریم که درآمدهای شرکت مخابرات افزایش یابد، چه از طریق تزریق اعتبارات از طریق همراه اول و چه بهره‌وری پروژه‌های فنی شرکت مخابرات. مخابرات ایران باید فکری به حال مشکلات مالی خود کند و در مرحله بعدی باید آنچه که قانون تصویب کرده را نیز مدنظر قرار دهد.

وی اظهار کرد: اما بخشی از مشکلاتی که پرسنل مخابراتی دارند، مثلا اینکه چرا از یک بخش به بخش دیگر منتقل نمی‌شوند، در حوزه مدیریتی مجموع مخابرات است. ما در این دو حوزه به صورت ویژه تمرکز کردیم و حساس هستیم که این مشکلات بررسی شوند و برای پرسنل مخابرات امنیت خاطر ایجاد شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا



طبقه بندی: - وزارت ارتباطات ، - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : سه شنبه 18 مهر 1396 | 09:30 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

تعداد کل صفحات : 153 :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...