عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه تدوین دستورالعمل تبصره یک ماده هفت به پایان رسیده، گفت: کارفرمایان هم بر سر تعیین سقف توافق کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع تدوین دستورالعمل تبصره یک ماده هفت قانون کار، این روزها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات کارگران است. تدوین این دستورالعمل در کمیته روابط کار شورای عالی کار و ارسال آن به هیات دولت، سوالات بسیاری را به وجود آورده‌است.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با خروجی جلسات روابط کار با تاکید بر اینکه «سه ساله شدن قراردادهای موقت» قطعی‌ست و دیگر فقط امضای هیات دولت مانده، می‌گوید: بحثی که برخی رسانه‌ها مطرح کرده‌اند صحیح نیست؛ کارفرماها با این آیین‌نامه مخالفت نکرده‌اند؛ صورتجلسه‌ی نهایی توسط هر سه گروه مذاکره (دولت، کارگران و کارفرمایان) امضا شده‌است. فقط کارفرمایان در صورتجلسه‌ی داخلی، یک توصیه نوشته‌اند مبنی بر اینکه سقف سه سال کافی نیست و باید بیشتر باشد ولی این به معنای مخالفت نیست.

وی تاکید می کند: آیین‌نامه پس از امضا از شورای عالی کار خارج شده و اکنون در اختیار وزیر کار است تا به هیات دولت برای ابلاغ نهایی ارسال کند.

ترکیب ناهمگون هیات دولت این تردید را به وجود می‌‌آورد که شاید با تعیین سقف برای قراردادهای موقت مخالفت شود؛ خدایی در این رابطه و در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است دستورالعمل برای تصویب در هیات دولت با مشکل مواجه شود، می‌گوید: دستورالعمل تبصره یک ماده هفت قانون کار، نص صریح قانون است؛ بعید می‌دانم هیات دولت بخواهد با نص صریح قانون مخالفت کند. به اعتقاد من جایی برای مخالفت وجود ندارد.




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : یکشنبه 13 خرداد 1397 | 11:33 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

این روزها کارفرمایان برای فرار از پرداخت حق بیمه بیشتر، کارگران خود را از نعمت بچه دار شدن محروم می‌کنند.

نسل کشی در برخی از کارخانه های کشوربه گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛  این روزها ناآگاهی افراد از شغل خود و قوانین مربوط به آن موجب شده است که در زمینه‌های مختلف حق آن‌ها نادیده گرفته شود و  به دلیل اینکه به حقوق تعیین شده نیازمند هستند، تن به هر کاری با هر شرایطی دهند. به همین منظور با چند تن از کارمندان یک شرکت معروف در کشور درباره شرایط کاری و میزان آگاهی این افراد از حق و حقوق خود صحبت کردم و اول از شرایط کاری‌شان سوال کردم.

در این میان دختر جوانی که جزء کارمندان این شرکت بود، گفت: به شرطی صحبت می‌کنم که در گزارش نامی از من برده نشود.

دختر جوان با بیان اینکه من مجرد هستم و برای اینکه در آینده کمک هزینه‌ای برای زندگی داشته باشم، سرکار می‌روم، گفت: به صورت غیر مستقیم به من و سایر کارمندان مجرد این شرکت گفتند که نباید ازدواج کنید، وگرنه اخراج می‌شوید.

در این میان یکی دیگر از کارمندان این شرکت، گفت: حالا اگر در محل کار یک پسر و دختر نسبت به ازدواج اقدام کنند، باید یکی از آن‌ها از شغل خود انصراف دهد، یعنی یکی از آن‌ها باید اخراج شود.

او با بیان اینکه ما را از حق طبیعی و انسانی خودمان محروم کرده‌اند، می‌گفت: به این علت که کارفرمایان برای پرداخت حق‌بیمه اذیت نشوند، این کارها را انجام می‌دهند و آن‌ها فقط به فکر جیب خودشان هستند.

در این حین کارمند دیگری از این شرکت گفت: اگر احیانا ازدواج کنیم، نباید بچه دار شویم و برای دریافت مبلغ ناچیزی باید از این نعمت خدادادی(فرزنددار شدن) محروم شویم. آیا خدا را خوش می‌آید؟

از این قبیل شرکت‌ها به وفور وجو دارد، اما باید گفت که تمام کارگران این شرکت‌ها از ترس اخراج شدن و از دست دادن شغلشان، تن به این ناعدالتی‌ها می‌دهند. آیا این موضوع که کارفرما به کارگر می‌گوید حق نداری ازدواج کنی، وگرنه اخراج می‌شوی، جز نسل کشی چیز دیگری است؟

دی ماه سال گذشته بود که خبر خودکشی 3 کارگر اخراج شده معدن طلای آق دره تکاب و یک کارگر نیروگاه شهید منتظر قائم کرج منتشر شد که این اتفاق هم می‌تواند مجدد رخ دهد، زیرا انگار عادت شده است تا بلایی بر سرمان نیاید، کاری نکنیم.

عموما مشکلات کسب و کار در کشور وجود دارد. رقابت در تمامی زمینه‌های کاری از جمله کار برای کارگران به جای بالا بردن کمیت و کیفیت محصولات و البته در زندگی افراد به ویژه کارگران باعث بروز مشکلاتی شده است که ضایع شدن حق و حقوق این قشر زحمتکش جامعه  نمونه‌ای از آن است.

امسال، سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفت. کالای ایرانی را چه کسانی تولید می‌کنند؟ همین کارگران زحمتکش. حال تا زمانی که این کارگران امنیت شغلی نداشته باشند و از شرایط کاری خود راضی نباشند، به هیچ وجه نباید انتظار تحقق این شعار را داشت.

نکته اساسی و کاملا روشن این است که شرایط معیشتی نیروی کار کشور زمانی بهبود می‌یابد که وضعیت اقتصادی کشور مناسب شود و این مهم در گرو حمایت از کارگران است. در این راستا تشکل‌های کارگری مستقل می‌توانند با برنامه‌ریزی سنجیده برای رسیدن به اهداف خود و نظارت بر اینگونه رفتارها، نقش بسزایی را ایفا کنند.

در حال حاضر دغدغه اصلی سردمداران نظام، بحث اقتصاد کشور است. اقتصاد و کارگر دو موضوع کاملا مکمل یکدیگر هستند و پیشرفت هر کدام در گرو دیگری است. یک اقتصاد وقتی می‌تواند مشکلات نیروی کار کشور را حل کند كه پویا و یا در حال رشد باشد و برعکس آن، زمانی که اقتصاد در حال تنزل است، همه از جمله نیروی کار که در خط اول تولید قرار دارد، آسیب می‌بینند.

از طرف دیگر، برخی گروه‌های سیاسی نیز در درون بدنه تشکل های غیر رسمی کارگری کشور نفوذ کرده و در مقابل سعی می‌کنند از نیروی این تشکل و وجود عدم رضایت ناشی از شرایط معیشتی کارگران برای ایجاد تقابل سیاسی با دولت استفاده کنند که در نهایت، نیروی کار را با مشکلات مختلفی هم مواجه کرده است.

مقامات کارگری معتقدند ادامه شکاف و نابرابری دستمزدها با هزینه‌ها و مخارج خانوار باعث ریزش مداوم نیروی کار به زیر خط فقر شده و امروز رضایت شاغلان از حقوق و دستمزد تقریبا صفر درصد است.

مشکلات معیشتی، توانایی محدود در دسترسی به خدمات درمانی، ساعات کار بسیار زیاد، اضافه کاری اجباری، دیرکرد چند ماهه در پرداخت مطالبات و یا حتی پرداخت نشدن حقوق، برخورد غیر محترمانه کارفرما و سرپرستان با کارگران، انعقاد قرادادهای یک روزه، عدم پرداخت حق بیمه بازنشستگی، پرداخت حق بیمه بازنشستگی پایین تر از حقوق، عدم پرداخت حقوق و بیمه تعطیلات عید، وضعیت نامناسب تغذیه‌ای، وضعیت نامناسب سرویس ایاب و ذهاب، بالا بردن آمار قطعه تولیدی کارگر در روز، حذف کارانه، مزد بهره‌وری و ناهار در بسیاری از کارخانه‌ها از جمله مشکلات این قشر از جامعه هستند.

با توجه به اینکه بیمه کارگر باید مطابق با میزان پرداخت حقوق وی پرداخت شود و پرداخت کمتر از آن فاقد وجاهت قانونی است، اما به وفور رفتارهای نامناسب را از طرف کارفرمایان شاهد هستیم.

تنظیم قراردادها تا پایان اسفندماه و قبل از نوروز، شگردی است که برخی از شرکت‌ها به کار می‌برند و بعد از تعطیلات نوروز، قرارداد جدیدی را از 15 فروردین ماه منعقد می‌کنند که این موضوع به معنی پرداخت نکردن حقوق و عیدی این 15 روز است. این پرداخت نکردن حقوق موجب گسستگی در پرداخت بیمه کارگر برای دریافت بیمه بیکاری او می‌شود و مشکلات قانونی بسیاری را به همراه دارد.

سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفتگو با  خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛با اشاره به اینکه حدود 2 سال است که کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تشکیل شده است، تصریح کرد: طبق آمار رسمی، تعداد انجمن های صنفی کارگران 1552  مورد است که حدود 7 میلیون نفر عضو آن‌ها هستند.

گلپور، افزود: برای پیشبرد اهداف این کانون در بند 114 اساس نامه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، باید کمیته‌های تخصصی شکل بگیرد که یکی از این کمیته‌ها، کمیته بانوان است.

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، با بیان اینکه مهمترین رسالت این کمیته رفع مشکلات بانوان کارگر است، گفت: مهم ترین اهداف این کمیته طرح و بررسی و پیگیری مشکلات بانوان کارگر و همچنین استفاده از بانوان متخصص برای ارائه راه حل مناسب در راستای رفع مشکلات بانوان است.

وی تصریح کرد: بستن قراردادهای پایین با کارگران، از جمله آسیب‌های بزرگ و جبران ناپذیری است که به چرخه اقتصاد کشور وارد می‌شود، چراکه نامگذاری امسال به نام حمایت از کالای ایرانی را تحت شعاع قرار می‌دهد که همین امر به دلیل خلاهای قانونی در این راستا است.

گلپور با تاکید بر اینکه  بی عدالتی در حوزه بانوان کارگر بیشتر است، بیان کرد: برخی از کارفرمایان به کارگران زن خود می‌گویند، اگر مجرد هستند نباید ازدواج کنند و یا اگر متأهل هستند، نباید بچه دار شوند. این ناعادلانه ترین رفتار ممکن است که یک کارفرما برای نپرداختن حق بیمه بیشتر، یک انسان را از حق مسلم خود(فرزند دار شدن)، محروم کند.

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، معتقد است، سرخوردگی در حوزه کارگری خیلی زجر آور است و قراردادهای کوتاه مدت در حال افزایش است.

وی افزود: مادران و بانوان آموزگار بسترسازان تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی چه در عرصه تولید و چه در عرصه تقاضا هستند. خلاقیت، ابتکار توأم با صبر و مداومت در تربیت نیروی انسانی غیرتمند به کالای ایرانی، محصول ایمان و تلاش بانوی ایرانی است، لذا این امر در مقوله‌های آموزش، پرورش و فعالیت‌های رسانه‌ای توجه خاص سیاستگذاران را می‌طلبد.

گلپور در پایان با اشاره به بالا بردن سطح آموزشی بانوان کارگر، خاطرنشان کرد: این مهم می‌تواند برای بالا بردن سطح کیفیت محصولات، کمک بسزایی داشته باشد و همچنین از نظرات آن‌ها برای پیشبرد ارتقای کیفیت کار و محصول استفاده کرد و همچنین، جامعه آماری چند میلیونی زنان کارگر در حرفه، صنعت و کشاورزی در جای جای ایران، فرصت مغتنمی است برای سرعت بخشیدن به قطار حمایت از کالای ایرانی که امیدواریم با همت و عزم راسخ مردم و مسئولان شاهد شتاب آن باشیم.




طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : یکشنبه 13 خرداد 1397 | 09:37 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
سقوط از ارتفاع هشت متری/مرگ کارگزار مخابرات روستایی در تبریز

سقوط از ارتفاع هشت متری/مرگ کارگزار مخابرات روستایی در تبریز

یک کارگزار مخابرات روستایی اهل آذربایجان غربی، پس از بیست روز جدال با مرگ، روز گذشته در بیمارستانی در تبریز جان سپرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمود حسنی آقا بیگ» کارگزار مخابرات روستایی «نخوددره» در شهرستان تکاب از استان آذربایجان غربی، در یکی از روزهای اردیبهشت ماه، از بالای تیر ۸ متری مخابرات در حین انجام وظیفه سقوط کرد. او در حال ترمیم خطوط و رفع خرابی بود که این اتفاق رخ داد.

آقا بیگ را بلافاصله به علت شدت ضربات وارده به بیمارستانی در تبریز منتقل می‌کنند. او پس از بیست روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ، روز گذشته (یازدهم خرداد) در همان بیمارستان جان سپرد.

این کارگر متوفی همسر و دو فرزند داشت. همکارانش علت سقوط منجر به مرگ او را فقدان وسایل ایمنیِ کار در ارتفاع عنوان کردند.

منبع : خبرگزاری ایلنا



طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : شنبه 12 خرداد 1397 | 01:22 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون


با تسلیم در برابر مشیت الهی ، در پی سقوط همکار عزیزمان جناب آقای محمود حسنی آقا بیگ کارگزار مخابرات روستای نخوددره در شهرستان تکاب از استان آذربایجانغربی از بالای تیر ۸ متری مخابرات در حین انجام وظیفه و رفع خرابی باخبر شدیم که متاسفانه ایشان به دلیل شدت ضربه و جراحات وارده پس از بیست روز مبارزه با مرگ ، جان به جان آفرین تسلیم کردند و دار فانی را وداع گفتند .

مرگ این همکار عزیز جامعه کارگزاران مخابرات روستایی را متاثر و داغدار و در بهتی غم انگیز فرو برد و همه ما را غرق ماتم کرد .

به مناسبت درگذشت همکار عزیزمان ، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی مراتب تسلیت و تعزیت خود را به خانواده داغدیده ایشان ، تمامی بازماندگان و همه کارگزاران مخابرات روستایی اعلام میدارد و از خداوند متعال علو درجات را برای ایشان و صبر جمیل را برای بازماندگان از مسئلت مینماید .
از خداوند بخشنده و مهربان طلب داریم که روح ایشان را به بلندترین جایگاه  و به بهشت برین شاد فرمایند . آمین


با عرض تسلیت

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : شنبه 12 خرداد 1397 | 01:21 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۲۴:۲۸

در گفت‌وگو با نمایندگان کارگران مطرح شد؛
سقفِ سه ساله برای قراردادهای موقت، نهایی شد/کارفرما نمی‌تواند دست به اخراج بزند

سقفِ سه ساله برای قراردادهای موقت، نهایی شد/کارفرما نمی‌تواند دست به اخراج بزند

روز گذشته آیین نامه «تبصره یک ماده هفت قانون کار» با موافقت سه ضلع شورای عالی کار نهایی و برای ابلاغ به هیات دولت ارسال شد. نمایندگان کارگران در این مذاکرات می‌گویند: این آیین‌نامه، دست کارفرما را برای اخراج کارگرِ موقت می‌بندد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نهایی شدن دستورالعملِ «تبصره یک ماده هفت قانون کار» که یکی از دستورِ کارهای کمیته روابط کار است، روز گذشته به سرانجام رسید. کمیته روابط کار که سال گذشته با محوریت تامین امنیت شغلی آغاز به کار کرد، در اولین گام، دستورالعمل تبصره یک ماده هفت را با توافق دولت، کارگر و کارفرما نهایی کرد و آن را برای تصویب نهایی و ابلاغ، به هیات دولت ارسال نمود.

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) از نمایندگان کارگری حاضر در جلسات روابط کار در ارتباط با این دستورالعمل و جزئیات آن گفت: روز گذشته (هفتم خرداد) به نتیجه قطعی رسیدیم و آیین‌نامه به هیات دولت ارسال شد.

تدوین این آیین‌نامه، هدف غایی نیست

وی تاکید کرد: تدوین این آیین‌نامه، هدف غایی ما نیست؛ ما به دنبال فراتر از این هستیم؛ به دنبال اتفاقی هستیم که در بیست و نه سال گذشته (از زمان تصویب قانون کار) رخ نداده و آن تامین امنیت شغلی کارگران است. در این بیست و نه سال، مشکلات و مصائب بسیاری برای کارگران پیش آمد و به همین دلیل بر آن شدیم که به عنوان اولین قدم،  تبصره یک ماده هفت را نهایی و اجرایی کنیم.

حبیبی با بیان اینکه این آیین‌نامه پس از تصویب در هیات دولت، اجرایی می‌شود، ادامه داد: کارفرماها با تعیین سقف مخالف بودند اما به هرحال بعد از رایزنی‌های بسیار به نتیجه نهایی رسیدیم و یکی از مزایای این دستورالعمل این است که براساس ماده ده قانون کار، کارفرماها حتماً باید قراردادهای شغلی را در سامانه وزارت کار ثبت کنند.

کارفرما نمی‌تواند «سرخود» به بهانه خاتمه قرارداد، کارگر را اخراج کند

در این آیین‌نامه، حداکثر مدت قراردادهای موقت، سه سال تعیین شده؛ این تعیین سقف برای قراردادهای موقت می‌تواند باعث بروز این نگرانی شود که بعد از خاتمه‌ی سقف قرارداد، کارفرما دست به اخراج کارگر بزند؛ حبیبی در این‌باره می‌گوید: براساس مفاد این آیین‌نامه اگر کارگاهی ماهیت کارش به گونه‌ای بود که بیش از سه سال تداوم داشت، قرارداد کارگر بعد از سه سال «دائم» تلقی می‌شود و کارفرما نمی‌تواند دست به اخراج کارگر بزند؛ در این شرایط، هرگونه اخراج مشمول ماده 27 قانون کار می‌شود و کارفرما نمی‌تواند «سرخود» به بهانه خاتمه قرارداد، کارگر را اخراج کند.

به گفته حبیبی، براساس این آیین‌نامه، هرنوع «تعلیق قانونی» ازجمله مرخصی بارداری و زایمان یا خدمت سربازی نیز اگر در طول مدت سه سال به پایان رسید، بایستی کارگر بعد از آن به سر کار بازگردد.

کنش‌گری پرقدرت نمایندگان کارگری، اهمیت دارد

حبیبی نهایی شدن  این دستورالعمل را «قدمی مثبت» در جهت تامین امنیت شغلی کارگران توصیف می‌کند و آن را  اولین گام در راه حذف قراردادهای موقت شغلی می‌داند. البته او معتقد است برای رسیدن به نتیجه نهایی، کنش‌گری پرقدرت نمایندگان کارگری و تشکل‌های صنفی مهم است و می‌گوید: کارگران باید از نمایندگانش بخواهند که به وظایفشان عمل کنند؛ باید فرهنگ مطالبه‌گری جا بیفتد تا چانه‌زنی‌ها پرقدرت‌تر و موثرتر شود.

ملاک، کار است نه قراردادِ کارگر

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در ارتباط با چندوچون این آیین‌نامه و عملکرد آن می‌گوید: در این آیین‌نامه مبنای کار برای محاسبه‌ی سه سال، قرارداد کارگر نیست، بلکه خودِ «کار» یا همان پروژه است؛ کارفرما وقتی می‌خواهد پروژه‌ای را شروع کند، سه سال می‌تواند با کارگر قرارداد موقت ببندد؛ بعد از سه سال، هم کارگر شاغل در پروژه، قراردادش تا پایان کار (تا زمان اتمام پروژه) تمدید می‌شود و هم اگر کارفرما بخواهد کارگر جدید استخدام کند، حق بستن قرارداد موقت با آن کارگر را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ملاک، کار است نه کارگر، ادامه داد: به عنوان مثال فرض کنید شما یک پروژه راهسازی یا سدسازی را شروع می‌کنید، تا سه سال می‌توانید با کارگران، قرارداد موقت منعقد کنید؛ اگر زمان پروژه‌ی شما طولانی‌تر شد یا به هر دلیل دیگری کار ادامه یافت، عقد قرارداد موقت حتی با کارگر جدید، غیرقانونی‌ست و باید زمان قرارداد تا پایان پروژه باشد.

آیین‌نامه «الزام‌آور» است

خدایی تصریح کرد: نگرانی‌های کارگران در آیین‌نامه لحاظ شده و راهکارهای موثر هم ارائه شده و بنابراین همه نگرانی‌ها در زمینه اخراج را پوشش می‌دهد؛ به عبارتی به اندازه کافی «الزام‌آور» است و دست کارفرما را برای اخراج می‌بندد.

او تعلل در صدور آیین‌نامه و تاخیر چندماهه را به علت همین نگرانی‌های کارگران می‌داند و می‌گوید: در جلسات متعدد، نگرانی‌ها و دلواپسی‌های جامعه کارگری مطرح و راهکارهای مناسب ارائه شد و به همین دلیل، کارِ نهایی شدن و ابلاغ، به درازا کشید. در این بیست و اندی سال هم که تبصره یک ماده هفت قانون کار، اجرایی نشده، همین نگرانی‌ها بوده و همواره واهمه داشته‌اند که در صورت تعیینِ «سقف»، کارفرما راحت‌تر بتواند نیروی کار را اخراج کند.

سقف قرارداد در روابط کارِ ما نوپا است

این فعال کارگری تاکید می‌کند: در کشورهای دیگر هم سوژه‌ی مستمر بودن یا مستمر نبودن، خودِ کار یا پروژه است و با محوریت کار، سقف قرارداد تعیین می‌شود؛ این موضوع در روابط کارِ ما، نوپاست و امیدواریم با تدوین این آیین‌نامه و اجرایی شدن آن، سرانجام راهکارهای مناسب به کرسی بنشیند و نگرانی‌ها مرتفع شود.  

او نیز تدوین این آیین‌نامه را اولین گام در تامینِ امنیت شغلی کارگران می‌داند و تاکید می‌کند: باید با مطالبه‌گریِ دقیق و گام به گام، به هدف نهایی که همان عقد قراردادهای دائم است، دست پیدا کنیم.

منبع : خبرگزاری ایلنا



طبقه بندی: شرکت مخابرات، - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : چهارشنبه 9 خرداد 1397 | 08:38 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
تاریخ : ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


فارس گزارش می‌دهد
جیب خالی کارگزاران مخابرات در بهار تورم و گرانی/ پرداخت حداقل حقوق به کارگزاران طبق سال 1395


https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/31/13970231000895_Test_PhotoH.png

کارگزاران مخابرات روستایی استان زنجان با گذشت سال‌ها کار طاقت فرسا در تامین ارتباط مخابراتی در روستاها، همچنان در انتظار برقراری حقوق خود و قرارداد مستقیم هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، مهرماه سال قبل بود که جمعی از کارگزاران مخابرات زنجان خواستار انعکاس مشکلات خود از خبرگزاری فارس شدند، با انعکاس این گزارش و البته پیگیری کارگزاران بخشی از مشکلات این قشر حل شد، اما گویی حل مشکلات به صورت مقطعی بوده و دوباره همچون درد سرباز کرده و به مشکلات عدیده این قشر دامن زده است.

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان در همین زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: مشکل کارگزاران مخابرات روستایی کشوری بوده و قبل از سال 93 این قشر بیمه و حقوقی بر اساس قانون کار نداشتند، اما از زمانی که ماده 83 در سال 1393 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد مخابرات مکلف به واریز حق بیمه و قرارداد مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شد.

محسن کشاورز با اشاره به اینکه طبق ماده 83، تامین اجتماعی مکلف به واریز حق بیمه قبل از سال 88 و تا قبل از خصوصی سازی مخابرات شده و مخابرات نیز مکلف به واریز حق بیمه و استمرار بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران تا زمان بازنشستگی آنها شد، اضافه کرد: با توجه به تصویب این قانون سال 1394 قراردادی از سوی شرکت مخابرات با کارگزاران بسته شد، اما بازهم بر سر منعقد شدن قرارداد به صورت دائمی یا موقت مناقشه بود که در نهایت قرارداد به صورت موقت بسته شد.

*انعقاد قرارداد موقت برای پیشگیری از وقوع مناقشه

وی با اشاره به اینکه سال 1395 نیز کارگزاران برای جلوگیری از مناقشه بیشتر قرارداد موقت منعقد کردند، بیان کرد: اما همان سال در مهرماه ماده 83 برای اعلام نظریه مشورتی به مجلس شورای اسلامی بازگشت و مجلس نظریه خود را به وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرد.

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان با اشاره به اینکه طبق همین نظریه مشورتی ارائه شده از سوی مجلس، بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار، وزارت کار در یکم آبان ماه سال 1395، نامه‎ای به ادارات کل کار استان‎ها ابلاغ کرد که قرارداد کار کارگزاران مخابرات روستایی باید دائمی شود، بیان کرد: تا سال گذشته نیز قرارداد موقت با کارگزاران منعقد شد.

کشاورز با اشاره به اینکه در سال 1396 دیگر قرارداد موقت از سوی کارگزاران امضا نشد، بیان کرد: در همین راستا شرکت مخابرات بر کارگزاران مخابرات روستایی فشار آورده و چون برخی از کارگزاران قرارداد را امضا نکرده بودند، طبق سال 1395 حقوق گرفتند.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا برای فشار آوردن به کارگزاران سه ماه حقوق آنها پرداخت نشد، در صورتی که وزارت کار این امر را تایید نمی‌کرد، گفت: وزارت کار تاکید کرد که باید قراردادها دائم باشد، با این حال نتیجه پیگیری کارگزاران دریافت حقوق عقب افتاده سه ماه طبق سال 1395بود.

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان با بیان اینکه امسال نیز در فروردین ماه بازهم کارگزاران طبق سال 1395 حقوق گرفتند، بیان کرد: امروز همه کارگزاران با سوابق کاری متفاوت به صورت یکسان و فقط کف حقوق کار حقوق دریافت می‌کنند.

*بروز مشکلات مالی برای کارگزاران

کشاورز با اشاره به اینکه همین پرداخت حقوق به این صورت و عدم دریافت حقوق حداقلی موجب بروز مشکلات مالی برای کارگزاران شده است، اضافه کرد: این در حالی است که طبق ابلاغیه وزارت کار با کسانی که تا تاریخ چهارم اسفند 1393 مشغول به کار شده‌اند، باید قرارداد دائمی بسته شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات کل استان‎ها را تجمیع کرده و شرکت مخابرات ایران داریم و شرکت مخابرات استان‌ها منحل شده است، تصریح کرد: اما در استان سلیقه‌ای عمل می‌شود

دبیر انجمن مراکز مخابرات روستایی استان زنجان با اشاره به اینکه در نتیجه عدم همکاری با کارگزاران و با پیگیری از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، آرای هیات‌های تشخیص حل اختلاف گرفته شده و آراء دست کارگزاران است که مخابرات مکلف به بستن قرارداد دائم به لحاظ قانونی هستند، افزود: با این حال شرکت زیربار نرفته و همچنان حقوق را طبق سال 1395 پرداخت می‌کند، در صورتی که حقوق طی دو سال افزایش یافته است و همین امر موجب شده زندگی کارگران با مخاطره مواجه شود.

منبع : خبرگزاری فارس ، سایت زنجان



طبقه بندی: شرکت مخابرات، - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT،

تاریخ : چهارشنبه 2 خرداد 1397 | 08:35 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

بر اساس پیشنهاد وزارت کار،  کارفرمایانِ مشاغل غیرمستمر، از سال چهارم اشتغال کارگر، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار هستند که نمایندگان کارفرمایی با این پیشنهاد مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، به زعم نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، رواج قراردادهای موقت با نیروی کار، مهمترین دغدغه کارگران است؛ به طوری که حتی اهمیت آن را از معیشت نیروی کار بیشتر می‌دانند.

افزایش قراردادهای موقت و بی ضابطه طی حدود سه دهه گذشته، امنیت شغلی نیروی کار را خدشه دار کرده تا این موضوع به مهمترین دغدغه کارگران تبدیل شود و امروز آمار قراردادهای موقت به حدود ۹۶ درصد برسد که بخشی از این کارگران، در مشاغل مستمر و برخی در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند؛ به عبارتی فقط ۴ درصد از جمعیت ۱۳ میلیونی کارگران کشور اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر با قرارداد دائم فعالیت می‌کنند!

هر چند تکالیف قانونی ساماندهی قراردادهای کار، در ماده ۷ قانون کار پیش بینی شده، اما عدم توجه به این ماده قانونی طی سالهای متمادی باعث شده تا قراردادهای موقت، به تدریج رواج پیدا کنند.

در این میان قانون کار، برای انعقاد قرارداد کارفرما با کارگر در «مشاغل مستمر» و «غیرمستمر» تفکیک قائل شده؛ به این ترتیب که بر اساس تبصره یک ماده ۷ این قانون مصوب ۱۳۶۹، وزارت کار مکلف به تدوین آیین نامه «حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر» شد که سرانجام پس از بی توجهی دولت‌های مختلف، بالاخره تهیه آن در دستور کار قرار گرفته است.

مشاغل غیر مستمر به مشاغلی گفته می شود که در یک زمان مشخص به پایان می رسد و نیروی کار فقط در طول اجرای پروژه مشغول به کار است، اما به دلیل عدم تدوین آیین نامه تبصره یک که این گروه از کارگران را هدف قرار می دهد، کارفرمایان قراردادهای موقت با نیروی کار منعقد می کنند؛ حتی به رغم اینکه پروژه ای ۱۰ سال یا بیشتر به طول انجامد. عمدتا فعالیت های پروژه ای از جمله سدسازی در زمره مشاغل غیرمستمر قرار می‌گیرند.

در عین حال، بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، در مشاغلی که ماهیت آنها «جنبه مستمر» دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم تلقی می شود. این تبصره از قانون کار نیز به دلیل تفسیرهای متعدد، محل اختلاف نظر بین نمایندگان کارگر و کارفرما است.

اما برای ساماندهی قراردادهای موقت در «مشاغل غیرمستمر» سرانجام، پیش نویس آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص «تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر» توسط وزارت کار تهیه شد که به پیشنهاد معاونت روابط کار، سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر ۳ سال تعیین شد. به این معنا که کارفرمایانِ این نوع مشاغل در صورت تداوم اشتغال کارگر بیش از سه سال، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار تا پایان تکمیل پروژه هستند که این پیشنهاد در نشست سه جانبه روز گذشته کمیته روابط کار، به رغم موافقت نمایندگان کارگری، با مخالفت نمایندگان کارفرمایان روبه رو شد و معتقد بودند سقف زمانی در مشاغل غیرمستمر به تناسب نوع شغل و پروژه باید متغیر باشد.

اختلاف نظر نمایندگان کارگر و کارفر در خصوص سقف زمانی

 در همین زمینه اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خروجی جلسه روز گذشته کارگروه روابط کار از کمیته های فرعی شورای عالی کار گفت: در این نشست که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، برای تدوین آیین نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر به نتایج خوبی دست یافتیم و در خصوص بندهای مختلف توافق حاصل شد؛ اما در خصوص مهمترین بند آیین نامه مبنی بر تعیین سقف زمانی قرارداد موقت، بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود داشت.

وی با بیان اینکه پرونده بررسی تدوین آیین نامه در کمیته روابط کار بسته شد، ادامه داد: پیشنهاد معاونت روابط کار برای انعقاد قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر، حداکثر سه سال بود؛ اما به دلیل اینکه در این خصوص اختلاف نظر همچنان وجود دارد، تصمیم گیری درباره تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر، به شورای عالی کار ارجاع داده شد.

مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف زمانی ثابت 

ظریفی آزاد افزود: نمایندگان کارگری با پیشنهاد انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر بعد از ۳ سال، موافقت کردند؛ اما نمایندگان کارفرمایی نه تنها با این پیشنهاد مخالفت کردند، بلکه سقف زمانی مشخصی را برای قرارداد موقت تعیین نکردند و معتقد بودند این سقف زمانی باید متناسب با طبیعت و ماهیت مشاغل غیرمستمر و اندازه پروژه‌ متغیر باشد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: بنابراین مقرر شد این آیین نامه به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود که به احتمال زیاد با تصمیم وی، به شورای عالی کار ارجاع داده می‌شود تا در خصوص سقف زمانی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر توافق شود.

وی افزود: البته طبق قانون حداکثر زمانی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر به پیشنهاد وزارت کار و تصمیم هیأت وزیران قابل تعیین و اعلام است؛ اما وزارت کار برای رعایت اصل سه جانبه گرایی در نظر دارد که این موضوع با تامین نظر حداکثری نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین تکلیف شود که پشتوانه اجماع سه جانبه داشته باشد.

ظریفی آزاد درباره زمان تشکیل شورای عالی کار گفت: احتمالا هفته آینده، نشست شورای عالی کار برگزار می‌شود که تصمیم گیری در خصوص تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت، یکی از دستور کارهای این نشست خواهد بود.




طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT، شرکت مخابرات،

تاریخ : سه شنبه 1 خرداد 1397 | 11:12 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
گزارش پیگیریهای اخیر فعالان كارگزار در تهران

با سلام و درود

از آنجایی كه در اسفند ماه سال 96 سلسله نشستها و مذاكراتی با سران شركت مخابرات ایران در خصوص مسائل و مشكلات ، نوع و نحوه قرارداد كارگزاران مخابرات روستایی برگزار شده بود و قرار بر این بود كه جواب بسته پیشنهادی مخابرات توسط فعالان كارگزار كه در این نشستها حضور داشتند طی جلسه ایی دیگر اعلام شود و با توجه به اینكه در آستانه عید نوروز و تعطیلات قرار گرفتیم و همچنین تداخلاتی از قبیل تغییر مدیریت نیروی انسانی شركت مخابرات و هچنین آماده سازی دوستان در مخابرات برای برگزاری مجمع ها بازه زمانی این پروسه مدتی به تعویق افتاد و به درازا كشید .

پیرو ادامه همین روند تعدادی از فعالان كارگزار برای پیگیری موضوعات ، سفری دو روزه ( 22 و 23 اردیبهشت ) را ترتیب دادند كه خلاصه پیگیریها به شرح زیر است :

1 . نشست و برگزاری جلسه ایی با یكی از مقامات محترم بلند پایه دیوان عدالت اداری در خصوص سرانجام و سرنوشت پرونده كارگزاران مخابرات روستایی كه بحث و تبادل نظر و رایزنی های لازم صورت گرفت .

2 . نشست و برگزاری جلسه ایی با دكتر بهمن كشاورز حقوق دان ، وكیل پایه یك دادگستری و رئیس پیشین محترم اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری صورت پذیرفت كه در آن مباحثی تفصیلی در خصوص كلیه مسائل مربوطه انجام گرفت و مشاوره هایی سودمند دریافت گردید تا ما بتوانیم با دستانی پر و اطلاعات كافی حقوقی درخصوص تمامی موارد مورد مناقشه با شركت مخابرات ایران در مذاكرات پیش رو حضور داشته باشیم .

3 . نشست و برگزاری جلسه ایی با مدیریت محترم جدید منابع انسانی شركت مخابرات ایران جناب آقای مهندس فرقانی و همچنین مدیر كل محترم حراست مخابرات جناب آقای مهندس امینی برگزار شد كه در این جلسه تمامی نگرانی های و چالشهای پیش رو از طرف فعالان كارگزار ارائه گردید و تاكید گردید كه شركت مخابرات ایران و مجموعه جدید كه با رویكرد مثبت سكان شركت را به دست گرفته اند باید درصدد حل مشكلات پیش رو برآیند تا زمینه همكاری متقابل كارگزاران و شركت فراهم گردد و دیگر شاهد تنشها و چالشها نباشیم و همچنین نگرانی از ارسال قرارداد جدید موقت كه هنوز هیچ گونه توافقی در خصوص آن حاصل نشده است ابراز شد كه مدیریت جدید ارسال قرارداد را تشریفات اداری و روال عادی شركت عنوان نمودند نه اینكه در ضدیت با تعامل و همكاریی باشد كه در حال شكل گیری بوده و یا اینكه در حال حاضر هست .
دیگر اینكه مشكلات پرداخت حقوق و فشارهای مدیران  استان قزوین مطرح گردید و همچنین  استانهایی كه بر اساس سال 95 حقوق دریافت میكنند و نیزخلاهای بیمه ایی موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

لازم به ذكر است كه مدیریت جدید هم بر این مسئله مهم تاكید داشتند كه باید جلسات كارگروه بزودی برگزار شوند تا طی برگزاری این نشستها انشاءالله اكثریت مشكلات پیش رو با تعامل ، تفاهم و گفتگو حل و پروسه كارگزاران حل و فصل گردد .

در پایان اعلام میشود كه انشاءالله بزودی جلسات كارگروه با حضور نمایندگان كارگزاران و تیم شركت مخابرات برگزار و به امید خدا نقشه راهی محكم و معقول برای آینده و مشكلات كلی كارگزاران ترسیم شده و نگرانی های موجود برطرف خواهند شد .

با تشكر و سپاس و عرض معذرت به خاطر اینكه گزارش سفر كمی به تاخیر افتاد .

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





طبقه بندی: - کارگراران مخابرات روستای ودفاتر ICT، شرکت مخابرات،

تاریخ : چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 | 10:38 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
قرارداد کار

۲۸سال پس از تصویب قانون کار،ساماندهی قراردادهای موقت در حالی در دستور کار قرار گرفته که اجرای دو توصیه سازمان بین المللی کار و انعقاد قرارداد بر اساس ماهیت شغل، مطالبه نمایندگان کارگری است.


ادامه مطلب

طبقه بندی: - اجتماعی،

تاریخ : دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 | 09:54 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

مدیر مرکز روابط عمومی حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه از مرگ 3 نفر براثر مصرف قارچ های سمی در این استان خبرداد.

اکبر آزادی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: از نیمه اول اردیبشت تاکنون 107 نفر به بیمارستان ها و مراکز درمانی استان کرمانشاه بر اثر مصرف قارچ های سمی مراجعه کرده‌اند.
 
آزادی افزود:24  نفر از این افراد به مشکل کبدی برخوردند که از این تعداد به رغم تلاش پزشکان و کادر درمانی 3 نفر فوت شد و 1 نفر تاکنون پیوند کبد شده و 7 نفر در بخش های ویژه بستری شده اند و 13 نفر امروز بعد از مداوا از بیمارستان ترخیص می شوند.

وی گفت: 50 نوع قارچ در استان کرمانشاه وجود دارد که در فصل بهار بعد از بارندگی و رعد و برق از زمین می روید که متاسفانه تشخیص سمی و غیرسمی بودن آنها بسیار مشکل است و عده‌ای بدون توجه به این موضوع از این قارچ‌ها استفاده کرده و مسموم  شدند.

آزادی با بیان اینکه سالانه تعدادی از هم استان‌های ما به دلیل خوردن قارچ سمی مسموم می‌شوند افزود: درد شکم، تهوع، استفراغ و ضعف و بی‌حالی  از نشانه‌های این نوع مسمومیت بوده که فرد مسموم شده سریعا باید به مراکز درمانی مراجعه کند.



تاریخ : یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 | 01:16 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: قانون حفظ سمت سازمانی ایثارگران و جانبازان طبق تبصره قانونی برنامه ششم توسعه اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سیدمجید صدری گفت: قانون حفظ حقوق سمت سازمانی ایثارگران و جانبازان با توجه به تکلیف قانونی شرکت در راستای اجرای تبصره ۲ بند(ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، به دستور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، برای همه همکاران مشمول لازم الاجراست.

 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: به موجب این تبصره «والدین، همسران و فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون خدمت رسانی به ایثارگران و موسسات تابعه آنها، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند.»

 مهندس سید مجید صدری اضافه کرد: بر این اساس، حفظ حقوق پست قبلی در صورت تنزل برای جانبازان و آزادگان گرامی مبنی بر موافقت با عدم کاهش میزان دریافتی حقوق و مزایای مستمر قبلی انجام پذیرفته است و قانون برنامه ششم آن را وسیع تر و والدین، همسران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه را نیز مشمول نموده است.




طبقه بندی: شرکت مخابرات،

تاریخ : شنبه 22 اردیبهشت 1397 | 11:31 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

19 اردیبهشت 1397 08:50 A
مهندس سید مجید صدری : اجرای یکپارچه قانون کاهش ساعت کار بانوان برای تمام کارکنان

مهندس سید مجید صدری : اجرای یکپارچه قانون کاهش ساعت کار بانوان برای تمام کارکنان

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص برای همه کارکنان (دائم، قراردادی) در شرکت مخابرات ایران را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، مهندس سیدمجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به مناسبت هفته ارتباطات افزود : پیرو اجرای قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص برای کارکنان دایم و قراردادی شرکت مخابرات ایران با موافقت هیات مدیره، از شرکت های خدمات اول و شسکام نیز خواسته شد این قانون را برای کارکنان شان رعایت نمایند.

وی خاطر نشان کرد :در این خصوص با شرکت های خدمات اول مخابرات و شسکام هماهنگی های لازم صورت گرفته و این قانون برای نیروهای تحت پوشش این شرکت ها که در بخش پیمانکاری مخابرات ایران و شرکت های تابعه اشتغال دارند، اجرا خواهد شد.

منبع : شركت مخابرات ایران



طبقه بندی: شرکت مخابرات،

تاریخ : چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 | 12:56 ب.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
19 اردیبهشت 1397

به دستور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران/ وضعیت کارکنان قراردادی استخدامی سال 1392 به استخدام دائم تغییر می کند

 به دستور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران/  وضعیت کارکنان قراردادی استخدامی سال 1392 به استخدام دائم تغییر می کند

به دستور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و با حمایت هیئت مدیره و در راستای افزایش انگیزه و تعلق سازمانی و با توجه به مفاد آیین نامه استخدامی شرکت، کارکنان قراردادی استخدامی سال 92 به استخدام دائم، تبدیل وضعیت می شوند.

به دستور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و با حمایت هیئت مدیره و در راستای افزایش انگیزه و تعلق سازمانی و با توجه به مفاد آیین نامه استخدامی شرکت، کارکنان قراردادی استخدامی سال 92 به استخدام دائم، تبدیل وضعیت می شوند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سید مجید صدری ضمن اعلام مطلب فوق افزود: همزمان با هفته جهانی ارتباطات و روز جهانی مخابرات و با توجه به بررسی های به عمل آمده بر طبق تبصره یک ماده 5 آیین نامه استخدامی شرکت مخابرات ایران و همچنین مواد 11 و 12 این آیین نامه، کارکنان قراردادی مربوط به آزمون استخدامی شرکت مخابرات ایران به استخدام دائم، تبدیل وضعیت می شوند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به لزوم افزایش بهره وری، اثربخشی و تعلق سازمانی کارکنان افزود: این تصمیم، مطابق با آیین نامه استخدامی شرکت اتخاذ شده است

منبع : شركت مخابرات ایران



طبقه بندی: شرکت مخابرات،

تاریخ : چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 | 11:42 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.

با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
متذکر می­ گردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد، تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود/ منبع: میزان



طبقه بندی: - اجتماعی، - فرهنگی،

تاریخ : شنبه 15 اردیبهشت 1397 | 11:31 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

اعتراض بازاریان بانه به محدودیت های اعمال شده در وضعیت کسب و کار خود در حالی وارد نهمین روز خود شده که رایزنی‌های نمایندگان و معتمدین بازار برای حل مشکلات با مسئولان دولتی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراضات بازاریان بانه با وجود گذشت 9 روز همچنان ادامه دارد. امروز بیش از نود درصد کسبه شهرستان بانه با وجود حضور در محل کار خود از باز کردن مغازه ها خودداری کردند و حاضر به باز کردن قفل مغازه ها نشدند.

این اعتراضات در حالی از سوی کسبه بانه پیگیری می شود که روز گذشته تعدادی از کسبه و معتمدین بازار، روحانیون شهرستان های بانه، مریوان و سقز در محل استانداری شهرستان سنندج با بهمن مرادنیا استاندار کردستان برای حل مشکل تشکیل جلسه دادند.

در این جلسه معتمدین بازاری این سه شهرستان مشکلات خود را با استاندار مطرح کردند و همچنین درخواست‌هایی در خصوص بازارهای مرزی و چگونگی وارد کردن کالاهای خارجی را با وی درمیان گذاشتند

.ادامه اعتراضات بازاریان بانه/ رایزنی برای حل مشکل با مسئولان دولتی

یک فعال اقتصادی که در جلسه روز گذشته با استاندار کردستان حضور داشت، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره مسائل مطرح شده در این نشست گفت: استاندار کردستان در جلسه ای که چند روز پیش در تهران برگزار شد، مشکلات مرزی این استان نظیر تخفیفات گمرکی و معافیت مالیاتی را  برای حل مشکل بازاریان مرزی  این استان را مطرح کرده است.

این فعال اقتصادی گفت: با ایجاد گمرک در منطقه مرزی سیرانبند و وارد کردن کالا از طریق گمرک، سودی برای بازاریان بانه ندارد چرا که عمده فعالیت این کسبه به صورت خرید عمده نبوده و بخش اعظم کالاهای وارداتی از کشورهای ترکیه، عراق و ... شامل خریدهای جزئی می شود.

وی تصریح کرد: فعالیت بازار بانه را نمی توان با مرزهای جنوبی و تاجران بزرگ جنوب کشور مقایسه کرد چرا که میزان سرمایه این دو منطقه با یکدیگر قابل مقایسه نیست و عمده فعالیت بازار بانه بسیار محدود و در چارچوب سرمایه گذاری اندک صورت می گیرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: امیدوارم با تدبیر مسئولان وزارت کشور، استاندار و فرمانداری بانه به گونه ای تصمیم گیری سود که کسبه بازار نیز در ادامه کسب و کار خود متضرر نشوند و در شغلی که سالهاست از طریق آن امرار معاش می کنند، دچار مشکلات معیشتی نشوند.




طبقه بندی: - استان كردستان،

تاریخ : سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 | 11:53 ق.ظ | نویسنده : صادق یوسفیان (مولان آباد) | نظرات

تعداد کل صفحات : 151 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...